طلبة الطب يهددون الوردي بمعارك نضالية جديدة إذا تراجع على مضامين الإتفاق

07 نوفمبر, 2015 - 01:50:00
بعدما خمدت معركة "مشروع قانون الخدمة الإجبارية" بإعلان وزارة الصحة سحبها صيغته الحالية من "مسودة الخدمة الوطنية الصحية"، مقابل عودة الطلبة الأطباء إلى المدرجات، هدد الطلبة الأطباء مجددا، في بيان صحفي معمم، وزير الصحة الحسين الوردي ب"خوض معارك نضالية مستقبلية كلما دعت الضرورة إلى ذلك".
وحذر الطلبة الأطباء المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للطلبة الأطباء، وزارة الصحة من التراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها أو المضي قدما في أي مشروع لا يخدم مصلحة المواطنين والأطر الصحية على حد سواء.
وأعلنت التنسيقية في بيان لها توصلت به "لكم"، استعدادها في النضال إلى جانب اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في سبيل تحقيق مطالبهم، واعتبار يوم 3 نونبر من كل سنة عيدا وطنيا للطلبة، وتخليد "ثورة السماعة الطبية" في أذهان الأجيال القادمة.
وردا على الخرجات الإعلامية لوزير الصحية بعد التوقيع على محضر الاتفاق، اعتبرت التنسيقة ردة فعل الوزير "عادية وطبيعية، ومحاولة للخروج من عنق الزجاجة التي وجد نفسه داخلها خاصة بعد الضغط الإعلامي والحقوقي والسياسي الذي ترتب عن الأزمة التي دامت عدة شهور.
ودعت في هذا السياق، الوزير إلى الإلتزام بما وقع عليه قبل يومين وذلك بعدم طرح مشروع القانون على مسطرة المصادقة والعمل على إيجاد بديل لا يقوم على مبدأ الإجبار و يضمن حقوق الأطر الصحية وحقوق المواطنين.
وقال الطلبة وفق المصدر ذاته، إنه "بعد65 يوما من المقاطعة التي خاضها قرابة 15000 طالب طب وطب أسنان، لم يكن المكسب الوحيد للطلبة إسقاط مشروع قانون الخدمة الإجبارية، بعد هذا الحراك النضالي، فالتعويض على المهام الذي لم يراوح قيمته المذلة المتمثلة في 110 درهم منذ أزيد من 40 سنة، قد تم رفعها إلى 630 درهما شهريا، للطلبة من السنة الثالثة إلى السنة السادسة و1500 درهم لطلبة السنة السابعة".
ومن أهم ثمرات هذا الحراك، يضيف المصدر ذاته، "العمل على تحسين جودة التكوين في المستشفيات الجامعية و كليات الطب وذلك بالتسريع من وثيرة بناء و تجهيز مراكز المحاكاة الطبية و التوسيع من أرضية التداريب الإستشفائية خاصة مشروع توسعة المستشفى الجامعي لطب الأسنان بالرباط ، بالإضافة إلى النقاط المتعلقة بتنظيم مباريات الداخلية و الإقامة (التخصص)، وإلغاء نظام الكوطا الذي نزلت به وزارة الصحة في السنتين الأخيرتين على كاهل أطباء القطاع العام و الذي كان يضرب عرض الحائط مبدأ الاستحقاق.