حراك الريف يجمع الآلاف في مسيرة غضب سلمية ضد الحكرة والتهميش

* العلم: الحسيمة
حج أزيد من خمسة وعشرين ألف من الرجال والنساء والأطفال إلى ساحة محمد السادس بقلب الحسيمة، منذ الساعة الرابعة زوالا قادمون من مختلف المداشر التابعة للإقليم، ومن جل المدن المغربية كتطوان وطنجة والرباط وأكادير ومراكش … وبعد أداء القسم إعلانا عن تشبثهم بالحراك السلمي، ورفضهم لأية محاولة لتشويه الحراك، انطلقت المسيرة بشكل رسمي وسط إجراءات أمنية كبيرة في مداخل ومخارج المدينة، خاصة عند إمزورن وبوعياش وتماسينت لمنع السكان من الزحف نحو ساحة الاحتجاج.
ورغم هذه الحواجز الأمنية، فقد استطاعت المئات من السيارات والراجلين اختراق الحواجز الأمنية أكثر من مرة، فيما تم سحب كل القوات الأمنية من محيط ساحة الشهداء وسط المدينة، وتابع المسيرة العشرات من مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية والدولية، ولم تسجل أي حوادث بإمكانها التشويش على سلمية المسيرة التاريخية، كما وصفها قادة الحراك في تصريحاتهم في أي خروح لهم عبر الفضاء الأزرق بفيديوهات يطالبون الساكنة بالخروج للشارع للرد على التصريح الحكومي، وجابت المسيرة جل شوارع المدينة حي سيدي عابد طارق بن زياد الحسن الثاني.
وقد عبر عشرات الآلاف من الريفيين والريفيات بساحة، عن غضبهم من التصريحات التي أطلقها مسؤولو الأغلبية الحكومية، والتي اتهموا من خلالها حراك الريف ب"السعي للانفصال وخدمة أجندات خارجية وتلقي أموال من جهات أجنبية". واختلطت زغاريد النساء، اللواتي حضرن بقوة في الشكل الاحتجاجي، بشعارات نارية رفعها المتظاهرون بساحة التحرير من قبيل: "الشهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح"، "الشهيد خلا وصية لا تنازل على القضية"، "المعتقل خلا وصية لا تنازل على القضية"، "الجماهير اتحدوا المخزن هو العدو"، "لا للعسكرة"، "الريف أرضي حرة والمخزن يطلع برا"…
وتعددت الأشكال التعبيرية الاحتجاجية خلال الوقفة المذكورة، حيث عمد المتظاهرون إلى القعود أرضا وإشعال أضواء الهواتف والتلويح بها عاليا مع ترديد أغاني وشعارات حماسية، ورفع أعلام "جمهورية الريف" والأعلام الأمازيغية. وتخللت هذه التظاهرة كلمات قوية ألقاها نشطاء الحراك، عبروا من خلالها عن إدانتهم للتصريحات الحكومية، حيث طالبوا الدولة المغربية بالاعتذار ورفع العسكرة عن إقليم الحسيمة، كما شددوا على ان مطالبهم الاجتماعية والحقوقية والااقتصادية الصِرفة، نافين مجددا أن يكون هدفهم هو السعي للانفصال كما نفوا بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لهم ب" خدمة الأجندات الخارجية او تلقي أموال من جهات أخرى".
ورغم أن آلاف المواطنين قد حلوا بالحسيمة من مناطق مجاورة كإيمزورن وتارجيست وبني بوعياش والبلدات المجاورة، إلا أنه لم يسجل أي احتكاك مع الأمن كما لم يتم تسجيل اي تدخل أمني أو تطويق لمكان الاحتجاج. وقبل انطلاق التظاهرة، شهدت مدينة الحسيمة مسيرات شعبية حاشدة من مختلف أحيائها، صدحت خلالها حناجر المواطنين بشعارات قوية، كما عمد النشطاء إلى إقامة سلسلة بشرية على طول الشوارع التي ستمر منها هذه المسيرات تعبيرا منهم على سلمية الاحتجاجات وعلى قدرتهم على تنظيم أنفسهم بأنفسهم.
في كل مرة كان يخرج فيها مسؤولون أو سياسيون للتشكيك في مآرب نشطاء والشباب الذي يقودون ويشاركون في حراك الريف، كان هؤلاء يردون بأنهم وطنيون ووحدويون يرفعون مطالب اجتماعية فقط، فجسدوا ذلك في مسيرة اليوم الخميس حيث قاموا بتخصيص حماية لسيارات رجال الأمن. وأظهرت صور منتشرة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، شبابا يشكلون حاحزا بأجسامهم، واحدا تلو الآخر ويحيطون بسيارات رجال الأمن حماية لهم من أي ردود فعل قد تنفلت من وسط المظاهرة. كما توزع شباب الحسيمة إلى مجموعات منتظمة تقوم بحماية الممتلكات العامة، بمختلف شوارع المدينة التي تشهد احتجاجات ساخنة.
في هذا السياق، عبرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الحسيمة الناظور، عن استعدادها للوساطة بين حراك الريف ممثلا في لجنته وكل من تكلفه والسلطات العمومية. وأشارت الهيئة الحقوقية الرسمية، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها تفتح أبوابها للتنسيق وعقد لقاءات سواء في مقرها بالحسيمة أو في مقر يختاره الطرفان. ودعت اللجنة الجهوية "في كل الأحوال عدم اللجوء إلى استخدام القوة والحفاظ على السلم"، مبرزة أن الوضع المتأزم في الحسيمة ينذر بالأسوأ، غير أنها قالت إن ظروف التراجع عنه والاحتكام للعقل والتبصر والخروج من النفق لا زال متاحا.
على عكس الأخبار المتداولة اليوم بشأن وساطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين قادة "حراك الريف" والدولة، كان محمد الصبار أمين عام المجلس قال في تصريحات إعلامية، إنه "لا يمكن يقوم المجلس الوطني بأي وساطة بدون موافقة الطرفين (الدولة وقادة الحراك)، وهو الشيء الذي لا يوافق عليه في هذه اللحظة الزفزافي ورفاقه".وأضاف الصبار في تصريح لموقع "الأول" بخصوص المبادرة التي قام بها المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بأنها "مبادرة تدخل في صميم صلاحيات المجالس الجهوية لحقوق الإنسان وما ينص عليه الدستور بخصوص أدوار هيئات الحكامة في الوساطة"، مضيفا بخصوص أن المجالس الجهوية انقضت ولايتها بأن "الفصل 179 من الدستور ينص على أن الهيئات الحالية تبقى سارية المفعول إلى حين تعويضها".
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي إن "الحكومة تتفهم المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، وحريصة على حفظ أمن واستقرار المنطقة الذي يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي آخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط تنفيذا لتعليمات الملك". وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس، أن "وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم عرضا حول الجهود في المبذولة في الحسيمة من طرف الدولة لتأكيد التزامها بالمسار التنموي للمنطقة".