انطلقت ،اليوم الخميس بمدينة طنجة، أشغال ندوة مغاربية حول موضوع “الجهوية بالمغرب بين النص والممارسة”، بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين من المغرب والجزائر وموريتانيا. وتهدف الندوة، المنظمة على مدى يومين بتعاون بين شعبة القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ومركز تكامل للدراسات والأبحاث ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، إلى تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة، بالنظر إلى النصوص القانونية المؤطرة والاختصاصات الجديدة للجهات والجماعات الترابية المحلية. وشدد عدد من المتدخلين خلال الجلسة الافتتاحية، التي جرت بمقر بيت الصحافة بطنجة، على ضرورة مواكبة الجهوية المتقدمة باللاتمركز الإداري بما يضمن للجهات والجماعات المحلية والمصالح الخارجية اختصاصات واسعة في مجال تدبير الشأن العام المحلي، فضلا عن توضيح حدود الاختصاصات بين إدارات ومؤسسات الدولة من جهة والمجالس والإدارات الجهوية والمحلية من جهة أخرى، مع ضرورة تكوين نخب محلية قادرة على صياغة برامج تنموية جهوية. وأشار المتدخلون إلى أن الشروع في تنفيذ الجهوية المتقدمة تزامن مع فتح نقاش حول ضرورة تبني نموذج تنموي جديد، وهو ما يشكل مناسبة لمختلف الفاعلين، وطنيين وجهويين ومحليين، للانكباب على صياغة نموذج تنموي يراعي الأدوار والاختصاصات الجديدة للجهات. وتتطرق مختلف المداخلات خلال هذه الندوة إلى “دور الغرف المهنية من خلال الجهوية المتقدمة”، و”الجهوية الموسعة وآثارها على دور الدولة وعلاقتها بالمجال الترابي” و”بناء الجهوية المتقدمة بالمغرب وشرط الأمن القانوني”، و”آفاق تجاوز الإكراهات المالية لتفعيل الجهوية المتقدمة” و”التمويل المالي للجهات بين النص والممارسة” و”الجهوية بالمغرب وإشكاليات القرار المالي” و “مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة”. كما سيعرج المحاضرون على “الثقافة كمدخل للتنمية الجهوية” و “حكامة التدبير الجهوي لمنظومة التربية والتكوين” و “الوظيفة العمومية الترابية ورهان التنمية الجهوية” و”التعاون اللامركزي للجماعات الترابية في ظل الجهوية المتقدمة”. على المستوى المغاربي، ستسلط الندوة الضوء على “المقاربة النموذجية لتجسيد التوازن الجهوي الاجتماعي بالجزائر”، و”الديموقراطية التشاركية بالجزائر”، و”مشروع الجهوية في موريتانيا وآفاق التنمية السوسيو-اقتصادية المتوازنة”.
