"حلق الرؤوس" يطغى على محاكمة طلبة في فاس

عرفت ثاني جلسة لمحاكمة المتابعين ال14 في ملف أحداث العنف التي عرفها، يوم 13 أبريل الجاري، محيط المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، والتي انعقدت، مساء اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بفاس، جدلا حادا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة حول واقعة حلق رؤوس المتهمين الذكور من طرف إدارة سجن "بوركايز"، حيث يخضع 13 منهم للاعتقال الاحتياطي.
إلى ذلك، ذكر محمد بنعبد الله الوزاني، من هيئة دفاع المتهمين، في تصريح لهسبريس عقب الجلسة، أن هيئة دفاع المتهمين ركزت في جلسة، اليوم، على تقديم ملتمساتها لتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، ولمعاينة حلق رؤوسهم.
وأضاف بنعبد الله أن هيئة الدفاع أجمعت، خلال أطوار هذه الجلسة، على أن حلق رؤوس الطلبة، ومن معهم في هذا الملف، إجراء غير قانوني، وماس بحرية الأفراد؛ مضيفا أن المحامين اعتبروا ذلك تعذيبا نفسيا لموكليهم.
وأبرز المحامي ذاته أن النيابة العامة، التي أدلت في هذا الصدد بكتاب توصلت به من طرف مدير المؤسسة السجنية "بوركايز"، حيث يخضع المتهمون للاعتقال الاحتياطي، ذكر فيه أن حلق رؤوس المعتقلين تم بمحض رضاهم وبطواعية منهم، والحال أن "المعتقلين أنكروا ذلك، وأكدوا أن حلق رؤوسهم تم تحت الإكراه وبدون استشارتهم".
وأبرز بنعبد الله، المحامي بهيئة فاس، أنه لا يوجد نص قانوني أو تنظيمي يعطي للإدارة السجينة حق حلق الرؤوس، وخصوصا للمعتقلين الاحتياطيين، بدون إذن من المعنيين بالأمر، مؤكدا أن قول مدير المؤسسة السجنية بكون حلق رؤوس موكليه تم عن طيب خاطر "كلام زائد"، وموردا أن المتهمين تم حلق رؤوسهم تحت السب والشتم، وبشكل مهين، و"على طريقة جز صوف الأغنام"، حسب تعبيره.
في غضون ذلك، عرفت جلسة اليوم، لمحاكمة ال 14 متهما في أحداث العنف التي عرفها محيط المركب الجامعي ظهر المهراز، ضمنهم ثلاث طالبات، تواجدا أمنيا مكثفا بمحيط المحكمة الابتدائية لفاس؛ وهو الوضع الذي اعتبرته هيئة دفاع المتهمين، خلال مداخلاتها، "عسكرة للمحكمة"، وشددت على أن ذلك انعكس على حضور أسر وعائلات المعتقلين، وهو ما يتعارض، حسبها، مع مبدأ المحاكمة العلنية والعادلة.
وتم تأخير جلسة الحكم في هذا الملف إلى 8 ماي المقبل، مع رفض ملتمس السراح المؤقت لجميع المتهمين الذين يتابعون لأجل جنح "التجمهر المسلح نتج عنه رشق بالحجارة والمشاركة فيه، والعصيان والإهانة والعنف في حق موظفين عموميين وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر بملك الغير".