"المبادرة المدنية" تناشد معتقلي الريف بإنهاء الاضراب عن الطعام وتطالب بالافراج عنهم

على بعد يوم واحد من المسيرة المقرر تنفيذها بالحسيمة، دعت "المبادرة المدنية من أجل الريف" إلى عدم الاحتجاج، معبرة في ذات الوقع عن استغرابها لقرار المنع الذي اصدرته السلطات ورفضها "إعمال المقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية".
وناشدت المبادرة في بلاغ لها "كل النشطاء من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بهذه الدينامية والعودة إلى توفير الأجواء التي من شأنها أن تسهم في استشراف الحلول العملية والمدمجة للجميع".
ووجهت المبادرة التي تضم فعاليات مدنية وحقوقية نداء إلى معتقلي الحراك بسجن عكاشة من أجل وقف معركة الأمعاء الخاوية معبرة عن "انشغالها وقلقها "بشأن قرار المعتقلين بسجن عكاشة خوض الإضراب المفتوح عن الطعام". وتابعت تعليقا على هذه الخطوة الاحتجاجية انها "تهديد مباشر لأسمى حق وهو الحق في الحياة.. إننا نجدد مناشدتنا للجهات المسؤولة في الدولة من أجل التسريع بإيجاد حل لهذا الملف حتى لا تتحول الأضرار إلى خسارات جسيمة لا يمكن جبرها"، على أن الحل يبقى هو "الإفراج على المعتقلين ومباشرة الحوار بين مختلف الفاعلين بإقرار واحترام لجميع الأطراف والأدوار للمؤسسات وللفاعلين سياسيين ومدنيين ونشطاء ميدانيين".
ودعا ذات البلاغ الى "إعادة النظر في صيغة الإضراب المفتوح عن الطعام، تشبثا بالحق في الحياة، ومراعاة للعائلات التي تتكبد مرارة فراقهم ومعاناة التنقل وما يتصل بهما من ظروف، وحقها وحقنا جميعا في الحرص على حياة جميع المعتقلين"، مضيفا أمل المبادرة في أن يجد نداؤها "صدى لدى المعتقلين وكذلك لدى عائلاتهم التي نتطلع إلى أن يكون دورها أساسيا في الحرص على حياة جميع المعتقلين من أبنائها".
وطالبت المبادرة بضرورة التسريع بالكشف عن نتائج لجنة التحري، التي أقرها المجلس الوزاري قبل أسابيع، بخصوص تعثر تفعيل مشاريع "منارة المتوسط" وربط المسؤوليات على هذا المستوى بالمحاسبة، معبرة عن استياءها "بشأن ما يجري من منع وتدخل وعنف تجاه الوقفات الاحتجاجية المنظمة في سياق التضامن على المستوى المحلي والوطني، سواء مع الحركة الاحتجاجية بالريف أو مع المعتقلين"، واصفة الأمر كونه "تجاوزا للقانون الذي يضمن الحق في التظاهر السلمي".