رئيس الحكومة يعرض رؤية متفائلة للتنمية الصناعية ومناخ الأعمال

قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين لمناقشة "السياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال"، أول أمس الأربعاء، العوامل التي ساهمت في تهيئ الظروف المناسبة لتحقيق أسس انطلاق تنمية صناعية، ومنها الاستقرار على المستويات المؤسساتية والسياسية والماكرو اقتصادية.
كما قدم العثماني وصفة في إصلاح الإدارة، وتعزيز نجاعتها بالرفع من أدائها عبر تطوير نظم وأساليب عملها، واعتماد تنظيم إداري يتسم بالمرونة والترشيد والعقلنة، فضلا عن الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تأهيله وتطوير كفاءته من جهة ثانية.
وتتضمن العوامل التي ساهمت في تهييء الظروف المناسبة لتحقيق أسس انطلاق تنمية صناعية حقيقية، حسب العثماني، الجاذبية المكتسبة من خلال عرض منتوج يجمع بين القرب والتنافسية والولوجية إلى الأسواق والمجهودات المبذولة في مجال البنيات التحتية الطرقية والملاحية الجوية والموانئ والبنيات التحتية الصناعية والمواصلات.
وقال العثماني إن صادرات القطاع الصناعي شهدت منذ بدء مخطط الإقلاع الصناعي سنة 2009 زيادة بنسبة 22 في المائة، مع تسجيل استقرار شركات رائدة في الصناعة العالمية بالمغرب، ما رفع الاستثمارات المباشرة الخارجية إلى 23 في المائة كنسبة سنوية متوسطة منذ انطلاق المخطط، مؤكدا أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من البروز على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.
وقال إن الاستراتيجية الصناعية بتحقيق 89 في المائة من أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية، بما يمثل 144 مليار درهم من الصادرات، كما يتبين ذلك من خلال تقدم الإنجاز في قطاعات صناعة السيارات وأجزاء الطائرات وصناعة الشاحنات والهياكل الصناعية، وقطاعي النسيج والألبسة والجلد وقطاعات الصناعات الكيميائية، وقطاع الصناعة التعدينية والميكانيكية وقطاع ترحيل الخدمات.
وفي قطاع صناعة السيارات، أكد العثماني أنه منذ انطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية جرى التوقيع على 54 عقدا لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات باستثمار إجمالي فاق 4.42 ملايير درهم مع إحداث أكثر من 16 ألفا و983 منصب شغل قار، كما تم توقيع في قطاع أجزاء الطائرات، على 9 عقود لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاع صناعة أجزاء الطائرات باستثمار إجمالي فاق 467 مليون درهم مع إحداث 1310 مناصب شغل قارة، مشيرا إلى توقيع، تحت إشراف جلالة الملك، بروتوكول اتفاق يهم إحداث منظومة صناعية لمجموعة "بوينغ" بالمغرب، سيحقق رقم معاملات سنويا إضافيا عند التصدير قيمته مليار دولار، واستقرار 120 ممونا لبوينغ، كما ستمكن من إحداث 8700 منصب شغل متخصص جديد.
كما تحدث عن التوقيع على عقد الأداء الخاص بمنظومة قطاع صناعة الشاحنات والهياكل الصناعية، ستمكن في أفق 2020 من إحداث 24 ألف منصب شغل قار في القطاع، وإنتاج 34.500 وحدة محليا، وتحقيق قيمة إضافية بمبلغ 8 ملايير درهم، وبلوغ 6 ملايير درهم من الصادرات سنويا.
وبخصوص قطاعي النسيج والألبسة والجلد، تم التوقيع على 3 عقود الأداء لتفعيل المنظومات الصناعية الأولى، وعلى 3 عقود الأداء حول المنظومات الصناعية الخاصة بقطاع النسيج بين الدولة والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، تتوخى في أفق سنة 2020 إحداث 16.763 منصب شغل قار، وزيادة 2.75 مليار درهم في صادرات القطاع وإطلاق أزيد من 20 مشروعا استثماريا لقاطرات المنظومات.
وفي قطاع الجلد، أبرز العثماني أنه تم التوقيع على 4 عقود الأداء حول المنظومات الصناعية بين الدولة والفدرالية المغربية للصناعات الجلدية، تهدف في أفق سنة 2020 إحداث 35.000 منصب شغل قار، وزيادة 5.5 ملايير درهم في صادرات القطاع، وإطلاق أزيد من 40 مشروعا استثماريا.
بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تم التوقيع على 6 مذكرات تفاهم في قطاع النسيج، بالإضافة إلى إنجاز برنامج عمل بالشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لجلب الاستثمارات في إطار المنظومات الصناعية في قطاع النسيج والجلد.
وبالنسبة لقطاع الصناعات الكيميائية، أبرز العثماني أن 3 عقود الأداء التي تم توقيعها لتفعيل منظومتين صناعيتين ستمكن من خلق 12.430 منصب شغل مباشر و20.570 منصب شغل غير مباشر، وتحسين الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع بما يناهز 9.8 ملايير درهم في أفق 2020. أما في قطاع الصناعات الصيدلية، أبرز رئيس الحكومة أن 3 عقود للأداء الموقعة لتفعيل منظومتين صناعيتين، ستمكنان في أفق 2020 من إحداث 5000 منصب شغل مباشر و8300 منصب غير مباشر، ورفع رقم معاملات القطاع بما يناهز 11.1مليار درهم وتحقيق قيمة اضافية تقدر ب 4.2 ملايير درهم، وتحسين الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع بما يناهز 7.8 ملايير درهم.
وبخصوص قطاع مواد البناء، أشار العثماني إلى أن عقدين للأداء الموقعين لتفعيل منظومة قطاع مواد البناء، يهدفان في أفق 2020 إلى إحداث 28.000 منصب شغل إضافي ودائم، منها 16.000 مباشر، وزيادة رقم معاملات القطاع بما يناهز 10.1 ملايير درهم، وتحقيق قيمة اضافية تقدر ب 2.9 مليار درهم، وتحسين الميزان التجاري الخاص لهذا القطاع بما يناهز4.8 ملايير درهم، واستقطاب استثمارات تقدر ب 3.15 ملايير درهم في القطاع.
أما في قطاع الصناعة التعدينية والميكانيكية، أكد رئيس الحكومة أن ثلاثة عقود الأداء للمنظومات الصناعية الخاصة بالقطاع، الموقعة ترمي في أفق 2020 إلى إحداث 13400 منصب شغل، وتحقيق 8.10 ملايير درهم كرقم معاملات إضافي، والرفع من القيمة المضافة ب 7.1 ملايير درهم، وتحسين الميزان التجاري 32 مليار درهم، وجلب استثمارات بقيمة 2 مليار درهم.
أما بخصوص قطاع ترحيل الخدمات، أبرز العثماني أنه تم التوقيع على عقدين للأداء وتفعيل خمس منظومات صناعية، ستمكن في أفق 2020 من إحداث 60 ألف منصب شغل إضافي ودائم في القطاع، وتحقيق 18 مليار درهم اضافية من الصادرات، واستقطاب استثمارات تقدر ب 1.5 مليار درهم.
وفي مجال تحسين مناخ الأعمال، أكد العثماني، أن البرنامج الحكومي حدد كهدف تصنيف المملكة في هذا السياق ضمن أحسن 50 بلدا على مستوى جودة مناخ الأعمال، مفيدا أنه يتم الاشتغال على تدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تهم أساسا تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله ومواصلة الإصلاح الضريبي وإقرار العدالة الجبائية ونشر قائمة الخدمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل الإدارات ووضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها وتطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
كما تحدث عن تقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تموقعها وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي ومواصلة تفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة للمقاولات المتوسطة والصغرى وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول الرصيد العقاري العمومي وإمكانية تعبئته وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
حميد السموني