باحثون يناقشون موارد الجهوية المتقدمة بالمغرب

قال عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إن الجهات بالمغرب لم تشرع بعد في تنفيذ جميع اختصاصاتها؛ بل إنها ما زالت تقوم فقط بالمشاركة إلى جانب الدولة في تسيير الشأن الجهوي، في ظل عدم توفر الجهات على الموارد المالية الكافية لتنفيذ مشاريع التنمية الجهوية، ووجود مجموعة من الإكراهات؛ أهمها صعوبة نقل اختصاص الآمر بالصرف من سلطات الوالي إلى اختصاصات رئيس الجهة، وكذلك مخلفات الانتخابات التشريعية الأخيرة ومسألة تجميد عمل الجهات والجماعات الترابية، وما نتج عنه من تعطيل في انخراط الجهات في تنفيذ اختصاصاتها.
وأشاد السكال، في مداخلة حول "تجربة الجهوية المتقدمة بالمغرب.. أية خلاصات بعد سنة ونصف، قدمها خلال أشغال الندوة الوطنية المنظمة من لدن المركز الجامعي بقلعة السراغنة التابع لجامعة القاضي عياض ومركز تكامل للدراسات والأبحاث بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بإقليم قلعة السراغنة في موضوع "الجهوية المتقدمة.. أي فاعلين لأية موارد اقتصادية واجتماعية؟"، بنقل سلطة الآمر بالصرف لرئيس الجهة من خلال القانون المنظم لها، والتي تتميز بأنها سلطة معتبرة نظرا لدورها في البرمجة والتخطيط.
كما توقف المتدخل في هذه الندوة الوطنية، التي شارك فيها سياسيون وباحثون أكاديميون، عند تجربته على رأس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تعاني هي الأخرى من عدة إكراهات؛ أهمها صعوبة الانتقال الى ممارسة جميع الاختصاصات، في مقابل غياب نصوص تطبيقية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وعدم وجود إدارة جهوية قائمة الذات، ولها القدرة على بلورة وتنفيذ المشاريع الجهوية، إضافة الى صعوبة تقسيم الموارد البشرية والممتلكات، والانتقال المتعلق بالنخب في ظل اندماج جهتين: جهة الرباط زمور زعير، وجهة الغرب اشراردة بني احسن سابقا.
وخلص رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة إلى ضرورة بلورة أهداف جديدة، بمنطق جديد في التدبير الجهوي يراعي التراكمات القديمة، وكذلك ضرورة وجود مواكبة حقيقية من لدن مختلف المتدخلين، سواء منهم العموميون أو الخواص، عبر نقاش عمومي جاد ومعقول، من أجل بناء ورش الجهوية المتقدمة.
ومن جهته، انطلق عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ التعليم العالي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في المداخلة التي قدمها في الندوة ذاتها بعنوان "التجربة الجهوية بالمغرب.. مقاربة إستراتيجية أمنية"، من محاولة التفكير في مفهوم بناء الدولة، والتي لجأت إلى هذا النوع من التدبير من أجل إعادة توزيع الثروات، واستحضار الجانب الأمني والتحديات المرتبطة بالتحولات القيادية والمجتمعية، حيث إن السياق الوطني والدولي فرض على الدولة إعادة التفكير في مشروع الجهوية، كمشروع له راهنيته، وبالتالي العمل على دسترته من خلال دستور 2011، وصياغة نصوص تنظيمية له.
كما أشار منار السليمي إلى ضرورة الوقوف على مجموعة من الخطوط العريضة والإشكالات، والتي تتجلى من خلال التفاوتات المجالية بين جهات المملكة، ومسألة التصادم بين مجالس الجهات ومجالس الجماعات الحضرية والقروية.
كما ركز أستاذ التعليم العالي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات على إشكالية تصادم رئيس الجهة مع الوالي، ومدى قدرة رئيس الجهة على إحداث نوع من التوازن مع سلطة الوالي.
وتوصل المتدخل إلى ضرورة إعادة بناء التفكير في ورش الجهوية، مع استحضار ثنائية الأمن والتنمية من أجل تحويل تراب الجهة الى مجال لجدب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما افتتح محمد الغالي، رئيس المركز الجامعي بقلعة السراغنة، مداخلته، من خلال التساؤل حول مدى قدرة المنتخب الجهوي على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات المخولة له، بمقتضى الدستور والقانون التنظيمي للجهات، في ظل عدم وجود لديه رؤية واضحة لدوره، وبالتالي كيفية مساهمته في بلورة المشاريع الجهوية؟
وبعد تفكيك للتساؤل السابق، توصل المتدخل إلى عدة خلاصات أهمها؛ عدم وجود منتخب جهوي يقدر على تمثل مسؤولياته، في مقابل عدم وجود دور للأحزاب على المستوى الجهوي والمحلي، نظرا لوضعيتها على المستوى المركزي.
في مداخلته حول موضوع علاقة التأثير والتأثر بين سلطة التعيين وسلطة الانتخاب، تساءل عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بالمركز الجامعي بقلعة السراغنة والمدير التنفيذي لمركز تكامل للدراسات والأبحاث، هل نحن أمام نقل صلاحيات من المركز الى الجهات فعلا؟ من خلال الإشارة الى الحضور القوي للمركز، عبر وزير الداخلية والوالي على المستوى الجهوي.
كما قال العلام إن مسألة التدبير الحر هي مسألة مؤجلة، وأننا أمام جهوية متقدمة؛ لكننا جد متأخرون فيها، استنادا مثلا إلى عدم قدرة رئيس الجهة على إجبار المجلس بالقيام بعمل وضرورة طلبه تدخل الوالي.
وفي مداخلتها تحت عنوان القانون التنظيمي للجهة بين المقاربة التدبيرية والميزانياتية، قالت نجاة العماري، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، إن مسألة تفعيل مشروع الجهوية بالمغرب تتطلب مجموعة من الإجراءات التدبيرية والمالية، التي يجب أن توازن ما بين الجانب التدبيري وبين الجانب الميزانياتي لمجلس الجهة، من خلال إيجاد موارد مالية إضافية لتنفيذ البرامج الجهوية، عبر تضريب بعض القطاعات غير المهيكلة، والتي ستسهم عائداتها الضريبية في توفير مجموعة من الوارد المالية، التي من شأنها المساهمة في تفعيل التنمية المنتظرة من ورش الجهوية.