مبادرة مدنية تناشد معتقلي الريف إنهاء "معركة الأمعاء الخاوية"

خلافاً لعدد من التنسيقيات المحلية والوطنية، التي ينتمي أغلبها إلى التيار اليساري، التي حثت على النزول يوم 20 يوليوز الجاري بالحسيمة بالرغم من قرار المنع الصادر عن السلطات المحلية، دعت "المبادرة المدنية من أجل الريف" إلى عدم الاحتجاج، مناشدة معتقلي الحراك الريفي بوقف الإضراب المفتوح عن الطعام.
المبادرة، التي تضم فعاليات وشخصيات مدنية وفكرية وسياسية من مختلف المشارب والحساسيات المغربية، استغربت لقرار المنع "غير المعلل بالنسبة للمسيرة المزمع تنظيمها بالحسيمة يوم 20 يوليوز 2017"، وعبّرت في الوقت ذاته عن رفضها "إعمال المقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية".
"نناشد كل النشطاء من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بهذه الدينامية والعودة إلى توفير الأجواء التي من شأنها أن تسهم في استشراف الحلول العملية والمدمجة للجميع"، يقول بلاغ صادر عن الهيئة ذاتها توصلت به هسبريس، موجهة في الآن ذاته نداء إلى معتقلي الحراك بسجن عكاشة من أجل وقف معركة الأمعاء الخاوية "انشغالنا وقلقنا بشأن قرار المعتقلين بسجن عكاشة خوض الإضراب المفتوح عن الطعام".
وتابع المصدر ذاته تعليقا على الاحتجاج المذكور، بالرغم من نفيه من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالقول إنه "تهديد مباشر لأسمى حق وهو الحق في الحياة.. إننا نجدد مناشدتنا للجهات المسؤولة في الدولة من أجل التسريع بإيجاد حل لهذا الملف حتى لا تتحول الأضرار إلى خسارات جسيمة لا يمكن جبرها"، على أن الحل يبقى هو "الإفراج على المعتقلين ومباشرة الحوار بين مختلف الفاعلين بإقرار واحترام لجميع الأطراف والأدوار للمؤسسات وللفاعلين سياسيين ومدنيين ونشطاء ميدانيين".
وأورد البلاغ بمناشدة أخرى للمعتقلين تهم ضرورة "إعادة النظر في صيغة الإضراب المفتوح عن الطعام، تشبثا بالحق في الحياة، ومراعاة للعائلات التي تتكبد مرارة فراقهم ومعاناة التنقل وما يتصل بهما من ظروف، وحقها وحقنا جميعا في الحرص على حياة جميع المعتقلين"، مضيفا أمل المبادرة في أن يجد نداؤها "صدى لدى المعتقلين وكذلك لدى عائلاتهم التي نتطلع إلى أن يكون دورها أساسيا في الحرص على حياة جميع المعتقلين من أبنائها".
وفيما طالبت الفعاليات المغربية ذاتها بضرورة التسريع بالكشف عن نتائج لجنة التحري، التي أقرها المجلس الوزاري قبل أسابيع، بخصوص تعثر تفعيل مشاريع "منارة المتوسط" وربط المسؤوليات على هذا المستوى بالمحاسبة، عبّرت المبادرة ذاتها عن الاستياء "بشأن ما يجري من منع وتدخل وعنف تجاه الوقفات الاحتجاجية المنظمة في سياق التضامن على المستوى المحلي والوطني، سواء مع الحركة الاحتجاجية بالريف أو مع المعتقلين"، واصفة الأمر كونه "تجاوزا للقانون الذي يضمن الحق في التظاهر السلمي".
وكانت عمالة إقليم الحسيمة قد أعلنت، في بلاغ صادر يوم الاثنين، أنه "تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية في المدينة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة"، موردة بأنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة".
العمالة ذاتها قالت إنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع".
وتضم المبادرة المدنية من أجل الريف كلا من أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ وآمنة المسعودي، أستاذة جامعية؛ وبوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ وجمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني؛ وخديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وخالد بنتهامي، ناشط مدني؛ وصلاح الوديع، رئيس حركة ضمير؛ وعبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم؛ ومحمد النشناش، ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة؛ ومحمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني؛ ومصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن؛ والمصطفى المعتصم، أستاذ جامعي؛ ووصفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي.