دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تكريس للخيار الديمقراطي

- نيتلحو: الوثيقة الدستورية المقبلة يجب أن تؤكد انخراط المغرب في صيرورة احترام حقوق الإنسان
- المانوزي: الدستور المقبل يجب أن يتضمن جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
- البحيري: الإقرار بتوصيات الهيئة بنص دستوري واضح سيكون محطة تاريخية في حاضر ومستقبل البلاد رحب الفاعلون الحقوقيون بإيجابية كبيرة، بدسترة التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة. وبرأي العديد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، فإن الاستجابة الملكية لهذا المطلب يسير وفق منظور تكريس الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب في السنوات الأخيرة، غير أن الإعلان عن تضمين هذه التوصيات في الوثيقة الدستورية المقبلة، وإن جاء متأخرا، يطرح اختلافا في وجهات النظر بين رأي يدعو إلى دسترة جميع التوصيات، وآخر يدعو إلى الاكتفاء بدسترة بعض منها فقط.
ويكاد يجمع المهتمون على أن الوثيقة الدستورية المقبلة تقتضي بالضرورة الإقرار بسمو القانون الدولي على التشريعات الوطنية، وبالتالي مراجعة القوانين الوطنية لتتلاءم مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد كريم نيتلحو، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الوثيقة الدستورية المقبلة يجب أن تتضمن حتما تأكيد انخراط المغرب في صيرورة احترام حقوق الإنسان، والإقرار بسمو المواثيق الدولية، وتبني المملكة المغربية لجميع العهود والاتفاقيات الدولية. ومن جهته، يرى يوسف البحيري، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن أحد المداخل الأساسية لدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لتفعيل مبدأ احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، هو الإقرار بنص دستوري واضح بأولوية القانون الدولي على التشريع الوطني من أجل مأسسة دول الحق والخيار الديمقراطي الذي أكد عليه الخطاب الملكي، والسعي نحو التناسق والتكامل في الممارسة القانونية بالمغرب. أما عبد الكريم المانوزي، رئيس مركز تأهيل ضحايا التعذيب، فأكد أن الوثيقة الدستورية المقبلة يجب أن تتضمن جميع التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال نيتلحو، المحامي وأحد المعتقلين السياسيين السابقين في تصريح ل»بيان اليوم»، «إننا نعتبر داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن مرجعية المراجعة الدستورية تتمثل أساسا في وثائق ومواقف الحزب المعبر عنها في مؤتمراته الوطنية، وخصوصا في المؤتمر الوطني الأخير الذي نادى فيه بالجيل الجديد من الإصلاحات، وهو ما يعني راهنية هذه المراجعة». مضيفا بأنه إذا كانت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها توصيات مجتمعية، لا تهم فقط فصيلا سياسيا بذاته، ولا شريحة مجتمعية بذاتها، وإنما تهم حركية المجتمع السياسي برمته، وكانت محط مناقشة عميقة بين جميع الفاعلين، وتوجت بخلاصات هي الآن الحجر الأساس في مرجعية الوثيقة الدستورية المقبلة، فإنه ليست كل التوصيات قابلة للتنصيص عليها في الدستور لأن صياغة الوثيقة الدستورية تقتضي الدقة، وتتضمن المبادئ العامة.
وشدد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التأكيد في الوثيقة الدستورية المقبلة على الإقرار بكونية حقوق الإنسان، التي تعتبر التوصيات الصادرة عن الهيئة جزءا أساسيا منها، وبالتالي أن تتضمن سمو القانون الدولي على التشريع الوطني بما يكرس مبدإ الخيار الديمقراطي الذي اعتبره جلالة الملك أحد الثوابت المقدسة للمملكة، معتبرا في هذا السياق، أن الوثيقة الدستورية المقبلة يجب أن تتضمن إعلان انخراط المغرب في معالجة حقوق الإنسان، باعتماد المواثيق الدولية وتبني المملكة المغربية لجميع العهود والمواثيق الدولية، وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بحيث إن كل موظف أو جهة ثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان يجب محاسبتها، وهو ما سيجعلنا نمضي في تعزيز الخيار الديمقراطي الذي دعا إليه جلالة الملك.
وأوضح نيتلحو أن تأخير دسترة هذه التوصيات، لم يعمل فقط على تأجيل تكريس الخيار الديمقراطي، بل الأكثر من هذا، أن التأخير ضرب في العمق هذه التوصيات، متسائلا باستغراب عن جدوى إقرار توصيات بتلك أهمية إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لتنفيذها، محملا مسؤولية ذلك للحكومة التي تعمل على مواكبة وتتبع تنفيذها.
غير أن هذا الرأي لا يتقاسمه عبد الكريم المانوزي، رئيس مركز تأهيل ضحايا التعذيب، الذي يرى بأن جميع التوصيات يجب أن تتضمنها الوثيقة الدستورية المقبلة، بدون استثناء. مبرزا أنه بالرغم من الترحيب الكبير لجميع الفاعلين بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والاستعداد للتعامل الإيجابي معها، إلا أن دسترتها، حسب تعبيره، لا يرتبط بحسن النوايا، وإنما يرتبط بالأساس في تجسيدها وتفعيلها على أرض الواقع من أجل القطع النهائي مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقال «لن نرضى، كعائلات للضحايا، بأقل من دسترة جميع التوصيات ومحاسبة المتورطين في الملف من كل الأجهزة، أو على الأقل، عزلهم من مناصبهم وهذا أضعف الإيمان».
وعبر المانوزي عن أسفه من وجود من أسماه ب»جيوب مقاومة تنفيذ التوصيات»، بالرغم من مرور سنوات على صدور التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصلحة، وبقيت الأمور على حالها منذ ذلك الوقت.
وطالب المانوزي، شقيق أحد أشهر المختطفين مجهولي المصير بإلحاح بضرورة «عزل جميع المسؤولين ممن ثبت تورطهم في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهم معروفون ويحتلون مواقع مهمة في هرم الدولة. محملا الحكومة مسؤولية تأخير دسترة التوصيات للدولة، لأنها «لم تقم بمحاربة من يقاومون تنفيذها»، على حد قوله. وتابع بالقول: «إذا كانت التوجيهات الملكية واضحة بخصوص دسترة توصيات الهيئة، إلا أن استمرار جيوب المقاومة سيحد من فعاليتها»، مضيفا أن الحكومة «لا تملك الجرأة لتنفيذ وإعمال مختلف التوصيات، وبالتالي كان على المؤسسة الملكية أن تتابع موضوع تطبيقها لتكريس مبدأ الخيار الديمقراطي».
ومن جهته، اعتبر يوسف البحيري في تصريحه للجريدة، أن الإقرار بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بنص دستوري واضح سيكون محطة تاريخية في حاضر ومستقبل البلاد، بالإضافة إلى أن تأكيد جلالة الملك في خطاب 9 مارس على دسترة هذه التوصيات يعد مكسبا مهما واعترافا من شأنه تحريك دينامية النقاش العمومي حول السبل والسياقات لمأسسة دول القانون والمؤسسات. وهو ما يستدعي في هذا المجال وضع التوصيات في سياقاتها الدستورية وربطها بما جاء في الخطاب الملكي، وعلى الأخص الخيار الديمقراطي، الذي اعتبره جلالة الملك أحد الثوابت المقدسة للمملكة، وهو ما يقتضي التنصيص على احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا في الوثيقة الدستورية.
وبرأي البحيري، فإن دسترة التوصيات يجب أن يرتكز على مداخل أساسية من بينها الإقرار بأولوية القانون الدولي على التشريع الوطني بشكل يؤدي إلى مأسسة دولة الحق والخيار الديمقراطي كتعبير واضح على التناسق في الممارسة القانونية بالمغرب. بالإضافة إلى إقرار شروط المحاكمة العادلة، من أجل إعطاء القوة الدستورية لمنح القضاء كامل استقلاليته، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب ليشمل أيضا الجرائم الاقتصادية، وهو الإجراء الذي سيحد من التأثير المباشر في سلطات القضاء، ومحاربة كل مظاهر الفساد في الحياة العامة ونهب المال العام، وبالتالي سيكون للقضاء دور كبير في تكريس الحكامة الرشيدة وتخليق الحياة العامة ليساهم في البناء الديمقراطي. ومن شأنه ذلك التأكيد على المبادئ الكونية للشفافية في التدبير العام، وجعل المحاسبة والمساءلة ركنا أساسيا في التدبير.