في " آيت عميرة " .. "الفرّاشة" يحتلون "الأرصفة" و أصحاب محلات يستولون على "الملك العام".

فوضى و تسيّب، سمتان بارزتان صارتا تطبعان من جديد على وضع الشارع الوحيد الذي يخترق مركز الجماعة الترابية لآيت عميرة، بعد تنامي احتلال الملك العام بشكل ملفت من طرف عشرات الباعة، الذين كانوا بالأمس جائلين، قبل أن يتجرأ كل واحد منهم على الإنفراد بركن في رصيف الشارع، مُتخذين إياه مكانا لمزاولة " البيع و الشراء"، دون اكتراث لما قد يترتب عن ذلك من تبعات قانونية، قد تصل إلى حدّ حجز سلعهم، ما قد يؤدي إلى وضع نقطة نهاية لنشاطهم المعيشي.
الفوضى سيّدة المكان
على طول الشارع الرئيسي لمنطقة آيت عميرة، يقف الناظر إلى الصورة المزرية التي باتت تبدو عليها جنبات الطريق، من حيث التنظيم، على أن احتلال الملك العمومي، لم يعد يقتصر على " الفراشة" فحسب، بل امتد الأمر ليشمل بعض المقاهي و المحلات التجارية التي زحفت بدورها على الملك العام؛ و هو أمرٌ يظهر جليّا خلال زيارة المكان، حيث يُثار الإنتباه إلى إقدام أصحاب هذه المحلات، بشكل متعمد، على الإستيلاء على فضاءات من الملك العمومي.
بيْد أن أصحاب هذه المحلات التجارية، قد قاموا بإدراج " الملك العمومي" ضمن مساحة دكاكينهم، ذلك مايبدو من خلال السياج المحيط بها و الذي خُصّصت له أبواب أخرى جديدة، وهي خطوةٌ يبدو أنهم يسعون عن طريقها، إلى الزيادة في المساحة الإجمالية لمحلاتهم، في خرق سافر للقانون.
و إذا كان للمواطنين من مختلف الفئات، الحق في البحث عن لقمة عيش بعرق جبينهم، فمن الواجب أن يحترم الباعة الجائلون وأصحاب المحلات التجارية القانون المنظم لاحتلال الملك العمومي.." الفراشة سدّوا علينا باب الرزق وحنا مالين لحوانت تضررنا بزاف من كثرة المصاريف ديال الضرائب وكراء المحلات وفواتير الماء والكهرباء"، يقول أحد التجار من أصحاب الدكاكين بالشارع الرئيسي، مُضيفًا: "حنا ما شي ضد هاذ الفرّاشة، ولكن خاص المسؤولين يلقاو شي حل نهائي يجنبنا الضرر".
العربات المجرورة لبائعي الخضر و الفواكه و المأكولات الخفيفة، بدورها باتت تتزايد يوما تلو آخر بالشارع الرئيسي، حتى انتشرت هنا و هناك، لتتحوّل جنبات الطريق إلى شبه " سويقة"، أفرزت حالة من الفوضى، التي صارت سيّدة المكان.
وفي ظلّ تواصل احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين دون أيّ سند قانوني، أصبح المارة يجدون صعوبة بالغة في العثور على مسلك للعبور على الرصيف الذي أضحى مكتظا بعارضي السلع، مُضطرين إثر ذلك للسير في الشارع، مايجعلهم عرضة لحوادث المرور التي يشهدها الشارع المذكور بين الفينة و الأخرى، والتي أودت بحياة العديد من الراجلين لاسيما في صفوف النساء.
كما أدّى احتلال الأرصفة المخصصة للراجلين، إلى توليد حالة اكتظاظ يشهدها الشارع، أثناء أوقات الدروة، خصوصا في الساعة السادسة مساء، خلال مرور التلاميذ في اتجاه مساكنهم بعد مغادرة مؤسساتهم التعليمية، وضعٌ يجعل حركة السير و الجولان في هذه الطريق، مُتسمة بالبطء تارة و الإختناق تارة أخرى، ما يضع سائقي مختلف العربات ذات محركات، أمام تحدّ للمرور في الشارع، دون أن تستغرقهم العملية مدة طويلة.
المسؤولية.. من يتحملها؟
علي البرهيشي، رمى الكرة في اتجاه مرمى السلطة المحلية، ونأى بنفسه، بصفته رئيسا للجماعة الترابية لآيت عميرة، عن الفوضى "العارمة" التي يشهدها الشارع الرئيسي للمنطقة بالإضافة إلى الأزقة، مُعربًا عن تنديده بما تعيشه هذه الأمكنة و السلطة لا تحرك ساكنا.
و أوضح المسؤول المنتخب الأول بالجماعة، في تصريح لجريدة اشتوكة بريس، أنه بالرغم من كون المجلس الجماعي يمثل الشرطة الإدارية، إلاّ أن الدور الذي تضطلع به الجماعة الترابية، ضمن هذا المجال، ينحصر في تسخير آلياتها للسلطة أثناء قيامها بحملات ميدانية لمحاربة احتلال الملك العام، مع تأكيده على أن الخروج عند الباعة المتجولين وإخلاء الملك العمومي، يظلّ من اختصاص السلطات المحلية.
وفي ظلّ مواصلة السلطات المحلية، على رأسها قائد المنطقة، التزامها الصمت و لعبها دور المتفرج دون التدخّل لاحتواء هذه الظاهرة في الشارع العام بآيت عميرة، يستمر مسلسل الفوضى العارمة، إلى إشعار آخر، و تستمر معه التكهنات لما ستؤول إليه الأوضاع التي باتت جد مقلقة.