وزارة الاتصال تُجلّي حقيقة منع قناة "فرانس 24" من العمل بالمغرب

* الرباط: العلم
في تجلية لما تم تداوله على نطاق واسع من قرار منع قناة "فرنس 24 "من العمل بالمغرب، نفى عبد الإله تهاني، مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال، صحة هذا الخبر، وقال في تصريح لوسائل إعلام، "إن الأخبار المتداولة عن منع القناة الفرنسية من الاشتغال في المغرب غير دقيقة، ومن يتناولها غير مُلم بحقيقة الأمر". وأضاف تهاني أن "فرانس24" مازالت معتمدة ببلادنا، وتتوفر على مراسل لفائدة شبكتها الفرنسية، يدعى "جون ماري لوميير"، المُعتمد من طرف وزارة الاتصال، "الذي تَجدد اعتماده لسنة 2017 تلقائيا، وهو يتوفر على بطاقة الصحافة التي تعطى للمراسلين المعتمدين بالمغرب".
نفس المصدر، أشار إلى أن الصحافي الفرنسي "يتوفر على رخصة للتصوير صالحة لعموم التراب المغربي، علاوة على شهادة رسمية بكونه مراسلا للقسم الفرنسي لشبكة فرانس24". واستغرب المسؤول ذاته "الادعاء بأن السلطات المغربية منعت عمل القناة الفرنسية في المغرب"، وعلّق على ما تردد من منع تصوير حلقة برنامج "حديث العواصم"، الجمعة الماضي، بحجة أن موضوعها كان مخصصا "لأحداث الحسيمة"، بالقول إن "السلطات العمومية فوجئت بلجوء القناة الفرنسية، بكيفية سرية إلى تصوير الحلقة على غرار واقعة سابقة، حيث كان يفترض بالمشرفين على البرنامج الحصول على رخصة للتصوير، يحددون فيها الموضوع والتاريخ ومكان التصوير والفريق الصحافي المكلف بالبرنامج، وهو ما لم يحصل".
تهاني أكد أن معدي البرنامج باشروا الإجراءات التنفيذية دون إشعار الوزارة، مشيرا إلى أن مقدم البرنامج، الصحافي جمال بودومة، حاول استدراك الأمر قبل ساعتين من بدء التصوير، إلا أن إصرار القناة على خرق ضوابط المسطرة القانونية، جعل طلب مُعد ومقدم البرنامج، في الوقت الضائع، غير ذي معنى. وأكد تهاني أنه أبلغ شخصيا صحافي "فرانس24″، جمال بودومة، بقرار منع تصوير الحلقة للأسباب المذكورة، كما تم إبلاغ الشركة التي تقدم خدماتها للقناة. وبخصوص منع الشركة المنتجة لبرامج القناة الفرنسية بالمغرب، أكد مدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال أنه اشترط على الشركة حصول القناة العربية ل"فرانس24" على رخصة للتصوير قبل تمكينها من خدمات الشركة.