الدكاترة الموظفون في "مسيرة الوزارات" .. إصرار على "ردّ الاعتبار"

طافَ عشرات الدكاترة من الموظفين بالقطاعات العمومية والمؤسسات العامّة بين مقرات عدد من الوزارات في العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، للمطالبة ب "ردّ الاعتبار" إليهم.
ودخلَ دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة في إضراب عن العمل، لمدة ثلاثة أيام، بسبب ما يصفونه ب"الأوضاع المأساوية التي يعيشونها" و"تجاهل الحكومة الحالية لمؤهلاتهم المعرفية والعلمية، وما تعانيه أعلى نخبة في المغرب من حيف كبير".
وخاض الدكاترة المحتجون وقفات أمام وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، رفعوا خلالها شعارات مطالبة بتسوية وضعيتهم، وإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة، كما طالبوا بإلحاقهم بالجامعات المغربية، و"إعادة الاعتبار" لشهادة الدكتوراه.
المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، قال، في تصريح لهسبريس، إنّ المسيرة التي خاضها الدكاترة الموظفون جاءت "للتنديد بسياسة الدولة في تعاملها مع حاملي شهادة الدكتوراه من الموظفين"، مضيفا: "ليست هناك قيمة اعتبارية في أي قطاع وزاري لهذه الفئة من الموظفين".
وأبرز المتحدث ذاته أنَّ الموظفين الدكاترة المشتغلين في القطاع العمومي والمؤسسات العامة يشتغلون بالشروط نفسها التي يشتغل بها الموظفون الحاصلون على شواهد أدنى، ويتلقون الأجور ذاتها، ويصنفون في الرتب والدرجات نفسها، موردا أن "هذا يُعتبر استثناء".
وضرب المسكيني مثلا بنماذج مقارنة، قائلا: "في الجزائر، مثلا، يتم إلحاقهم مباشرة بالجامعة حيث يشتغلون أساتذة جامعيين، وفي دول عربية أخرى هناك قيمة اعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، ويحظون بتمييز من حيث الأجر والمهام المنوطة بهم".
الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة أصدر بلاغا دعا فيه الحكومة إلى "إعادة الاعتبار إلى شهادة الدكتوراه وحامليها من الموظفين داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية، بما يتماشى مع قيمة الدكتوراه، وإعطائهم الأولوية في مناصب المسؤولية".
من جهته قال إحسان المسكيني: "في الإدارات التابعة لوزارة الداخلية تجدُ الدكاترة يُحرّرون العقود، وهذا فيه تبخيس لهم، ويحرم الدولة من مؤهلات هؤلاء الأطر الذين كان من الفروض أن تضعهم في مواقع اعتبارية وتستفيد من تجربتهم العملية".
ويتمثل المطلب الأساسي لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة في إلحاقهم بالجامعات، لكنهم يشترطون أولا تغيير الإطار، "وإلا فإننا سنكون كمن يعمل في السوق السوداء، طالما أننا لا نتوفر على نظام أساسي خاص بنا"، يقول المسكيني إحسان.