العهد الجديد وفاتورة حقوق الإنسان

على الرغم من أننا –بصفتنا فاعلين مدنيين وسياسيين-نتوقع أن يكون خطاب العرش المقبل من أكثر الخطب أهمية وإخبارا عن حقيقة ما يقع اليوم في الريف وما جاوره، وفي العديد من مناطق المغرب، فإن الرجوع اليوم إلى أول خطاب للملك مباشرة بعد توليه العرش سنة 1999، هو استحضار للذكرى وما تحمله من دلالات تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وهو كذلك امتلاك لمقياس دقيق نقيس به حقيقة العهد الجديد.
فلدى كل واحد منا مقياس خاص به؛ فبعضنا يرى مصداقية العهد الجديد تكمن في شموليته-فكلما كان أشمل كان أصدق-وبعضنا يرى مصداقيته في كثرة اعترافات الملك بالمواضيع الحساسة والأوراش المفتوحة، والاعترافات المتكررة بالجوانب المظلمة والسلبية بخصوص العديد من القضايا، وهناك من يرى أيضا أن مصداقيته تكمن في مدى تتويج هذه الفترة الغنية من تاريخ المغرب بمقياس الأحداث والمسارات والخيارات التي دشنها المغرب في العديد من المناسبات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ونحن نترقب وننتظر بفارغ الصبر خطاب العرش المقبل، وما سيتداوله من قضايا وطنية ودولية، وما سيعلن عنه من مستجدات لصالح الحركة الاجتماعية الريفية ولعموم الشعب المغربي، وما سيسفر عنه من إطلاق سراح سيليا وكل المعتقلين، ومن تغيرات ضرورية في الحكومة وعموم المؤسسات، وما سيتطرق إليه من استعدادات للدخول في إصلاحات سياسية واجتماعية مهمة، فإننا نستحضر، على بعد هذه المسافة المفصلية والتاريخية المهمة، خطاب العرش الأول لمحمد السادس، يوم تربع على العرش.
وهو الخطاب التاريخي الذي يرجع بنا إلى توجهات واختيارات استراتيجية قائمة على التشبث بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية وسياسة الجهوية واللامركزية، وإقامة دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان وحريات الأفراد والجماعات، وبناء مجتمع حداثي يقوم على إدماج أبناء المغرب أفرادا وجماعات، ويصون الأمن ويرسخ الاستقرار للجميع من دون حيف ولا إقصاء.
لكن مياه كثيرة جرت تحت الجسر منذ ذلك الحين؛ حيث، ومن دون التوقف عند كل القضايا الوطنية الكبرى التي دشنها الملك في عهده الجديد، ظل ملف حقوق الإنسان أمّ القضايا والقلب النابض للأوراش الكبرى التي فتحها الملك، وعلى رأسها ورش الإنصاف والمصالحة وتعويض ضحايا القمع والاعتقال والاختفاء القسري أو ذوي حقوقهم. وهذه شهادة تاريخية، يعتز بها الجميع، من زاوية نظر فاعلين متعددين، نشطاء حقوق الإنسان، جمعيات الضحايا، أحزاب سياسية، ومنظمات عربية ودولية.
ومن دون أدنى شك، اعتبر هذا الورش رسالة قوية إلى كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين، للعمل من أجل طي صفحة أليمة من صفحات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتاريخ الجمر والرصاص ببلادنا. وكانت منطقة الريف القبلة الأولى التي اهتم بها عاهل المملكة الملك محمد السادس لجبر الضرر والمصالحة مع السكان، وإطلاق مشاريع تنموية واقتصادية.
لكن ورغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ورغم الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أوكلت إليه مهمة تتبع إعمال التوصيات الواردة في التقرير الختامي، ورغم وجود نصوص قانونية وتشريعات، ظلت ضمانة حماية الحقوق والحريات موقوفة التنفيذ، والانتهاكات مستمرة على أرض الواقع.
ولا شك أن المسافة الزمنية الفاصلة بين خطاب العرش الأول وخطاب العرش المقبل، تجعلنا مرة أخرى أمام السؤال الذي ظل مطروحا بحدة حول مدى توفر الدولة على استراتيجية واضحة في مجال حقوق الإنسان، ومدى توفر سياسة عمومية بخصوص الأوضاع المزرية على كافة الأصعدة، وفي العديد من المناطق.
فهل نملك ما يكفي من الجرأة، ونحن ننتظر خطاب العرش المقبل، لأن نتوحد على أرضية إعادة المطالبة بحد أدنى في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لتفعيل كل التوصيات والتشريعات وتنفيذها، ورسم خارطة ثورية لسياسة عمومية شاملة تكون مدخلا لقياس مدى التقدم والتراجع في مجال حقوق الإنسان؟
لماذا نتفرج، وبتشف أحيانا، على كل الارتدادات التي حصلت، رغم تنظيم المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، ورغم تبني المملكة لعدة مؤسسات وقوانين تساهم في تحسين وتجويد الحقل الحقوقي؟
لقد كانت فاتورة حقوق الإنسان غالية جدا على الدولة وعلى الشعب، ولم يكن الرأي العام الوطني والدولي ينتظر كل هذه التراجعات عن الدينامية العامة التي بوأت المغرب لسنين عديدة مكانة الريادة على المستوى العربي والإفريقي، مقارنة مع دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
إن صرح حقوق الإنسان بات مهددا اليوم، خصوصا على ضوء مجزرة العيد الأسود في الحسيمة، وتعنت السلطة المستمر. كما أن فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، وفي الوساطة، يزيد من الخوف من المظالم، ومن الانتهاكات، ومن التدبير العشوائي لإرساء القانون والنظام وعرقلة مسلسل المصالحة والمساءلة والمحاسبة الحقيقية.
إن ما ننظره اليوم من الدولة، ومن كل شرفاء الوطن في الداخل والخارج، هو إرساء مصالحة سياسية واجتماعية شاملة، لإغناء تجربتنا الوطنية، بعيدا عن القمار السياسي، والانتقام من نخب ومناضلات ومناضلي جيل الإنصاف والمصالحة، الذي يعتبر الشرط الأساسي لتحقيق الديمقراطية الحقيقية هو فصل السلط.