ثقافة الاحتجاج في المغرب .. حمأة النقاش وانتعاش الخفافيش

لا أفهم حقيقة ردود فعل الدولة تجاه الحركات الاحتجاجية التي يعرفها المغرب، وأساسا بمدينة الحسيمة.. هناك من يصبغ عليها صباغة الخيانة، والمس بأمن الدولة، وتهديد استقرارها، وارتباطها بمخططات دولية وجيواستراتيجية لزعزعة طمأنينة البلاد؛ وعليه تنتهج الدول نهج المواجهة، مرتكزة عن ضرورة احترام القوانين في هذا الشأن، وإلا فالاعتقال والسجن.
من جانب آخر، يعرف المجتمع المغربي بمختلف فئاته نقاشا جديا حول موضوع هذه الاحتجاجات، نقاش مجتمعي صادق يعكس آراء ومواقف متباينة، لكنها تجمع على ضرورة معالجة المشكل. وشق مهم من هذا النقاش ينحاز إلى التهويل وتعظيم الأمر، ربما تحت تأثير بعض التسريبات والتعبئة في هذا الجانب، أو من حيث الوقائع التي تبين صحة وموضوعية المقاربة.
وأتكلم هنا عن النموذج سيئ الذكر حسبهم، الذي ارتبط بنتائج ما اصطلح عليه ب"الربيع العربي"، وأساسا ما يقع بسوريا، ليبيا، اليمن... باعتبارها نماذج سيئة ومخيفة للتغيير الديمقراطي الشعبي.
لكن رغم صدقية الصورة والوضع الحاصل في هذه المناطق وغيرها، فإن كان الأمن نوعا ما مستقرا، فالجانب الاقتصادي والاجتماعي متدهور، لكن لا يجب أن يكون ذلك مبررا للخنوع أو المطالبة بالحقوق في شموليتها، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالاحتجاج الحضاري والمشروع؛ لذلك دعونا نتكلم عن بعض المؤشرات المؤسسة لطبيعة الاحتجاج ومنطلقاته وفق ما تعرفه البلاد على مستوى الخطاب، سواء كان خطابا رسميا أو شعبيا.
المطالب المرفوعة اليوم رفعت أقوى منها وأعمق خلال حراك 20 فبراير، وفي ظرفية إقليمية وجيواستراتيجية أصعب وأدق، وغم ذلك تم التعامل معها بذكاء وسلمية وحكمة وتعقل، بغض النظر عن أبعادها وعمقها.
جميع المسيرات الاحتجاجية ل20 فبراير كانت بدون ترخيص. ورغم تسليم أعوان السلطة لإشعارات المنع للفاعلين فيها هذه المسيرات ليلة التنظيم، لا يتم التراجع، وبالمقابل لا يتم الاعتقال بتهمة الخرق القانوني.
كل المطالب مرتبطة بالطلب الاجتماعي والاقتصادي والرغبة في التطور، وهي مطالب ليست لا فئوية ولا جغرافية، بل على مستوى البلاد كلها.
مختلف الخطابات الرسمية لملك البلاد، وفي مناسبات عديدة، نبهت بقوة إلى مجموعة من المشاكل البنيوية التي تعرفها البلاد: مستوى الفقر، الرشوة، أداء الإدارة المغربية السيء، عدم احترام المرتفقين، الغش والتدليس والاستيلاء على أملاك الغير، التدبير الكارثي لبعض المدن الكبرى كالدار البيضاء، المشكل البنيوي للتعليم، الحكومة ليست توزيعا للغنائم، لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، المواطنة واحدة للوطن، لا ابتزاز للوطن، لا ريع ولا امتيازات فئوية، المفهوم الجديد للسلطة... إلى غيرها من التشخيصات الموضوعية والواقعية في الخطابات الملكية. لكن لماذا لا نقبل بتجسيد ذلك والتعبير عنه من طرف المواطن المقهور والممارسة عليه كل هذه الأشكال من الخروقات؟.
ألم يعط الدستور المغربي من خلال الفصل 29 حق الاحتجاج والتظاهر السلميين، حينما نص على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة"، وخصص باب خاصا بالحقوق والحريات، وهي السابقة على مستوى كل الدساتير التي عرفها المغرب؟.
ألم ينبه الدستور حسب الفصل 22 من أنه "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية..."؟.
ألسنا في مرحلة ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، وهو الانتقال الذي إن لم يتأسس على الحقوق والحريات فإنه لن يستمر مؤكدا؟.
ألم توضح بالملموس مسيرة الرباط 11 يونيو، وغيرها، الوعي المسؤول السلمي لثقافة الاحتجاج؟.
ألسنا أصحاب "الخصوصية"؟ فلتكن خصوصية ديمقراطية وتنموية، خصوصية احترام كرامة المواطن باحترام روح وبنود النص الدستوري الذي تعاقد عليه المغاربة، وما يجسد هذه الروح من حكمة التعامل واتخاذ إجراءات ومبادرات واضحة لصالح المجتمع.
ويجب الانتباه وكل الانتباه إلى ردود الفعل التي تصدر من بعض الخفافيش التي لا تنتعش إلا في الظلام.
*أستاذ باحث