موقوفون عن العمل يوحدون "مسيرات فاس"

وحد حضور العمال الذين تم تسريحهم من العمل مشهد المسيرات الجهوية للنقابات التي خرجت، اليوم الاثنين، للاحتفال بالعيد الأممي للطبقة الشغيلة بمدينة فاس، والذي شاركت في تخليده ست نقابات، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، فضلا عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي.
وعرفت المسيرات النقابية حضور عمال وعاملات تم تسريحهم بشكل جماعي من طرف مشغليهم، كما هو الشأن بالنسبة لعمال وعاملات شركة "CIC" للنسيج بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم بفاس، الذين شاركوا بكثافة في مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعمال شركة "سعودي أوجيه"، تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهم الذين تفاجؤوا، مطلع الأسبوع المنصرم، بإغلاق أبواب قصر آل سعود بفاس في وجههم بعد أن قضى بعضهم فيه أكثر من 30 سنة من العمل.
كما اختار عمال شركة سايس، الذين لم يتوصلوا بأجورهم منذ شهر فبراير من سنة 2016، الانخراط في مسيرة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بينما أثث خريجو برنامج عشرة آلاف إطار تربوي مسيرة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي.
واختارت نقابات جهة فاس مكناس تخليد فاتح ماي لهذه السنة بمدينة فاس عاصمة الجهة، فيما سجل غياب الطلبة القاعديين عن هذه الاحتفالات، على خلفية أحداث العنف التي عرفها محيط جامعة فاس مؤخرا، وهم الذين اعتادوا تأثيث مشهد مسيرة الاتحاد المغربي للشغل بهذه المناسبة. كما سجل غياب احتفال نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي تعتبر مدينة فاس إحدى قلاعها التاريخية؛ وذلك بعد دعوة قيادة النقابة إلى مقاطعة احتفالات عيد العمال لهذا العام.
وعرفت مسيرات اليوم حضورا مكثفا لجمعيات ونقابة سيارات الأجرة الصغيرة بفاس التي طالبت بمحاربة النقل السري بالمدينة ومنع سيارات الأجرة الكبيرة من استغلال خطوط النقل بالمدار الحضري؛ حيث نظم مهنيو هذا القطاع مسيرة حاشدة عبر سياراتهم رافعين لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتوزعت مطالب النقابات الست ما بين مطالب سياسية وأخرى نقابية، مثل المطالبة بمحاربة التهميش والاستغلال واحترام الحريات النقابية وحقوق العمال، وفتح المعامل المغلقة، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة، والتراجع عن الخطة التي أقرتها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين الوضعية الاجتماعية للعمال والرفع من أجورهم، فضلا عن إدماج العمال والموظفين المؤقتين بمختلف المرافق التي يشتغلون بها.