أقدمت السلطات الأمنية بمدينة الدشيرة، مساء السبت، على منع تنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع "حراك الريف"؛ إذ تدخلت مختلف الأجهزة الأمنية والقوات العمومية للحيلولة دون تنفيذ التحرّك الاحتجاجي، بتفريق المتظاهرين، واحتلال ساحة الحفلات التي كان من مقرّرا أن تحتضن الوقفة، التي دعت إليها "تنسيقية أكادير الكبير ضدّ الحكرة". واعتبر عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، أن "سلطات عمالة إنزكان أيت ملول تواصل معاكستها لشعارات الدولة نفسها بمُصادرة الحق في التظاهر والاحتجاج"، مبرزا أن "استنجاد السلطات بين الفينة والأخرى بجمعيات تدور في فلكها لاحتلال الساحات المقررة للاحتجاج يندرج ضمن الأساليب البالية التي لم تعد تنطلي على أحد". وأضاف الفاعل الحقوقي، في تصريح لهسبريس، أن "من خرق القانون هي الجهة التي أمرت بالمنع ونفذته؛ وذلك خارج الضوابط المتعارف عليها في قانون التجمعات العمومية، وضمنها إنذار المحتجين وتبليغهم قرار المنع". وأشار المتحدث إلى أن "المقاربة الأمنية تؤجج الاحتجاجات العادلة والمشروعة والمنظمة من طرف هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، تتمتع، بالإضافة الى شرعيتها النضالية، بشرعية قانونية للترافع على المطالب المحلية لساكنة أكادير الكبير في التنمية ومحاربة الفساد ومناهضة كافة أشكال الحكرة، التي تجد لها امتدادات على المستوى الوطني، يعتبر حراك الريف نموذجا له". واعتبر السلامي، في تصريحه لهسبريس، أن "الإنزال المكثف للقوات العمومية ليس له ما يبرره، وأن التدخل خلّف جوا من التخويف والترهيب أثّر بشكل كبير على عموم ساكنة الأحياء المجاورة لمكان الوقفة"، على حدّ تعبيره.
