قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الاثنين، بتكوين جبهة معارضة جديدة في تونس، والانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر، والجدل حول التعديل الدستوري المرتقب في موريتانيا.
ففي تونس، اهتمت الصحافة المحلية بالإعلان الرسمي عن تكوين جبهة معارضة جديدة في تونس "جبهة الإنقاذ والتقدم"، وذلك وسط تساؤلات حول قدرة هذه المبادرة السياسية وصلابة هذا التحالف.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الصريح) أن قيادات أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة وقعت، أمس الأحد، على الوثيقة التأسيسية ل"جبهة الإنقاذ والتقدم"، بهدف الإعداد المشترك للمواعيد الانتخابية المقبلة وخاصة الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن هذه القيادات أكدت معارضتها للتيار الإسلامي وفي مقدمته حزب حركة النهضة.
وأضافت الصحيفة أن الأحزاب الموقعة على الوثيقة التأسيسية، التي تعرف نفسها بأنها "أحزاب جمهورية ديمقراطية تقدمية ومعارضة"، أكدت ضرورة تأمين استمرار الانتقال الديمقراطي واستكماله والتمسك بقيم الجمهورية وبالمشروع الوطني الاجتماعي وإعادة التوازن إلى الساحة السياسية في مواجهة حركة النهضة التي وصفها ب"القطب الرجعي".
من جهتها، أوردت صحيفة (الصباح) أن "جبهة الإنقاذ والتقدم" تضم 11 حزبا من بينها الحزب الاشتراكي وحركة مشروع تونس وشق رضا بلحاج للحركة التصحيحية لنداء تونس ...
وأضافت الصحيفة أن أبرز قيادات الجبهة السياسية الجديدة شنت نقدا لاذعا للتحالفات السياسية التي تقوم عليها الحكومة الحالية، متهمة الأحزاب الكبيرة خاصة حركة النهضة والأحزاب المتحالفة معها بالفشل في تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
أما صحيفة (الشروق)، فنقلت عن الكاتب العام لحزب مشروع تونس، محسن مرزوق، قوله "إن جبهة الإنقاذ والتقدم بمثابة إطار تنسيق بين مكوناتها لا تعوض الأحزاب المشكلة لها".
وأضاف قائلا "إن الجبهة ستشتغل على خمسة قضايا رئيسية، أولها لا ولاء إلا للوطن ولا تزاوج بين العائلة والدولة وكل أشكال المافيا، ثم التقدم والتموقع في صدارة الإصلاحات الكبرى، والمحافظة على النمط المجتمعي، والتصدي لعودة الرجعيين، الذين يساعدون في إرسال الشباب إلى الإرهاب.."
وفي الجزائر، اهتمت الصحافة المحلية بشبح الامتناع عن التصويت الذي يخيم على الانتخابات التشريعية ل4 ماي المقبل.
وفي هذا الإطار، أوردت صحيفة (الوطن) أن "كل الفعاليات السياسية اجتمعت لتدارس إشكالية الامتناع عن التصويت"، مشيرة إلى أن السؤال المزعج هو انعدام المساواة بين الأحزاب والمرشحين في الوصول إلى وسائل الإعلام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأصداء الواردة بخصوص تمويل الحملة الانتخابية تؤكد أن "استخدام موارد الدولة من قبل الأحزاب الحاكمة لا تدعو إلى المنافسة الشريفة والعادلة".
أما صحيفة (لوتان دالجيري)، فكتبت أن الاقتراع سيكون "تحت التوتر"، وذلك بعد دعوة عدد من النقابات لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم 1 ماي المقبل، قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالجدل حول التعديل الدستوري المرتقب عن طريق استفتاء مباشر، الذي أعلنه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في إطار "الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 38 من الدستور".
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (السفير) في مقال تحت عنوان "جدل بين الموالاة والمعارضة حول دستورية الاستفتاء" أن الحكومة الموريتانية دخلت في عمق الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مؤخرا خلال مؤتمر صحفي عبر تفعيله للمادة (38) من الدستور، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية".
وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية الموريتانية واللجنة المستقلة للانتخابات بدأتا في الاستعداد لتنظيم عملية الاستفتاء الذي أكد خبراء في اللجنة أن تنظيمه يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل.
وخلصت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تندفع فيه الأغلبية الحاكمة نحو تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تجمع لأحزاب المعارضة الراديكالية بموريتانيا) لا يزال متشبثا بموقفه الرافض لهذه التعديلات وخاصة من خلال الرجوع إلى المادة 38 من الدستور.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة (صدى الأحداث) أنه تم توجيه دعوة لأعضاء المجلس الدستوري لعقد اجتماع طارئ اليوم الاثنين ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ينصب هذا الاجتماع حول مناقشة التعديلات الدستورية .
وأضافت الصحيفة أن التعديلات الدستورية المقترحة شكلت جدلا كبيرا بين خبراء القانون الدستوري ومادة للتحليل والتنظير من مختلف الجهات السياسية والقانونية، مشيرة إلى أن الرأي العام ينتظر بشغف شديد قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بمدى دستورية تقديم تلك التعديلات لاستفتاء شعبي.