نقابة عمالية تدعو الحكومة إلى إلغاء تعويم الدرهم المغربي

على بُعْد أيام قليلة من دخول قرار تعويم الدرهم المغربي حيّز التنفيذ؛ وفيما لازال المواطنون المغاربة يطرحون تساؤلات حوْل فوائد تحرير العُملة الوطنية أو انعكاساته السلبية، قالت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل إنّ الطبقة العاملة ستكون أولى ضحايا القرار.
النقابة العمالية سالفة الذكر أصدرتْ بيانا بَسطتْ فيه موقفها من قرار تعويم الدرهم الذي اتخذه بنك المغرب، قائلة إنه يكتسي خطورة كبيرة وستكون له انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة بالمغرب.
وفيما أضحى تنفيذ قرار تعويم الدرهم مسألة أيام معدودات، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومةَ إلى التراجع عن هذا القرار وإلغائه، "تفاديا لإدخال بلدنا في نفق مظلم، بعد الانتكاسات الاقتصادية التي خلفتها حكومة بنكيران، وتفاديا لكل ما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات على استقرار المجتمع".
واعتبرت النقابة العمالية ذاتها أنّ تحرير العملة الوطنية "استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وإملاءاته المدمرة في القضاء على كل المكتسبات الاجتماعية ببلادنا، بدْءا بإلغاء صندوق المقاصة وتدمير القطاعات الاجتماعية، وتجميد الأجور... مقابل الحصول على المزيد من القروض لمواجهة أزمة المديونية والاقتصاد الهش الذي عرفته السنوات الخمس الأخيرة".
المنظمة الديمقراطية للشغل انتقدت اتخاذ ما وصفته ب"القرار السياسي"، بعيدا عن الحكومة، وخارج نقاش وتداول حكومي قبلي، وعرْض الأمر على البرلمان قبل اتخاذ القرار؛ مضيفة: "وكأنَّ بنك المغرب أضحى مؤسسة مستقلة تتخذ قرارات سيادية لوحدها وخارج منظومة الإصلاحات الهيكلية للمالية العمومية التي أعلنتها الحكومة في تصريحها أمام البرلمان".
وعلّلت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها قرار تعويم الدرهم المغربي بكونه ينطوي على تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة والطبقة العاملة، مُستدلة بعدد من التجارب الدولية في هذا الصدد، "والتي أبانت عن فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية".
وذهبتْ النقابة ذاتها إلى اعتبار قرار تعويم الدرهم المغربي "مُقامرة وسابقة خطيرة"، مشيرة إلى أنه قد تكون له تداعيات سلبية جدا على الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى أسعار السلع والمواد الأولية المستورة من جهة ثانية، والتي ستصبح مرتفعة جدا نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفضة قيمته في السوق.
وفيما قلّل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من المخاوف التي أبداها معارضو تعويم الدرهم، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إنّ المستفيد الأكبر من هذا القرار هم الأغنياء ورجال الأعمال والمقاولات الكبرى، التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج، مشيرة إلى أن "كل هؤلاء سيحققون مكاسب مالية تقدر بملايين الدراهم، فضلا عمَّا سيجنيه السماسرة والمضاربون من أمول بالباطل على حساب الاقتصاد الوطني".