داؤنا العُضالُ هو الاستبداد داؤنا المزمن مكمنُه في نظامنا السياسي، الذي به قوامُ الدولة المخزنية ومؤسساتِها وسائرِ دواليب إداراتها، وتشعبات سلطاتها ومصالحها. هذا النظامُ السياسي-للتذكير- هو الذي يُنعت، في اللغة السائرة، بالمخزني-نسبة للمخزن- والذي روحُه وعمادُه ملكية وراثية توصف بأنها تنفيذية، حيث الملك يسود ويحكم بسلطات شبه مطلقة-إن لم نقل مطلقة- لا يُراقَب، ولا يراجَع، ولا يتابَع، ولا يحاسَب، لأنه لا توجد مؤسسة فوقه، لا دستوريا، ولا قانونيا، ولا عرفيا؛ فهو فوق جميع المؤسسات، بكل أنواعها ودرجاتها، بل إن جميع هذه المؤسسات إنما هي موجودة، في أصلها وحقيقتها، لخدمة الدولة المخزنية، تنفذ الأوامر والتعليمات والتوجيهات، وتطبق السياسات المرسومة وفق استراتيجيات الدولة، وأولوياتها وأهدافها. وهذه الاستراتيجيات والأولويات والأهدافُ لا تشارك الحكومة، ولا البرلمان، ولا الوزراء، ولا المنتخبون، ولا غيرهم من الهيئات والمناصب والسلطات في الدولة، في وضعها، بل لا تعرف عنها شيئا حينما تكون قيد التخلّق والتصور والتبلور والبناء والإخراج. في النظام المخزني، المطبخُ الرئيس والوحيد الذي تنضج فيه السياسات الكبرى، والقرارات المهمة، والمواقف الحاسمة، هو الملكُ ودائرُته الأولى من المقربين والمستشارين والخبراء. العللُ التي تعاني منها حياتُنا عامةً، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصةً، إنما هي آثار ومضاعفات ناتجة، في أصلها، عن الداء العضال، الذي ينخرنا منذ قرون؛ هذا الداء هو الاستبداد، وما يكون من كلِّ استبدادٍ ومعه وحوله من ظلم وفساد وترف وطغيان. التشخيص الحقيقي لأسباب العلل التي نعاني منها إنما هو، عندي، في تجاوز القشور والظواهر والسطوح، والبحث في اللبوب والبواطن والأعماق. التشخيص الحقيقي، في اعتقادي، لا بد أن ينتهيَ إلى النظام السياسي الذي يتحكم في حياتنا، إلى النظام المخزني الذي يخنق حياتنا حتى لا تكاد تجد فيها متنفسا سياسيا حقيقيا، مهما كان حجمه ومساحته. القشورِيّون، أو القِشْرِيّون-والنسبةُ إلى المفرد فصيحة، والنسبة للجمع صحيحة- عنوانٌ يجمع، عندي، كل أولئك الذين يضربون، في تشخيصاتهم، في كل الاتجاهات، يعللون ويحللون ويبررون ويفسرون ويتوقعون، لكنهم لا يتجاوزون القشور، بل لا يبحثون عن الأسباب الحقيقية للعلل التي تعانيها حياتنا، في مختلف المجالات، إلا داخل حدود معينة، وكأنها حدودٌ مرسومة بخطوط حمراء يحرم تجاوزُها. ومن هؤلاء القشوريّين قومٌ غير متهمين في نياتهم ومقاصدهم، ومنهم أقوام ضالعون في التزوير والتمويه والتغليط والبهتان. منهم سياسيون مرتزقة، ومنهم إعلاميون مخزنيون مأجورون، ومنهم "بلطجية" سيّاحون في أرجاء الشبكة العنكبوتية(الشابكة/الإنترنيت)، يكذبون، ويزورون، ويلفقون، ويشككون، ويسبون، ويقذفون، لا ينفكون عن إشاعة الأباطيل، وبث الشبهات والمغالطات، بأساليب تغلب عليها لغة السوقة والعوام، وعبارات غارقة في البذاءة والدناءة والسفالة وانعدام الحياء، فضلا عن نشر الأخبار المضلِّلة، والصور المزورة، والفيديوهات المفبركة. ومن هؤلاء القشوريّين "مثقفون" جبناء أو منافقون، أو نصابون انتهازيون، أو ملكيون "إصلاحيون" مداهنون، أو فقط رعاع غوغائيون، لا يميزون كُوعا مِن بُوعٍ في مضمار السياسة وألاعيبها، وأميّتُهم وجهلُهم يكاد يكون مطلقا في مضمار الفكر والتنظيم والنضال. وعندي أن جميع الأحزاب المشاركة في اللعبة السياسية المخزنية مسلوكون في هؤلاء القشوريّين، ويمكن أن أستثني هنا-إلى حد ما-أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي(الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي)، لأن خطابهم السياسي يتجاوز الخطوط المخزنية الحمراء، ويضع اليد، في مناسبات عديدة على أصل الداء المستشري في أوصال حياتنا السياسية، ويناضلون من أجل نظام ملكي برلماني، حيث يسود الملك ولا يحكم. الملك هو المسؤول الأول عن سياسات الدولة المخزنية القشوريّون، في تشخيصاتهم وتحليلاتهم، لا يشيرون، ولو بإيماءة خفية، إلى مسؤولية الملك المباشرة وراء ما تعانيه حياتُنا العامة من مشاكل واهتزازات واختلالات وانحرافات وغيرها من الأمراض والعاهات. فعند هؤلاء القشوريّين أنّ ما تشهده منطقة الريف-الحسيمة وما حولها-مثلا، من اضطرابات واحتجاجات منذ بضعة أشهر إنما سببُه الحكومة، أو هذا الحزبُ أو ذاك، أو هذه الجهةُ أو تلك، أو هذا الوزيرُ، أو ذاك الوالي أو العامل، أو جهةٌ من الخارج، أو مجموعةٌ من العملاء والانفصاليين، أو عصابات من المجرمين والمهربين، أو عملاء من الشيعة لهم ارتباط بالحشد الشعبي العراقي، أو عملاء في خدمة البوليزاريو، أو مغامرون معادون للملكية والراية الوطنية، أو سياسيون مراهقون يسعون لإشعال نيران الفتنة والنعرات العنصرية، أو غير هؤلاء من الأسباب والدوافع والغايات. في الخطابِ القشوريّ، كلُّ الأسباب مباحة ومبرَّرَة ومسوَّغَة ومقبولة ومفهومة في تحليل ما يقع في الريف منذ أشهر ما دامت هذه الأسباب لا تقترب من حمى القصر، ولا تُحمّل الملك، من قريب أو بعيد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسؤوليةَ ما يجري هناك. في الخطاب القشوري، قد يمكن الرجوع ُ إلى التفاهة والعبث للحديث عما بات يُعرف بحراك الريف، لكن ولا كلمة، بل ولا رائحة كلمة، عن الملك ومسؤوليته وراء ما يحدث. وأسأل هؤلاء القشوريّين، أصحاب النوايا الحسنة، وهم قليل، وأصحاب النوايا السيئة، وهم كثير- أسألهم: أليس للملك، حسب نصوص الدستور الممنوح، وحسب أعراف الدستور غير المكتوب، سلطاتٌ وصلاحيات واسعة شبه مطلقة، إن لم نقل مطلقة، تجعله طليق اليد في كل المجالات، لا تحد حركته حدود، ولا توقف مبادراته حواجز من سلطة أعلى أو ما يشبهها؟ أسألهم: هل هناك، حسب ما هو مدوَّن في الدستور الممنوح، سلطةٌ فوق الملك، يمكن أن تراجعَه، أو تراقبه، أو تحاسبه؟ أليس ينص دستورنا الممنوح في فصله الأول على ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ فلماذا يُستثني الملك من المحاسبة، وهو يملك من السلطات والصلاحيات ما يملك؟ لماذا لا يوجد حرفٌ واحد، في مدوناتنا القانونية، ولا في اجتهاداتنا الدستورية، يُفهم منه جوازُ خضوع الملك للمراقبة والمتابعة والمحاسبة، مثلُه مثل أي مسؤول يملك صلاحياتٍ ويمارس سلطاتٍ؟ أسأل هؤلاء القشوريّين، بكل ألوانهم ومشاربهم وفصائلهم، بصراحة لا تعرف التلعثمَ واللف والدوران: أليس هذا الامتيازُ القانوني الذي يتمتع به الملك في نظامنا السياسي، والذي يرفعه فوق كلِّ المؤسسات، ويجعله بمنأى عن النقد والمراجعة، يؤكد الطابعَ الاستبدادي للدولة المخزنية، التي يسود فيها الملك ويحكم، والتي تكون فيها جميعُ المؤسسات والإدارات والهيئات، المنتخبة وغير المنتخبة، في خدمة الملك، تأتمر بأوامره، وتتبع سياساته، وتنفذ قراراته؟ إن لم يكن رجوعُ أمور الدولة إلى رجل واحد، لا يخضع لمراقبة ولا محاسبة، استبدادا، فما هو الاستبداد إذن؟ الملك يتحكم في كل دواليب الإدارة من طريق وزارة الداخلية، التي تدين له بالولاء المطلق، وإلى الملك وحده ترجع الكلمةُ الفصل في تعيين المسؤولين الكبار بهذه الوزارة. كيف يمكننا أن نصدق-إلا إن كنا بلا عقول-أن الملك لم يكن يعرف حقيقةَ ما يجري في منطقة الريف منذ اندلاع شرارة الحراك الأولى منذ بضعة أشهر؟ هل يمكن أن يصدق عاقل أن الملك-عندما نقول الملك، المقصود طبعا المؤسسةُ الملكية بكل طاقاتها وخبرائها ومستشاريها ومخابراتها وغير أولئك من أذرعها الكثيرة القوية النافذة- كان يحتاج أن تمر ثمانية أشهر منذ بداية احتجاجات حراك الريف حتى يعرفَ أن الحكومة لم تقم بواجبها، وأن بعض الوزراء لم يفوا بالتزاماتهم، وأن تنفيذ مشاريع "منارة المتوسط" عرف تعثرات أثرت في مواعيد الإنجاز؟ أليس الملك هو رئيس الدولة؟ أليس هو رئيس مجلس الوزراء؟ أليست الحكومة تعمل تحت إمرته؟ أليس الملك، دستوريا وعرفيا ومخزنيا، هو المتحكم في كل خيط من خيوط عمل الحكومة؟ أليس ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم ومواقف وبيانات، يمر، بالضرورة، على يد الملك، بما هو الرئيس والمسؤول الأول عن شؤون الدولة المخزنية؟ كيف يمكننا أن نصدق-إلا أن نكون بلا عقول- أن ما يجري في منطقة الريف، في هذه الأيام، من قمع واعتقالات وتدخلات همجية عنيفة، لا يتحمل فيه القصرُ أي مسؤولية؟ من سيصدق أن قرارات وزير الداخلية والولاة التابعين له في الأمن والإدارة، بقمع المظاهرات والمسيرات، واعتقال النشطاء، ليس بضوء أخضر من القصر؟ من سيصدق، في نظامنا المخزني الاستبدادي القروني، أن وزير الداخلية عندنا يتصرف بأمر من رئيس الحكومة؟ من سيصدق أن السيد سعد الدين العثماني هو الآمر الحقيقي بقمع تظاهرات حراك الريف؟ من سيصدق أن الولاة يتصرفون وفق القانون، ووفق ما يعطيهم هذا القانون من سلطات، وما يحدده لهم من صلاحيات؟ من يصدق-إلا البُلْه الحُمْق- أن وزير الداخلية لا يأتمر بأوامر القصر؟ كلمة عن "غضبات" الملك بعد اجتماع مجلس الوزراء، الذي طال انتظاره، برئاسة الملك بالبيضاء يوم 22 يونيو، روّج المروّجون أن الملك قد عبر، في هذا الاجتماع، عن غضبه من بعض الوزراء، الذين لهم علاقة مباشرة بمشروعات "منارة المتوسط"، وأنه دعا هؤلاء الوزراء إلى إيلاء كل جهودهم واهتمامهم للوفاء بالالتزامات التي وقعت عليها وزاراتهم. في اعتقادي أن الذين يروجون، بين الحين والآخر، هذا الحديث عن "غضبات" الملك، إنما يسيئون إلى الملك من حيث يظنون أنهم يحسنون. إن هؤلاء، بالحديث عن غضبات الملك، هنا وهناك، على هذا المسؤول أو ذاك، من هذا التصرف أو ذاك، يسيئون إلى الملك، ويفضحون النظامَ المخزني، لأنهم يجعلون مصالح الناس، وتدبيرَ شؤون البلاد والعباد، رهنا بحالات شخصية مزاجية طارئة؛ فالغضب حالة نفسية مزاجية استثنائية، تكون وراءها ظروف وعوامل غير مستقرة، يتعذر معها، في معظم الحالات، الرؤيةُ الواضحة والتشخيص السليم. فالقول بأن الملك قد غضب، مثلا، من بعض الوزراء يعني، من بين ما يعنيه، أن الملك لم يكن له علم-وهو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء-بما يجري، وهذا، في الحقيقة، غير صحيح، لأن الملك-أعني دائما المؤسسة- يعرف الشاذة والفاذة عن عمل الوزارات، بل له سلطة مطلقة في مراقبة أعمالها ومحاسبة مسؤوليها. والحديث عن غضب الملك على فلان أو فلان، يعني أيضا أن تدبير الشأن العام وما يتعلق به من سياسات وقرارات قد يكون خاضعا لحالات مزاجية تلمّ بالملك، في هذا الظرف أو ذاك، وهذا يخالف ما ينبغي أن تجريَ على الأمور في الحالات العادية، حيث تكون المواقف والقرارات والسياسات مبنية على القواعد المعتبرة في تدبير السياسات وتسيير الإدارات واتخاذ القرارات؛ فالقواعد المعتبرة في عمل رجل الدولة وسلوكاته وقراراته وتدبيراته ليس فيها مكان للمزاج والغضب والظرف الطارئ والحالة الاستثنائية. والحديث عن "غضبات الملك"، هنا أو هناك، يسيء للنظام المخزني، لأنه يقدمه، في وجهه الحقيقي، على أنه نظام استبدادي، تسير في أمور السياسة وفق هوى الحاكم ومزاجه وانفعالاته، لأن الحاكم المستبد يعرف، بحكم نفسيته، أنه أكبر من المتابعة والمحاسبة، ومن ثَمَّ فإن مزاجه وذوقه وتقلباتِ أحواله ومشاعره وانفعالاته تصبح من القواعد والمراجع المعتبرة في تدبير الشأن العام. ليس هناك اعتبار للمزاج والذوق والعاطفة والمشاعر الشخصية في تدبير شؤون السياسة والإدارة في الدول التي يحكمها قانون ومؤسسات، والتي تستوجب فيها ممارسةُ السلطة والمسؤولية، بقوة القانون، محاسبةً ومراقبةً ومتابعة، والتي لا يرجع فيها القرارُ إلى شخص واحد، مهما كان صلاحُه وعلمه وذكاؤه وتجربته. السياسات والقرارات في دولة القانون والعدل والحقوق لا تكون مرهونة بأمزجة الأشخاص ونفسيات الأفراد، بل بقواعد السياسة الرشيدة، التي يحكمها، أولا وأساسا، القانون واحترام صلاحية المؤسسات واستقلالها، والتي ترتبط فيها المسؤولية بالمحاسبة ارتباطا لازما وواجبا وحقيقيا. وبعد فالملك، شاء القشوريّون، من المخزنيين وغير المخزنيين، أم أبوا هو المسؤول الأول عن سياسات الدولة وما يقع في هذه السياسات من انحرافات وإخفاقات وتجاوزات وتعثرات. نعم، عندنا حكومة، ووزراء، وبرلمان، ومسؤولون كبار، لكنهم، في نظامنا السياسي المخزني، مسخرون لخدمة الملك وسياساته، لا يملكون حرية التصرف واتخاذ القرار إلا بضوء أخضر من القصر. هذه هي مصيبتنا السياسية؛ هذا هو مكمن دائنا العضال المزمن. المؤسساتُ ليست حرة ولا مستقلة؛ فالجميع مقيد بالمؤسسة الملكية، تابع لها، وسائر في ظلها، وعامل وفق تعليماتها وأوامرها وتوجيهاتها. اقرأوا نصوص الدستور الممنوح، أيها القشوريون؛ كلُّ خيوط نظامنا السياسي تنتهي إلى المؤسسة الملكية، وهذا ما يجعل صلاحياتِ المؤسسات الأخرى فارغة من أي معنى، بل يجعلها فضاء تتردد فيه أصداء التعليمات العليا. مصيبتنا التي أعيت المداوين أنّ الملك، الذي يعطيه الدستورُ والعرف والتقاليد والقرون الجبرية المتطاولة، سلطاتٍ تنفيذية شبه مطلقة-إن لم تكن مطلقة- تجعل جميع مؤسساتِ الدولة وإداراتها تابعة له، ورهن إشاراته وتعليماته، وخادمة لسياساته وبرامجه ومخططاته- قلت مصيبتنا أن الملك، الذي يسود ويحكم بسلطات تنفيذية واسعة وصلاحيات تقريرية كبيرة، لا يُحاسبُ ولا يُراجع، ولا يُراقب. فجميع المسؤولين معرّضون للمساءلة والمراجعة والمحاسبة، إلا الملك!! لقد ألغى دستور 2011 الممنوح قداسة الملك في اللفظ وأبقى عليها في الواقع والممارسة والطقوس. منْ يملك أن يسائل الملكَ عن سياساته وقراراته؟ من يملك من المسؤولين أن ينتقد الملكَ ويقوِّم أعمالَه بما هو رجلٌ سياسي يملك صلاحياتٍ ويمارس سلطاتٍ ويتخذ قرارات؟ من يملك من هؤلاء المسؤولين أن يقول للملك: يا سيدي، مع الاحترام الواجب لك، لقد أخطأت هنا، ولم تحسن هناك، وتوهمت في هذه المسألة، وغلطت في هذا التقدير؟ هذه هي مصيبتنا، التي تبدأ من معالجتها كلُّ العلاجات. هذا هو داؤنا العضال، الذي تهون بإزائه جميع الأدواء. و(إنا لله وإنا إليه راجعون). وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
