المبادرة المدنية من أجل الريف تناشد معتقلي الحراك لوقف إضرابهم عن الطعام

وصفت بلاغ الداخلية بغير المعلل، و استنكرت تسريب فيديو الزفزافي
أعربت فعاليات المبادرة المدنية من أجل الريف، عن قلقها بشأن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه معتقلو الحراك الشعبي بسجن عكاشة، بما يعنيه من تهديد مباشر لأسمى حق وهو الحق في الحياة.
و جددت المبادرة، وفق بلاغ تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، مناشدتها للجهات المسؤولة في الدولة من أجل التسريع بإيجاد حل لهذا الملف حتى لا تتحول الأضرار إلى خسارات جسيمة لا يمكن جبرها، وهو الحل الذي يبدأ بالإفراج على المعتقلين ومباشرة الحوار بين مختلف الفاعلين بإقرار واحترام لجميع الأطراف والأدوار للمؤسسات وللفاعلين سياسيين ومدنيين ونشطاء ميدانيين.
وناشدت، المعتقلين بإعادة النظر في صيغة الإضراب المفتوح عن الطعام، تشبثا بالحق في الحياة، و مراعاة للعائلات التي تتكبد مرارة فرارقهم ومعاناة التنقل وما يتصل بهما من ظروف، و قال البلاغ ''هذه المناشدة التي نراهن أن تجد صداها لدى المعتقلين وكذلك لدى عائلاتهم التي نتطلع بأن يكون دورها أساسيا في الحرص على حياة جميع المعتقلين من أبنائها‘‘.
واستغربت المبادرة ما أسمته ب ''قرار المنع غير المعلل‘‘ للمسيرة المزمع تنظيمها بالحسيمة يوم 20 يوليوز 2017، وأضافت وفق تعبيرها دائما '' إذا كنا في المبادرة المدنية من أجل الريف قد رفضنا إعمال المقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية، فإننا في ذات الوقت نناشد كل النشطاء من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بهذه الدينامية والعودة إلى توفير الأجواء التي من شأنها أن تساهم في استشراف الحلول العملية والمدمجة للجميع‘‘.
وفي سياق آخر، استنكرت المبادرة تسريب وتعميم فيديو ناصر الزفزافي خلال مرحلة البحث معه، حيث اعتبرت هذا الفعل مناف مع المسؤولية المهنية للقائمين على إجراء البحث والتحقيق وما تتطلبه من سرية من جهة، وفي خرق سافر من جهة ثانية لحماية حرمة وكرامة المعتقل، التي تضمنتها القوانين والمعاهدات، مساواة بين جميع المواطنات والمواطنين، خلال الوضعيات بما فيها وضعية التوقيف والاعتقال، وأضافت أن الموضوع '' يتطلب إحالة التحقيق في صلة بهذا الموضوع على جهة مستقلة للبحث وترتيب الجزاءات، كما نجدد دعوتنا للإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي بالحسيمة وبمحيطها‘‘.
وعبرت هيئات المبادرة السالف ذكرها، عن استيائها بشأن ‘‘ما يجري من منع وتدخل وعنف تجاه الوقفات الاحتجاجية المنظمة في سياق التضامن على المستوى المحلي والوطني سواء مع الحركة الاحتجاجية بالريف أو مع المعتقلين، وذلك في تجاوز للقانون الذي يضمن الحق في التظاهر السلمي‘‘.
إلى ذلك، طالب البلاغ، بالكشف عن نتائج لجنة التحري بخصوص تعثر تفعيل مشاريع منارة المتوسط وربط المسؤوليات على هذا المستوى بالمحاسبة، واعتبار ما سيترتب عنها مدخلا للإنصاف والمصالحة.