جبهة مناهضة الإرهاب تدين تصريحات لبنكيران

أدان بيان صادر عن سكرتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب "بشدة" التصريحات الأخيرة الصادرة عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "الموجهة ضد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، والتي تعد تدخلا سافرا في شؤون تدبير قطاع حكومي استجاب من خلالها الوزير المعني إلى مطالب بيداغوجية لجمعية موضوعاتية لتدريس الفلسفة، بخصوص إهانته لأم العلوم من خلال مضامين كتاب مدرسي"، حسب تعبير البيان.
واعتبر البيان أن تصريح بنكيران أمام أطر حزبه يعد تطاولا على اختصاصات الحكومة "التي تم إعفاؤه من رئاستها لتواتر أخطائه بسبب انتصاره لفكر التطرف وعدم الإيمان العميق بمبادئ الديمقراطية، حيث إنه يتصور الديمقراطية هي فرض آرائه من خلال استغلال تقدم عددي ضئيل في الانتخابات بدون التوفر على أغلبية وبدون الأخذ بعين الاعتبار فضيلة القبول بالاختلاف".
كما حذّرت سكرتارية الجبهة، في بيانها، رئيس الحكومة السابق "من المحاولات اليائسة للزج بالبلاد في صراعات هوياتية خدمة لأجندة أجنبية دينية متطرفة"، قبل أن يضيف موقعو البيان: "كما نعلنها عاليا في وجوه كل دعاة التطرف والإرهاب أن من دواعي ومبادئ تأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب هو التصدي لمثل هذه الخطابات التي تحاول السيطرة على قطاع وطني مشترك بين كافة المغاربة على اختلاف اعتقاداتهم ودياناتهم وإيديولوجياتهم".
وفي إخبار للرأي العام، أعلن موقعو البيان عن خوض "مرافعة وطنية لتحييد السياسات التعليمية من أي تأثير لا يأخذ بعين الاعتبار كافة المغاربة على اختلاف اعتقاداتهم وديانتهم وإيديولوجياتهم، وأن أول خطوة سنخوضها تتمثل في معارضة أيّ زج بالبرامج التعليمية في الإيديولوجيات المتطرفة، وسنعمل على رفع خروقات حقوق الإنسان وتهديدات السيد عبد الإله بنكيران في موضوع التعليم أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمام السلطة القضائية".
وفي سياق متصل، طالب البيان بتضمين إعلان البرنامج الحكومي نبذَ وتجريمَ كل الدعوات التكفيرية أيا كان مصدرها وأيا كان أصلها، إضافة إلى "الحظر التام لكل استغلال للدين في أي فعل عمومي أو سياسي وتجريم ذلك؛ الامتناع عن التشهير والقذف والشتم، وكل صور العنف المعنوي أو المادي في النقاشات و المناظرات السياسية "، داعيا أيضا إلى "تنقية البرامج التعليمية من كافة أشكال التطرف والإرهاب، وكذا تعزيز قيم التسامح والمواطنة والعيش المشترك واحترام الآخر والحق في الاختلاف".
وطالب البيان، أيضا، بتفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلا وفهما وفتوى في "إمارة المؤمنين" وفي المجلس العلمي التابع لها، "وتقديم مقترح سياسيات شاملة في مجالات الأمن العمومي بما يعزز الأمن والاستقرار، إضافة إلى حماية الحقوق والحريات من كل التجاوزات التي قد تترتب عن مكافحة الإرهاب".
كما أدان البيان بشدة ما أسماها "الحملة التكفيرية والتحريضية الممنهجة التي تعرضت لها إحدى المثقفات من طرف أحد الأشخاص المحسوب على السلفيين ممن حضر أول اجتماع لأشغال مؤسسي الجبهة؛ ومنذ ذلك الحين لم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بالجبهة"، معتبرة أن تصريحه لا يمت بصلة لها ولا تتحمل نتائجه او مسؤوليته؛ معربة عن عزمها مراسلة الجهات المعنية لإحاطتها علما بذلك، لا سيما "بعد اطلاعنا على تدوينة هذه المثقفة؛ فان المقال لا علاقة له بسب أو إهانة الرسل؛ هو فقط ينتقد الحمقى والمتطرفين من مدعي النبوة في زمننا هذا؛ والذين أدانهم القضاء المغربي بسبب أفعال السحر والشعوذة والنصب"، يختم موقعو البيان.