العثماني يرفض بخْس الاقتصاد المغربي وينادي بالإقلاع الصناعي

في الشق المتعلق بالسياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال، المحور الذي تمت مناقشة داخل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، مساء أمس الأربعاء، سجّل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن القطاع الصناعي لم يحظ، على مدى عقود، بالأهمية نفسها التي وجهت لقطاعات أخرى كالفلاحة والسياحة، مضيفا أن تدارك هذا التأخر دفع المغرب إلى التحرك خلال العقد الأخير، وخاصة منذ إطلاق مخطط "إقلاع" وتوقيع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009.
وبعد أن دعا إلى تجاوز إعطاء صورة سوداء عن الاقتصاد الوطني لتشجيع المواطنين والمقاولات، شدد العثماني على أن العوامل التي ساهمت في تهييء الظروف لتحقيق أسس انطلاق تنمية صناعية اعتبرها حقيقية تتعلق ب"الاستقرار الذي ينعم به المغرب على المستويات المؤسساتية والسياسية والماكرو اقتصادية، والتي تشكل امتيازا تنافسيا قيما في عالم شرس يعرف تغيرات مستمرة"، و"الجاذبية المكتسبة من خلال عرض منتوج يجمع بين القرب والتنافسية والولوجية إلى الأسواق"، و"المجهودات الجبارة المبذولة في مجال البنيات التحتية"، و"التحسن الملحوظ الذي عرفه مناخ الأعمال".
وزاد العثماني أن المغرب يعرف تطورا هاما في تصنيف مناخ الأعمال "دوين بيزنيس"، من خلال تحسين تصنيفه ب 61 رتبة خلال السنوات الست الماضية، محتلا بذلك الرتبة 68 من أصل 190 دولة سنة 2017، ليستقر في المركز الأول على صعيد شمال إفريقيا، والثالث على المستوى القاري، والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ورسم المسؤول الحكومي ذاته ملامح إستراتيجية المغرب في مجال التنمية الصناعية، مبرزا أنها ترتكز على خمسة أهداف أساسية؛ وهي تعزيز مؤهلات التصدير كمّا وكيفا، وزيادة نسبة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، وتحسين القدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ثم تطوير الإنتاجية بدعم مستهدف للنسيج الصناعي؛ فضلا عن تعزيز قدرات استقبال المستثمرين.
وفي السياق نفسه، وصف العثماني نتائج مخطط الإقلاع الصناعي ب"الإيجابية"، مرتكزا على عدد من المؤشرات، على رأسها ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 22 في المائة، إلى جانب تسجيل ما اعتبره استقرارا لشركات رائدة في الصناعة العالمية بالمغرب؛ ما رفع الاستثمارات المباشرة الخارجية إلى 23 بالمائة كنسبة سنوية متوسطة منذ 2009، و24 في المائة في النصف الأول من سنة 2017.
وفي وقت لم ينكر التحديات الكثيرة التي تواجه التنمية الصناعية بالمغرب، ولاسيما على مستوى تحسين مناخ الأعمال، قال العثماني إن عددا من الإجراءات تم القيام بها لتحسين الوضع، ومن بينها مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي يهدف إلى خلق 500 ألف منصب شغل، والرفع من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب9 نقاط، ما سيمكن، بحسبه، من الانتقال من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020، وتابع: "وضعنا أهدافا مرقمة لبلوغ هدفنا، وإذا تحقق ذلك فسنكون قد نجحنا في مهمتنا".
وعن أهم الإجراءات لتحقيق هذه الإجراءات ذكر العثماني إحداث صندوق التنمية الصناعية، الذي رصد له مبلغ 20 مليار درهم في أفق سنة 2020، وإحداث منظومات صناعية فعالة عبر إحداث دينامية حقيقية بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عن طريق الموازنة الصناعية، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تسهيل عمليات الولوج إلى التمويل والأسواق؛ ثم تخصيص ألف هكتار كمناطق صناعية موجهة للإيجار من أجل التخفيف من كلفة الاستثمار.
وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي وضع نصب عينيه هدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 50 بلدا على مستوى جودة مناخ الأعمال، مسجلا أنه كلما تحسن مؤشر مناخ الأعمال يسمح ذلك للدولة بجلب الاستثمارات الأجنبية، وأضاف أن الحكومات تتنافس لتحسين ترتيبها على مستوى هذا المؤشر.