"الخدمة الصحية الإجبارية" تعيد طلبة الطب إلى الاحتجاج بالشارع

لم يتأخَّر رد التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، عقب إعلان الوردي عودة الخدمة الصحية الإجبارية المثيرة للجدل بصيغة جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية، إذ أعلنت سريعا "رفضها القاطع لأي محاولة لإعادة فرض مشروع الخدمة الإجبارية الذي يتعارض مع كل المواثيق الدولية والوطنية ومواثيق حقوق الإنسان"، وفق بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.
وتوعد طلبة الطب الحكومة المغربية، التي اعتبروا أنها "تخلت عن مسؤوليتها في إصلاح قطاعي الصحة والتعليم"، بمواصلة النضال، مؤكدين أنهم ناضلوا من أجل إسقاط المشروع "سيء الذكر"، وفق تعبيرهم، لمدة تجاوزت 6 أشهر، "تخللتها وقفات واعتصامات ومسيرات وطنية ومقاطعة للدراسة والتداريب الاستشفائية، انتهت بتوقيع محضر اتفاق تلتزم فيه الحكومة بعدم إعادة طرح المشروع القائم على الإجبار نهائياً، والتزم الطلبة بالعودة إلى المُدرَّجات والمستشفيات".
آية كوثر الغوثي، المنسقة الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، اعتبرت أن طرح الملف للنقاش فكرة مَرفوضة بالأساس، مضيفة: "المحضر الموقع السنة المنصرمة عقب حراك استمر طيلة 6 أشهر التزم بعدم طرح المشروع الذي يتضمن الإجبار، لنفاجَأ بالبرنامج الحكومي يفتح باب النقاش في الموضوع من جديد في خطوة غير قانونية ولا أخلاقية".
وأكَّدت المتحدثة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن طلبة الطب المغاربة قد يلجؤون إلى سَلك مواقف احتجاجية أقوى وأشد خلال الفترات المقبلة، رفضا للخدمة الإجبارية، موضحة أن الحل لا يكمن في إرسال طبيب صوب القرى والمناطق النائية دون معدات وتجهيزات، ومتابعة: "لن يستطيع الطبيب أن يقوم بتقديم أي خدمة للمرضى، وكل ما سيقوم به هو توجيهُهم صوب المستشفيات الإقليمية والمراكز الاستشفائية الجامعية".
وقال بيان التنسيقية إن الطلبة لا يرفضون فتح النقاش مع كل الجهات المسؤولة للمشاركة في إيجاد حل معقول لمشكل نقص الموارد البشرية في قطاع الصحة، على ألا يقوم على الإجبار، وعلى أن يراعي الاحتياجات الإنسانية للطبيب وحقوقه التي كفَلَها له القانون، مطالبا بضرورة تفعيل لجنة التتبع التي تضم ممثلين عن التنسيقية وعن الوزارتين معاُ لمتابعة تنفيذ بنود محضر الاتفاق ومناقشة حلول مشكل نقص الموارد البشرية بقطاع الصحة العمومية.
وأكد البيان العزم على العودة إلى الشارع والاحتجاج بكل الطرق المشروعة وبطريقة أكثر تصعيداً إذا ما استمرت الحكومة في تشبثها بالمشروع الملغى، محملا رئيس الحكومة الجديد ووزير الصحة المسؤولية عما قد يؤول إليه قطاع الصحة من اضطرابات واحتجاجات، ومستنكرا "التدني المستمر لمستوى التكوين الطبي بسبب نقص الأساتذة والمعدات والاكتظاظ، سواء في المدرجات أو في المصالح الاستشفائية، الأمر الذي يتزامن ويتناقض تناقضاً فجاً مع عزم الحكومة رفع عدد طلبة مهن الصحة، وذلك دون القيام بأي مواكبة في تجهيز بنيات الاستقبال".
وتطالب التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، ب"الرفع من المناصب المالية لقطاع الصحة العمومية، وتحسين ظروف العمل، وعلى رأسها الرفع من الأجور والتعويضات، وضمان الحق في التكوين المستمر، وتحسين ظروف الأمن في المستشفيات، وباقي الحقوق المشروعة للطبيب، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الطبية اللازمة لرفع التهميش عن المناطق النائية، تفادياً لوقوع الحوادث الإنسانية الكارثية التي لن يكون آخرها استشهاد الطفلة إيديا فخر الدين"، وفق البيان ذاته.