البطالة بعيون المجازين المعطلين

كتاب جديد بعنون "عطالة المجازين رؤية نقدية ومقترحات عملية"
أصدر الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب، كتابا فريدا بعنوان "عطالة المجازين رؤية نقدية ومقترحات عملية"، تناول فيه المجازون المعطلون، قضية البطالة باعتبارها أهم المشكلات المعاصرة، التى تركت آثارها السلبية على الشباب المغربي.
وفي هذا السياق، قدم مؤلفو الكتاب (سعيد الشعبي وفاطمة أغراس وبلحسين لكريم وعلي أمزيان) مقترحات عملية رائدة لمُعالجة مُشكل البطالة بالمغرب، من بينها إنشاء صندوق العطالة، والمصادقة مع إضافة بعض التعديلات على القانون القاضي بتنظيم مهنة المحاسبة، وإنشاء مراكز للتدريب التطبيقي المالي والمحاسباتي خاصة بالمعطلين، ومقترحات عملية لولوج المباشر لمهن المحاماة، والعدول والمفوضين القضائيين، وإحداث مراكز للاستماع والمعالجة النفسية يديرها المعطلون، وتوفيت الأراضي الفلاحية لفائدة المجازين المعطلين بالعالم القروي.
وتم تقسيم الكتاب إلى سبعة محاور، خصص المحور الأول منها، لوضع الإطار المفاهيمي للبطالة، فيما تناول القسم الثاني، تقييما موجزا للسياسات المتعبة من طرف الحكومات المتعاقبة لحل الأزمة، وتم بسط إحصائيات خاصة بالاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب، في القسم الرابع، فيما اشتمل القسم الخامس على قراءة الاتحاد في بعض التقارير الدولية وخاصة تقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بينما تضمن القسم السادس مقترحات عملية للتخفيف من أزمة البطالة، فيما تم عرض تقريرا خاصا بالمؤسسات والشركات العمومية والشبة عمومية، في القسم السابع من الكتاب الذي ختم رحلته في عالم البطالة، بعرض بيانات وصور الاتحاد، وما نشرته وسائل الإعلام عن معركتهم النضالية المستمرة.
نقرأ في تقديم المؤلف الجديد :" تنبع فكرة هذا الكتاب من اقتناع الاتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب بعدالة ودستورية مطلبهم المتمثل في التوظيف بأسلاك الوظيفة العمومية، وحيث تجمع كل المواثيق الدولية على أن حق الشغل هو حق إنساني ويضمن كرامة الفرد ويكرس المفهوم الحقيقي لمفهوم المواطنة الحقيقية، ويضمن الاستقرار والتماسك العائلي والاجتماعي، مما يحتم على الدولة توفير هذا الحق للجميع وبالأخص حاملي الشهادات الجامعية حتى لا تنعكس البطالة سلبا على المجتمع حيث تتسبب في ضعف الولاء والانتماء للوطن ونمو مشاعر الحقد والحسد والكراهية تجاه الوطن والمجتمع".
صدر الكتاب عن مطبعة "طوب بريس"، متكون من 215 صفحة من القطع المتوسط، "ارتأى من خلاله الاتحاد الوطني تقديمه كثمرة لمجهوداته من أجل تحقيق مطلب الشغل، ولبلورة قوته الاقتراحية إلى جانب قوته الاحتجاجية في محاولة منه لتقديم مقترحات عملية لترسم طريقها نحو التنفيذ الفعلي للتخفيف من أزمة العطالة في صفوف المجازين وإنقاذهم من مستنقع البطالة التي لا تساهم إلا في تفشي ظاهرة الجريمة وتوسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية وعرقلة تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية البشرية".