في فهم السلوك السياسي لأعضاء العداالة والتنمية

هذا الذي يقع في بيت العدالة والتنمية من نقاشات ونقاشات مضادة، وتصريحات وردود أفعال غير محسوبة العواقب، رغم كل المحاولات لإبراز على أنها دليل على الحيوية والحركية داخل الحزب وبين صفوف أعضائه، هي نقاشات تبرهن على مدى السخط والاختلاف الذي يعيش على إيقاعاته الحزب في هذه الفترة بالذات.
أرى أن الفترة الممتدة بين إعفاء الأستاذ بنكيران وتعيين حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وقعت تحت جسر الحزب أشياء كثيرة، تستوجب الوقوف عندها، في محاولة لفهم السلوك السياسي لأعضاء الحزب وبعض قيادييه، لأننا نجد تصريحات ومواقف تخرج عن السياق العام للمنهج الإصلاحي الذي دشنه الحزب، فالنقاشات التي أثيرت وتثار بين أعضاء الحزب وبعض قياداته الوطنية أو الجهوية، تحتاج مزيدا من التحليل والتمحيص والتأمل في محاولة لفهم مخرجات هذا السلوك السياسي، إذ في جوانب كثيرة منها يطغى عليها البعد العاطفي الانفعالي، أكثر منها مواقف مبنية على تأمل دقيق للأحداث ومجريات الساحة السياسية الوطنية والإقليمية والدولية، ومع استمرار ردود الفعل هذه، وفي غياب استحضار هذه الأبعاد بكل ثقلها وظلالها التي تمتد إلى كثير من الجوانب والحيثيات الوطنية، أرى أن نتائج هذا الحراك الانفعالي، ستكون له عواقب على وحدة الحزب وتماسكه الداخلي.
من خلال قراءتي ومتابعتي لبعض هذه التصريحات والمواقف، أجد لها ثلاث مخارجات واستنتاجات ليست في صالح الحزب ومنها:
1- التسويق بأن حزب العدالة والتنمية يسير وفق أمزجة قيادييه، وليس وفق هياكل ومؤسسات الحزب، بل الأصعب هو حينما تسير هذه المؤسسات خلف مزاج المسؤول أو الزعيم، تجلى ذلك في:
أ حين رفع الأستاذ عبد الإله بنكيران الورقة الحمراء في وجه الاتحاد الاشتراكي للأسباب التي نعرف و التي لا نعرف، وجدنا الأمانة العامة للحزب تدعم وتساند الأمين العام وتتبنى رأيه وموقفه، دون أن تراجعه لعل هذا الموقف ليس في مصلحة الحزب والوطن، بل وفي عز وذروة رفض التحالف مع الاتحاد الاشتراكي، حينها سيكون كل من عارض هذا التوجه العام وكأنه منبطح وغير مساند للزعيم وقت الشدة، بل نجد المجلس الوطني يدعم موقف الأمانة العامة ويضع الاتحاد خطا أحمر، مع العلم أنه ليس في السياسة خطوط حمراء، إنما ترفع الأوراق الحمراء فقط في وجه الخائن لبلده ودينه.
ب بعد إعفاء الأستاذ بنكيران تعاملت الأمانة العامة للحزب وكذا المجلس الوطني مع بيان الديوان الملكي بنفس إيجابي، نفس الأمر حينما ثم تكليف الدكتور سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة، تلقى أعضاء الحزب وقياديوه النبأ بارتياح، لأنه ثم احترام المنهجية الديمقراطية بتكليف الرجل الثاني في الحزب، والذي كان يوصف برجل التوافقات والحكمة، بل إن كثيرا من الأعضاء في بعض المراحل كانوا يرون أنه الرجل المناسب لقيادة العدالة والتنمية، واختارت الأمانة العامة لجينة لتتابع وتساعد رئيس الحكومة المكلف، فانخرط الجميع في المفاوضات، وبمجرد تعيين الحكومة والإعلان عنها رسميا تعالت الأصوات المنددة بطريقة التفاوض التي انتهجها الدكتور سعد الدين، وتهريبه وانفراده بالمفاوضات دون إشراك الأمانة العامة، والتنديد بحجم التنازلات التي قدمها للمتفاوضين معه، على اعتبار أنه تنازل على الخطوط الحمراء التي رسمتها الأمانة العامة، حتى وصلت هذه التصريحات إلى درجة التلميح بالتخوين، فلماذا لا يحترم الحزب مؤسساته ويساءل هذه اللجة المنبثقة عن الأمانة العامة، وفق المساطر التنظيمية، بل نجد البعض أخذ يحاكم رئيس الحكومة المكلف عبر الهواء مباشرة، فبمثل هذه السلوكات يتم إفراغ مؤسسات الحزب والتشكيك في نجاعتها، ويتم تعويضها بمزاج الزعيم أو العضو.
2- من إيحاءات هذه النقاشات والسجالات التلميح بأن داخل الحزب جهتان وجبهتان، جبهة تقاوم التحكم وتناضل عن اختيارات الحزب، وأخرى منبطحة تتنازل أمام الإكراهات والضغوطات التي تمارس على الحزب، ظهر هذا جليا في كثير من التصريحات التي أدلى بها بعض قيادة الحزب الوطنية أو الجهوية، "الدعوة إلى جعل مسافة بين الحزب والحكومة" في إشارة واضحة إلى رفض مسار د سعد الدين العثماني في تشكيل الحكومة، ومنها "الدعوة إلى محاسبة كل من ساهم في هذه التنازلات"، ومنها كثرة الإطراء والمدح للأستاذ بنكيران بوصفه يمثل مقاومة التحكم وفي المقابل يتم تقديم سعد الدين العثماني بوصفه من يتحمل مسؤوليبة هذه التتنازلات، غير أن المثير في الأمر هو أنه بأيدي أبناء الحزب يتم خلق هذه الأقطاب التي إن تقوت وتغذت بنار الذاتية وحب المسؤولية و المناصب كان لها أثر سلبي واضح على تماسك الحزب.
3- من نتائج هذه النقاشات والتصريحات أيضا أجدها تخالف التوجهات الكبرى للحزب، كما تتناقض ومشروعه الإصلاحي، فإذا كان الحزب هو من أبدع سياسة الإصلاح من داخل المؤسسات، ويصرح قياديوه وخاصة السيد الأمين العام كل مرة أنه ليس من أخلاق الحزب ووسائله في التغيير إحراج السلطة والنظام، وهو الذي هندس نظرية الانسياب الهادئ والناعم داخل المجتمع حتى لا تكون هناك فتنة، أو رجة قوية، حفاظا على الأمن والاستقرار، وأنه يستحضر البعد الإقليمي والدولي الذي يعرف ارتدادات وتراجعات ليست في صالح التوجه الإسلامي، فجأة يتحول بعض قادة الحزب إلى رافضين لإعطاء الشرعية لهذه الحكومة، بسبب بعض التنازلات التي تقتضيها المرحلة نظرا للمستجدات الدولية، أو بسبب إعفاء بنكيران، أو بسبب عدم توازن التشكيل الحكومي لنتائج السابع من أكتوبر، أو لأي سبب آخر، فإذا كان الحزب يقدم نفسه باعتبار أطروحاته عامل استقرار، فالأمر يقتضي التنازل في بعض الأحيان، خدمة للوطن وتفويت الفرص على كثير ممن يتمنون مثل هذه الرجات والتجاذبات بين أعضاء وقيادات الحزب.
أحسب أن هذا الأمر وتسارع الأحداث، وكثرة التراشقات عبر التصريحات ووسائل الإعلام، يقتضي وقفة متأنية لقيادات الحزب وأعضائه، وقفة لإعادة النظر في مسار الحزب وأطروحاته السياسية لتقويمها بعد أن راكم قسطا مهما من العمل السياسي وبعد أن مارس الحزب وقتا في المعارضة وانتقل إلى التسيير الحكومي وإدارة الشأن العام، فالمطلوب هو قراءة مسار الحزب على ضوء كل هذه المستجدات، لا نشر الغسيل عبر صفحات الجرائد. وخلق توجهات داخل الحزب التي تفد لحمته وتماسكه الذي يجعله متميزا في ممارسته السياسية إلى حد الآن، فهل من رجل رشيد.