فعاليات تطالب ب"تحقيق مطالب ساكنة الريف"

أصدرت عدد من الفعاليات المدنية والثقافية والحقوقية والأكاديمية بيانا حمل عنوان "من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف"، أكدت من خلاله أن المطالب المطروحة مشروعة وقابلة للحل، "إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي والمسؤول الذي يتوجب أن يقوم على الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمنطقة من بلادنا".
وأشاد موقعو البلاغ بالطابع السلمي للحركية المطلبية بشمال البلاد ومنطقة الريف تحديدا، مسجلين تشبث مكونات هذه الحركية - في كل مراحلها - بوحدة الوطن وبالسهر على الحفاظ على السلم المدني؛ مثمنا "حرص الجميع على تعزيز الدرس الديمقراطي الذي تساهم به الحركة الاحتجاجية في اتجاهها العام في تعزيز شروط البناء الديمقراطي النابع من مصالح ومطامح المواطنين والمواطنات، وتدعو الفاعلين السياسيين لاستخلاص دروسه".
ودعا الموقعون على الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، إلى القطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة، ومن جهة أخرى رفض كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات؛ وذلك عبر تعزيز مطلب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وطنيا وجهويا ومحليا؛ واعتبار التركيز على وضع اليد على جوهر الاختلالات وعلى الحوار هما الطريق الأمثل للتعاطي مع كل القضايا والمطالب، مع التشديد على أن الحوار ليس هدفا في حد ذاته؛ "بل إن شرعيته تتعزز بمدى تسريع تنفيذ نتائجه اعتمادا على آلية وطنية وجهوية ومحلية تسهر على المواكبة والتتبع والتقييم".
وأكدت الوثيقة على حاجة المنطقة إلى استكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بالنسبة إلى المناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منطقة الريف؛ مطالبة رئيس الحكومة برفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين، مشددة على ضرورة الحرص على معالجة قضايا الحركية الاحتجاجية في إطار السلم المدني، وضمان حقوق المواطنين والمواطنات بما في ذلك حقهم في الاحتجاج السلمي، وإطلاق دينامية - بلا إبطاء - مدخلها الالتزام الصارم بتحقيق المطالب المشروعة وتفعيل الحقوق وقيم المواطنة بمختلف مستوياتها، والإسراع بتنفيذ البرامج التنموية والنهوض بالمنطقة ومعالجة اختلالات التدبير.
وشدد الأكاديميون والحقوقيون والفاعلون المدنيون على ضرورة الاستجابة لعدد من المطالب؛ منها "إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، وإرجاع المطرودين من العمل بسبب ذلك، والتسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي، وتنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم؛ وفي مقدمتها "الحسيمة.. منارة المتوسط" وتسريع وتيرة إنجازها".
وأضاف البلاغ "اليوم واللجنة الوزارية تباشر الالتزام بالمطالب الاجتماعية للمحتجين نسجل الالتزامات التي تقدمت بها الحكومة، في شخص الوزراء الذين توافدوا مؤخرا على المنطقة، بمثابة أهداف يتوجب تحقيقها انطلاقا مما تضمنته من مشاريع واعتمادات مالية؛ وهو ما سيستلزم من كل الفعاليات المدنية والمؤسساتية محليا وجهويا ووطنيا التسريع بإحداث واعتماد آليات للمراقبة والتتبع والتقييم واليقظة اتجاه مدى تسريع وتيرة الإنجاز".
وختمت الوثيقة بالتشديد على ضرورة القطع مع كل مقاربة تراهن على ربح الوقت وتمطيط الزمن في أفق تراخي المطالب، ب"اعتبار المقاربة إياها لن تكون سوى مقدمة لحالات إحباط جديدة، ولتبديد رأسمال الثقة الضروري وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات لن تكون في مصلحة الجميع".
يذكر أن البيان وقعه كل من أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ وآمنة المسعودي، أستاذة جامعية؛ وبوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ وجمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني؛ وخديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وخالد بنتهامي، ناشط مدني؛ وصلاح الوديع، رئيس حركة ضمير؛ وعبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم؛ ومحمد النشناش، ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة؛ ومحمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني؛ ومصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن؛ والمصطفى المعتصم، أستاذ جامعي؛ وصفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي.