احتلال الملك العمومي بسطات .. فوضى عارمة و"أرزاق متناثرة"

تعرف أغلب أزقة وشوارع وساحات مدينة سطات احتلالا للملك العمومي من قبل الباعة الجائلين، أو أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، إذ لا يجد الراجلون مسلكا على الرصيف أحيانا للعبور، بل الأكثر من ذلك تشوه جمالية المدينة بالأزبال وفضلات الحيوانات التي تجر العربات، زيادة على التسبب في عرقلة السير، وحوادث سير عدة، بسبب الازدحام أو حجب الرؤية من قبل المقاهي، كما هو الشأن بمجمع الخير؛ ناهيك عن المشادات الكلامية اليومية بين المواطنين.
إذا كان من حق المواطنين البحث عن لقمة عيش بعرق جبينهم، فمن الواجب أن يحترم الباعة الجائلون وأصحاب المحلات التجارية القانون المنظم لاحتلال الملك العمومي.."حنا عندنا لحوانت والفراشة سدوّا عينا زناقي..وتضررنا من كثرة المصاريف والضرائب وكراء المحلات وخدمات الماء والكهرباء"، يقول أحد التجار من أصحاب الدكاكين بزنقة الذهيبية، مستدركا: "حنا ما شي ضد هاذ الفرّاشة، ولكن الأرزاق مختلفة وخاص الحل يكون نهائي".
استنكار واحتجاجات جمعويين
في وقت اعتبرت جماعة سطات أنها وجدت حلا جذريا للمشكل الذي بات يؤرق الباعة والمواطنين وأصحاب المحلات التجارية بالمدينة على السواء، خرجت بعض جمعيات الباعة الجائلين وتجار الدكاكين وسط المدينة ببلاغات، ونظمت وقفات احتجاجية على مراحل، سواء للتنديد بما وصفته ب"الإقصاء من الاستفادة من أسواق القرب"، أو للتعبير عن امتعاضها من المساحة الضيقة المخصصة لكل حرفيّ، وكذا تضرر أصحاب الدكاكين من "الفرّاشة".
جواد لفتيني، رئيس جمعية الكرامة لبائعي الخضر والفواكه، أوضح في تصريح لهسبريس أن سلطات الدائرة الأولى والثانية والخامسة بمدينة سطات هي التي تكلفت بإحصاء الباعة الجائلين على مدى سنتين، مشيرا إلى أن لقاء عقد خلال الشهر الماضي بين فعاليات المجتمع المدني وقدمت خلاله اقتراحات، بعد الاطلاع على اللائحة وتسجيل بعض الملاحظات في انتظار قرار السلطات الإقليمية.
ولخّص جواد الأسباب التي دفعت فعاليات المجتمع المدني والباعة إلى الاحتجاج وإصدار بلاغات استنكارية في ما وصفه ب"إقصاء البعض وتسجيل البعض الآخر"، بالإضافة إلى عدم كفاية المساحة المخصصة لكل مستفيد، وعدم إشراكهم في المشروع منذ البداية، مع خلط باعة مواد مختلفة وتجميعهم في أماكن واحدة.
وطالب الفاعل الجمعويّ بالزيادة في المساحة غير الكافية للباعة المستفيدين، مسجّلا عدم مناسبة التصميم لتطلعات الباعة، وموضّحا أن مشروع مركز تجارة القرب بحي سيدي عبد الكريم أنجز فوق شارع عام، يعتبر الشريان الرابط بين وسط المدينة وحي "دالاس"، ما أثر على وصول الزبناء إلى المحلات التجارية بالمدينة؛ كما عرقل الطريق السهل والمختصر لوصول عدد من التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية.
رئيس المجلس البلدي يوضح
عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس البلدي بسطات، أوضح أن قضية احتلال الملك العمومي تهمّ عددا من المتدخلين، كما هو مؤكد في الميثاق الجماعي، مضيفا أن المجلس الجماعي يشتغل بنفس تشاركي وتعاوني لحل المشكل.
وحول تحديد الاختصاصات قال العزيزي إن المجلس البلدي يمثل الشرطة الإدارية، مستدركا بأن الخروج عند الباعة المتجولين وإخلاء الملك العمومي هو من اختصاص السلطات المحلية والأمنية وباقي الأطراف المتدخلة، بما فيها المجلس البلدي.
وزاد العزيزي أنه، بالإضافة إلى المراسلات التي يتم توجيهها إلى المتدخلين، عقد لقاء خاص مع عامل الإقليم، بحضور الشركاء، فتمت مناقشة قضية احتلال الملك العمومي باستفاضة، وجرى تسطير برنامج عمل من أجل محاربة الظاهرة والحد من الاختلالات التي تعرفها المدينة وتشكّل خطورة، بسبب الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي دون سند قانوني، والحيوانات الشاردة، والعربات المجرورة التي تشكل خطرا سواء بحمل الركاب أو عرقلة السير والتلوث البيئي، ما ينعكس على جمالية البيئة.
وبخصوص الحلول التي تتبعها الجماعة في احتواء ظاهرة الباعة المتجولين، أردف العزيزي: "هناك تفكير في هذه الشريحة المجتمعية في إطار إدماجها، عن طريق إعداد مجموعة من الأسواق النموذجية"، موضّحا أن الأشغال جارية بسوقين نموذجين بحي سيدي عبد الكريم الذي سيضمن ما يزيد على 600 محل، وسوق السماعلة الذي سيشمل تقريبا ما يزيد على 80 محلا، بالإضافة إلى مجموعة من العربات، التي ستكون بمواصفات تقنية جيدة، معتبرا ذلك يدخل في إطار إيجاد بدائل لهذه الشريحة وتحرير المدينة من هذه المظاهر.