نقابي: "حركة وزارة حصاد" لم تحترم المذكرة الإطار

أثارت الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي في تدبير الحركة الانتقالية للموسم الدراسي الحالي تذمرا شديدا مما أسمته الوزارة "منهجية جديدة خرجت بها عن التعاقد بينها وبين نساء ورجال التعليم"، الذين عبروا عن رغباتهم في الانتقال خارج أقاليمهم، طبقا للمذكرة الإطار 56-15.
النقابي كمال أحود أوضح لهسبريس أن نتائج هذه الحركة "لم تحترم المذكرة الإطار بقدر ما ساهمت في الكثير من التخوف والارتباك، في ظل عدم وضوح الرؤية لدى الوزارة الوصية، التي اعتمدت التدبير الأحادي"، مستدلا على ذلك "بما يكتنف الحركة الانتقالية من غموض يسود ما تعتزم إدارة حصاد التعامل به مع المناصب المخصصة للتوظيفات بموجب عقود، وما قد يترتب عن ذلك من ضياع للحقوق والمكتسبات".
ووصف المتحدث ذاته الوضع الجديد ب"التسرع والارتجال والضبابية"، مشيرا إلى "تمسك الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "إ. و. ش.م" بإشراكها في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تمس استقرار المنظومة في الصميم، ومنها الحركة الانتقالية"، على حد قوله.
وطالب أحود بضرورة "إعلان المناصب الشاغرة فعليا، لتكون موضوع التباري بين المشاركين في الحركة الانتقالية، ضمانا لتكافؤ الفرص بينهم"، واحترام الرغبات التي عبر عنها الأساتذة في طلبات مشاركتهم، وتعيينهم في إحداها دون إرغامهم على الإضافة أو الحذف.
وطالب المسؤول الإقليمي للتنظيم النقابي ذاته بإرجاع المنقلين لأجل المصلحة إلى مقرات عملهم الأصلية، "لما شاب هذه العملية من أخطاء وسوء تدبير وإجهاز على الحقوق"، على حد قوله، مشددا على ضرورة التعاطي بنوع من الجدية والمسؤولة مع حقوق الموظفين، وتجويد ظروف استقبالهم محليا، والاستماع إلى مشاكلهم، والعمل على إيجاد حلول منصفة لها.
تجاوز الارتباك الكبير في تدبير العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، كالجمع بين المراقبة والمداومة في اليوم نفسه، والسهر على أمن وسلامة المكلفين بالمراقبة، داخل وخارج مراكز الامتحان، واختيار مراكز تصحيح لا تستجيب لأدنى ظروف تجويد العمل وتحصينه وفرض مركزين على البعض، ملاحظات أخرى يجب الانتباه إليها، حسب كمال أحود.
ونبه المسؤول النقابي سابق الذكر إلى سوء توزيع أوراق التصحيح، من وريقات معدودات إلى 200 للمصحح الواحد، ورفض احتساب التعويض عن عدد الأوراق المصححة، بدل عدد المترشحين، في مادة الرياضيات مثلا، وفرض الاقتطاع الضريبي عليها، واحتساب الورقة الصفراء.
وسجل النقابي ذاته هزالة التعويضات المرتبطة بالتصحيح الخاصة برؤساء مراكز التصحيح، وإقصاء البعض منها كليا، وإثقال كاهل المصححين بأعباء لم تكن أبدا من اختصاصهم، كترميز أوراق الامتحان الإشهادي لنهاية السلك الإعدادي، ومسك النقط رقميا بالنسبة للباكالوريا.