"مراسلون بلا حدود" تطالب المغرب بتوضيح شروط البث والتصوير

في وقت نفت وزارة الثقافة والاتصال منع المغرب لأنشطة قناة "فرانس 24"، مبرزة أن الأمر يتعلق فقط بحلقة من برنامج ل"عدم احترامه المساطر القانونية"، دخلت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تعنى بحرية الصحافة، على الخط، مطالبة المغرب بتوضيح مساطر وإجراءات ومعايير منح ورفض التصوير والبث.
واعتبرت مراسلون بلا حدود أنها المرة الأولى التي تثير فيها وزارة الثقافة الاتصال المغربية مسألة الترخيص والإجراءات التنظيمية لمنع فرانس 24 من التصوير والبث، إذ ترى مصادرها أن التدابير ذريعة تستخدمها الحكومة لمنع القناة، منتقدة تغطيتها التي تعتبرها السلطات "غير متوازنة" في نقل صورة أحداث الريف، و"تفتقد للحياد" في مواكبة أخبار المغرب.
وطالبت المنظمة، على لسان مسؤولة مكتب شمال أفريقيا، ياسمين كاشا، السلطات المغربية بتوضيح إجراءات ومعايير منح ورفض تراخيص التصوير والبث في أقرب وقت ممكن.
وقالت مراسلون بلاحدود: "إن المغرب أوقف نشاط النسخة العربية من القناة على أراضيه، بقرار صادر في 12 يونيو الجاري، في خطوة تؤكد مدى توتر سلطات الرباط إزاء تعامل وسائل الإعلام مع أحداث الريف"، وأضافت أن الشركة التي تقدم خدماتها لقناة فرانس 24 باللغة العربية تلقت أمراً من وزارة الاتصال المغربية يقضي بوقف جميع أنشطة القناة الناطقة بالعربية في البلاد، بحجة أن هذه المحطة التلفزيونية لا تملك التراخيص اللازمة للبث، بعد ثلاثة أيام من توقيف السلطات لتصوير برنامج "حديث العواصم"، بذريعة "عدم احترام الإجراءات التنظيمية".
وأوضح المنظمة ذاتها، في بلاغ لها، أن هذا البرنامج يُسجَّل عادة في العاصمة الرباط، ويشرف على تقديمه الصحفي جمال بودومة، الذي يستضيف فيه شخصيات من مختلف التيارات لمناقشة القضايا الراهنة في المغرب، مبرزة أن الحلقة الممنوعة كان من المقرر أن تتطرق للمظاهرات التي تشهدها منطقة الريف، وذلك بحضور وسيط في الأزمة التي تهز مدينة الحسيمة، ومحامي الحراك، إلى جانب صحافي من جريدة المساء ومحلل سياسي.
وكان عبد الإله التهاني، مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال، أكد في تصريح لهسبريس أن "الأخبار المتداولة عن منع القناة الفرنسية من الاشتغال في المغرب غير دقيقة، ومن يتناولها غير مُلم بحقيقة الأمر".
واستغرب المسؤول ذاته "الادعاء بأن السلطات المغربية منعت عمل القناة الفرنسية في المغرب"، وعلّق على ما تردد من منع تصوير حلقة برنامج "حديث العواصم"، الجمعة الماضي، بحجة أن موضوعها كان مخصصا "لأحداث الحسيمة"، بالقول إن "السلطات العمومية فوجئت بلجوء القناة الفرنسية، بكيفية سرية، إلى تصوير الحلقة، على غرار واقعة سابقة؛ وكان من المفروض أن يطلب المشرفون على البرنامج رخصة للتصوير، يحددون فيها الموضوع، والتاريخ، ومكان التصوير، والفريق الصحافي المكلف بالبرنامج، وهو ما لم يحصل".