"التوطين" في الإمارات بين توفير فرص الشغل وإنهاء عمل الأجانب

لم يكن الأمر مألوفا في السابق، في كل مرة وحين تسمع أخبارا متواترة هنا وهناك بإماراتي أبوظبي ودبي تفيد بأن جهة إو إدارة حكومية أو حتى مؤسسات عمومية إماراتية قررت الاستغناء عن خدمات عشرات الموظفين الأجانب العاملين بأسلاكها في إطار سعيها إلى خفض التكاليف وتوسيع برنامج الحد من بطالة المواطنين الإماراتيين.
تسميه جهات حكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة ببرنامج "التوطين" فكرة خرجت إلى دائرة الضوء في السنتين الأخيرتين، وأصبحت حديث الخاص والعام، وبدت وكأنها عنوان مرحلة جديدة، تنذر بنهاية مسارات وظيفية لفئة عريضة من المغتربين الأجانب سواء من الجنسيات العربية أو حتى من جنسيات أخرى.
هو قرار "سيادي" في وازعه وكنهه، يفتح أمالا واعدة لعشرات الشباب الإماراتيين من خريجي الجامعات للإندماج في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته يمثلا نبئا غير سار لآلاف المغتربين من الجنسيات العربية الذين ألفوا ولسنوات عدة الحصول على رواتب دسمة والاستفادة من سكنيات مريحة وسيارات فارهة جعلتهم يصنفون وقتيا ضمن طبقة اقتصادية ميسورة.
في سنتي 2010 و2011 ، توصل عشرات الموظفين الأجانب في بعض الدوائر الحكومية بأبوظبي بقرارات "إنهاء خدمة" خصوصا بشركة أبوظبي للإعلام ودائرة النقل والبلدية وهيئة الثقافة والتراث واثنين من المستشفيات المملوكة لحكومة الإمارة، قرارات في حد ذاتها، حسب بعض المراقبين، تحركها أرفع المستويات بالدولة، يتوخى منها "توطين" الوظائف بكفاءات إماراتية مائة في المائة، وتقليص نظام الحوافز (بدل السكن والسيارات) الذي يرهق ميزانية العديد من الإدارات الحكومية في البلاد.
ويضيف المراقبون أن العديد من الدوائر الحكومية بأبوظبي، لم تشرع في تطبيق نظام التوظيف الوطني هكذا، وبدون سابق إنذار، إذ سارعت قبل مدة إلى إشعار ثلة من المنتسبين لها من الجنسيات العربية والآسيوية إلى قرب الاستغناء عن خدماتهم، وبادرت إلى تطبيق برامج تدريب مهني للعديد من المواطنين المحليين بهدف الاستئناس بظروف العمل الإداري وحثهم على الرفع من مستوى المردودية وجودة العمل.
كما أخطرت العديد من ذوي الوظائف الحكومية من الأجانب بقرار عدم تجديد عقود عملهم، متوخية بذلك تخفيض ميزانيات الرواتب المتضخمة، والحد من الامتيازات المتحصل عليها.
القطاع الحكومي وحده يبدو جذابا بالنسبة لعدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد من الشباب الإماراتي، الذين يحلمون بتولي مناصب وظيفية تضمن لهم رغد العيش والاستفادة من مظاهر تطور الحياة بالبلاد، بسبب عدم تجاوبهم مع العروض الوفيرة للشغل التي تقيمها شركات القطاع الخاص في كل إمارات الدولة، لذلك أطلقت وزارة العمل برنامجا يروم توفير وظائف للخريجين الهدف منه امتصاص موجة البطالة في صفوف الشباب، وتحفيز الخريجين برواتب مغرية.
وفي هذا الصدد، يؤكد وزير العمل الإماراتي صقر غباش في تصريح صحفي، أن الهدف الحالي للحكومة الإماراتية هو "توفير حوالي 20 ألف وظيفة سنوياً للإماراتيين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة، لتمكين خريجي المدارس من ولوج سوق العمل".
ويضيف غباش، أن "ضمان نسب عالية من الوظائف للشباب خلال العشر سنوات المقبلة في مؤسسات القطاع الخاص بإماراتي أبوظبي ودبي، ليس سهلا لكنه سيسهم في عدم إثقال كاهل الدوائر الحكومية بضرورة استقطاب مجموع الخريجين كل سنة ، وفي تعزيز تنافسية القطاع الخاص الإماراتي وفي امتصاص موجة البطالة في صفوف المواطنين المحليين".
وحسب بيانات لوزارة الاقتصاد الإماراتية، نشرت في وقت سابق، فإن 35 ألف إماراتي هم عاطلون عن العمل في البلاد، الشيء الذي يحتم على جميع الدوائر الحكومية تطبيق برامج ناجعة لتوفير الشغل للمواطنين المحليين، خصوصا وأن القطاع الخاص لا يستقطب سوى نسبة 7 في المائة من الإماراتيين بسبب عوامل تتعلق بظروف سوق العمل والتحفيزات المقدمة وتنافسية القطاع على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد يؤكد غانم نسيبة مستشار اقتصادي في إحدى الشركات العالمية بدبي، في تصريح صحفي، أن "التحدي الذي تواجهه دولة الإمارات هو خلق التوازن بين احتياجات مواطنيها من حيث كفاية التوظيف السنوي والقدرة على ضمان ميزة تنافسية تحافظ على استقرار مؤشر العيش ومظاهر الحياة السائدة التي اعتاد الإماراتيون عليها منذ سنوات".
ويضيف نسيبة أنه من أجل عدم حدوث أي اختلالات من شأنها التأثير سلبا على الأداء الوظيفي لعدد من الدوائر الحكومية التي نهجت قبل شهور برامج توطين، وقامت بإنهاء عقود عمل عشرات الموظفين من جنسيات عربية، إطلاق برامج تدريب ناجعة وتنظيم مباريات للتوظيف تتوخى تشغيل كفاءات محلية من خريجي المعاهد والجامعات تناسب مؤهلاتها المعرفية الوظائف الجديدة المتحصل عليها.
لكن عددا من المراقبين، يؤكدون باستمرار أن "توطين" الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة ، "لن تحد من موجة اجتذاب الأجانب المؤهلين لشغل مناصب مهمة في الحكومة والشركات الإماراتية الكبرى، لأن هذا النهج أضحى متبعا منذ سنوات ولن يتغير بين عشية وضحاها، لعدة اعتبارات تتمثل في الموقع الذي تتبوأه البلاد كقطب اقتصادي واستثماري واعد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، يحتاج باستمرار إلى كفاءات من ذوي الخبرة العالية، وفي عدم جاهزية العديد من (الموظفين الجدد) من المواطنين المحليين في الاستئناس مع ظروف العمل".