ممرضون يتوعدون ب"ربيع حارق" أمام "النوايا الحسنة" للوردي

بعد اتجاه وزارة الصحة إلى إعلان حسن نيتها بشأن الإصلاحات التي تطالب بها حركة "الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، حتى تتمكن أطرها الصحية من متابعة دراساتها العليا بسلكي الماستر والدكتوراه، قرر الممرضون المعنيون استكمال احتجاجاتهم إلى غاية صدور قرار رسمي يستجيب لمطلب المعادلة بالجريدة الرسمية.
وفي وقت أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها، اتجاهها إلى افتتاح "أول ماستر بيداغوجي في علوم التمريض وتقنيات الصحة بداية بمعاهد الرباط، وفاس، ومراكش، برسم سنة 2017/2018"، وأنها اتخذت "عدة إجراءات لتسوية الوضعية العلمية والإدارية للأطر التمريضية؛ وذلك قصد تسويتهما وإنصاف هذه الفئة"، يتهم الممرضون وزير الصحة، الحسين الوردي، بما يعتبرونه "تغليطا للرأي العام والتفافا على مطالب الحركة".
وفي هذا الصدد، قال عبد الجبار الكربازي، عضو المجلس الوطني ل"حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، إن وزارة الصحة لو كان لها هم حل هذا المشكل لما تأخرت حوالي 4 سنوات، عندما أرسلت مرسومها إلى الهيئات النقابية من أجل تجويده بمقترحاتها، وزاد: "منذ ذلك الحين ونحن ننتظر إلى أن أسسنا حركتنا الاحتجاجية سنة 2015".
وزاد الكربازي، في تصريح لهسبريس، أن "كل ما تضمنه بلاغ الوزارة ليس جديدا، على اعتبار أن الوردي راسل معاهد التمريض سنة 2015 من أجل العمل على فتح أسلاك الماستر، لكن ذلك بقي معلقا إلى الآن"، قبل أن يشدد على أن "الممرضين لن يوقفوا احتجاجاتهم إلى غاية صدور قرارات رسمية في الموضوع".
واعتبر المتحدث ذاته أن "الوزارة قررت معادلة دبلومات السلك الثاني مع السلم 11، ونصت على أن هذا الدبلوم يعادل الماستر في قرار نشر بالجريدة الرسمية، غير أنها لم تصدر القرار نفسه بالنسبة لدبلومات السلك الأول"، داعيا إياها إلى الحسم مع إعطاء الممرضين الحاصلين على إجازات في مهن التمريض حق ولوج أسلاك الماستر.
في مقابل هذا أوردت وزارة الصحة، في البلاغ الصادر أول أمس الأربعاء، أنه "بخصوص الوضعية العلمية لدبلوم الطور الأول (باكالوريا + 3) المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي للممرضات والممرضين، تم إقرار عبر إرسالية بتاريخ 16 فبراير 2016 تحت رقم 02/431 السماح لهذه الفئة بالمشاركة في امتحانات التسجيل ومتابعة الدراسة في سلك الماستر؛ على غرار دبلوم الطور الثاني (باكالوريا + 5) الذي تم إقرار إمكانية ولوج حامليه لسلك الدكتوراه، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الماستر بالكليات والمعاهد الأخرى"، قبل أن يضيف المصدر نفسه أن ذلك جاء "بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1432.16 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016".