رغم كل النداءات والاحتجاجات، لا تزال محركات مبرد المجزرة البلدية بخنيفرة على حالها، منذ عدة أشهر، وفي ظروف تؤكد بجلاء درجة استهتار المسؤولين بصحة المواطنين وسلامتهم، إذ رغم واقع الحال، وما يدره "البطوار" من مداخيل قارة نتيجة استخلاص رسوم الذبح وضرائب المهنة، فاللحوم تنزل لسوق المستهلكين شبه متعفنة وبرائحة نتنة في غالب الأحيان، جراء عدم توفير مبرد صالح واستمرار سياسة الترقيع، الأمر الذي كان طبيعيا أن يؤثر على عملية الذبح، بسبب تخوف المهنيين من ضياع بضاعتهم من اللحوم في غياب شروط الحفظ. كما أن عملية توزيع اللحوم تتم أيضا في ظروف غير صحية بسبب نقلها عبر شاحنة مهترئة تفتقد لوسائل التبريد والمواصفات المطلوبة، ولم تعد بتاتا مؤهلة لهذه المهمة بعد أن أضحت فاقدة لمعايير احترام سلامة وصحة المواطن، حتى أن أصحابها يعمدون أحيانا إلى فتح بابها الخلفي للاستعانة بالرياح، وكم كثر حديث الجزارين عما يتكبدونه من خسائر فادحة نتيجة أعطاب المبرد (الفريكو)، حيث لا تصل اللحوم إلى محلاتهم، إلا وهي في أسوأ حال، خصوصا مع الحرارة المفرطة. وخلال الأيام الأخيرة، وبمبادرة من إحدى الجمعيات المعنية بشؤون المهنة، وافق الجزارون على حل مؤقت يتجلى في خيار التناوب على استغلال المجزرة والمبرد، بطريقة يوم بيوم، بعد تقسيم الجزارين لمجموعتين، غرب المدينة وشرقها، إلا أن هذا الحل عاد فهوى إلى نقطة الصفر، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"؛ وذلك لعدم استحسانه من طرف بعض الجزارين الذين تقدموا للسلطات المحلية بشكاية ضد المكتب المسير للجمعية المذكورة، رغم أن غالبية المشتكين كانوا من الحاضرين في الجمع العام الذي تمت فيه الموافقة على المقترح المشار إليه، ولم يمر موقف المشتكين دون رد فعل من المشتكى بهم الذين هددوا بتقديم استقالاتهم جماعة، ليحدث شرخ كبي بين أرباب المهنة الوحيدة بصورة لن تتحمل مسؤوليتها إلا الجهات المسؤولة. ومن خلال تشخيص بسيط لوضعية المجزرة (البطوار)، لم يعد باستطاعة أي أحد من مستعمليها الاستمرار في غض الطرف عن أحوال هذا المرفق الحيوي، والتردي الذي يعانيه من فرط الإهمال، فإلى جانب عطب أجهزة التبريد التي تعتبر أساسية في الحفاظ على جودة اللحوم، يتصاعد سخط واستياء الجميع إزاء النفايات والأزبال القذرة التي تتراكم يوما بعد يوم، دون قيام مسؤولي النظافة بالدور المنوط بهم في هذا الشأن، ما جعل المرفق مفتوحا على الروائح المزكمة للأنوف، وانتشار كل أنواع الحشرات والقطط والكلاب، إضافة إلى الجرذان (الطوبات) التي أصبحت من الكائنات المألوفة والأليفة التي لا يتوقف الجزارون عن ترديد موضوعها دون جدوى. وفي ذات السياق، سجلت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" الغياب الكلي للأمن بالمجزرة المذكورة، كما دونت الوضعية السلبية لقنوات الصرف الصحي، وما تشكله من خطر بيئي، بعد أن أصبحت مرتعا للحشرات والأزبال والأوحال والأوبئة، وتتعرض للاختناق بين الفينة والأخرى، جراء عدم قدرتها على استقبال إفرازات ومخلفات وأحشاء الذبائح، في حين لم تعثر مصادرنا على أدنى تفسير لمعنى تحويل باحة مرفق المجزرة لما يشبه محجز بلدي (فوريان) خاص بالسيارات المحجوزة والمهملات و"الخردة" وحطب الأشجار. وارتباطا بالموضوع، لم يفت أحد المراقبين، في تصريحه ل"الاتحاد الاشتراكي"، التلميح إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة للتحقيق في المصير الذي تؤول إليه اللحوم الفاسدة أو المريضة التي يتم إتلافها من طرف المصالح البيطرية، حيث لا يتم التخلص منها بحرقها وفق المساطر الواجب تطبيقها، إذ أعرب ذات المصدر عن تخوفه من إقدام بعض منعدمي الضمير على ترويج اللحوم المذكورة و"تمريرها" لسوق الاستهلاك والمستهلكين عبر "أطراف" عشوائية معروفة، وهي أيضا من النقاط التي قرع الجزارون بشأنها أجراسهم، أكثر من مرة، دون مجيب. وإلى جانب أزمة المبرد (الفريكو)، لا يتوقف الجزارون عن الاحتجاج ضد ظاهرة الذبح السري، وفوضى المهنة المنتشرة بعدة نقط من المدينة، وتعرض ذبائحهم أحيانا للإتلاف العشوائي، علاوة على الوضعية البئيسة التي يوجد عليها السوق المغطاة (المارشي)، وهي من بين الإشكالات التي كثيرا ما أعرب الجزارون عن التنديد بها.
