عودة التوتر الأمني للحسيمة على خلفية المشاكل الاجتماعية

شهدت مدينة الحسيمة يوم الأحد 5 فبراير 2017 توترات أمنية، بعد منع السلطات الأمنية وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي، مما تسبب في مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.
وعلى إثر ذلك، أصدرت لجنة الإعلام و التواصل للحراك الشعبي بإقليم الحسيمة بيانا تدين فيه ما وصفته "الاستعمال المفرط للقوة من طرف الامن"، وناشدت اللجنة أبناء الريف المغتربين التحرك " لفك الحصار" عن الحسيمة والنواحي.
منع الاحتجاج.. الشرارة
وبحسب مصادر محلية، فقد عرفت بلدة "بوكيدارن" بإقليم الحسيمة، منذ زوال الأحد مواجهات عنيفة بين القوات العمومية وعدد من الشباب المحتجين، بعد منع تخليد ذكرى وفاة محمد ابن عبد الكريم الخطابي على حد وصفها.
وكانت الشرارة الأولى للاحتجاج انطلقت من مركز بوكيدارن وسط البلدة، للتعبير عن ما سماه المحتجون "التضييق" الذي يتعرضون لهم لثنيهم عن الالتحاق بالحسيمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
صدى المجتمع
وقد أثارت هذه الأحداث ردود فعل مختلفة، خاصة داخل الأوساط السياسية والحقوقية، وفي تعليق له على الحدث، عبر عبد الحق امغار (حزي الاتحاد الاشتراكي)، رئيس جماعة أيت يوسف وعلي، التي تنتمى إليها البلدة، عن قلقه الشديد من تعامل القوات العمومية مع "الوافدين على الحسيمة، من أجل تخليد ذكرى رحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي أحد رموز المقاومة والتحرر الوطني." ،
وأشار المتحدث في تدوينة له على "الفيسبوك" أنه وضعت الحواجز لمنع تنقل المواطنين، واستعمال مفرط للقوة لفض المتظاهرين، خاصة في بلدة بوكيدارن،ما أثار حالة من الهلع في البلدة على حد قوله، وحذر من أن ذلك سيزيد من تأزيم الأمور وتعقيدها.
ومن جهتها أبرزت البرلمانية السابقة عن العدالة والتنمية "سعاد شيخي"، في تصريح لجريدة "جديد بريس" أن الوقفة التي كان يعتزم شباب الحسيمة تنظيمها يوم الأحد 5 فبراير 2017، هي امتداد للوقفات والتظاهرات التي تفجرت بعد حادث مقتل محسن فكري، والتي كانت تنظم كل أسبوع، مشيرة إلى أنها ذات مطالب اجتماعية واقتصادية بالأساس، وأنها تميزت بالسلمية، ونظرا للإنزال الأمني الكبير، واستفزازات بعض عناصر الأمن للحراك الشبابي، ما أدى إلى تفجر المواجهات بين نشطاء الحراك وقوات الأمن بحسب المتحدثة.
وأكدت شيخي على أن هناك جهات تدفع في اتجاه تشويه صورة الحراك الشعبي في المنطقة، وتوتير الأوضاع، وتجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وأهمها الشغل والصحة والتعليم.
كما أوضحت المتحدثة أن المواجهات مع قوات الأمن استمرت إلى وقت متأخر من الليل، وأن شباب الحراك انسحب بعد التدخل الأمني، وبقي بعض الشباب الصغير غير المؤطر سياسيا.
واعتبرت شيخي، أن المنطقة تعاني منذ زمن طويل من الاحتقان الاجتماعي، بسبب التهميش وهو ما أدى إلى تزايد الهجرة إلى الخارج، خاصة بعد الزلزال الأخير، بسبب انعدام فرص لشغل، وعدم وجود مصانع ومعامل تمتص بطالة شباب المنطقة.
جواب السلطة
في مقابل ذلك، نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية، استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق المحتجين بالشارع العام، وأكدت المديرية في بيان حقيقة أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.
وبعد مواجهات الأحد، حل بوم الإثنين 6 فبراير 2017، الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على رأس وفد رفيع من الوزارة، بمدينة الحسيمة، وكشفت مصادر محلية أن الضريس، اجتمع برؤساء المجالس المنتخبة بالمنطقة، حول المشاريع المقررة في برنامج "منارة المتوسط".،وخلال الاجتماع، اقترح بعض المنتخبين على "الضريس" القيام بوساطة في القضية، تضم منتخبين وفاعلين سياسيين ومدنيين، لإجراء حوار مع المتظاهرين والنظر في مطالبهم.