العثماني يواجه أغلبية برلمانية متصدعة بسبب برلمانيي "المصباح"

كان رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، قاب قوسين أو أدنى من سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من جلسة تشريعية عمومية، بسبب تدخل أحد البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية الذي وجه له انتقادات شديدة، وجعل الجلسة تمر في أجواء مشحونة.
ولولا تدخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر وزيره في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، لرأب الصدع، لكان الطالبي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، دفع بتفعيل المادة 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب وإرجاع القانون إلى النقاش من جديد داخل اللجنة، وبالتالي تأجيل المصادقة عليه إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
ويبدو أن أغلبية حكومة العثماني داخل البرلمان تعيش تصدعاً بسبب مواقف البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية التي باتت قريبة من مواقف المعارضة وأبعد من منطق الأغلبية. وكان ذلك جلياً في تدخل رضا بوكمازي، عضو الفريق البرلماني ل"البيجيدي"، خلال الجلسة التشريعية العمومية التي نُظمت أول أمس بمجلس النواب، الذي وجه انتقادات لمشروع القانون بسبب عدم قبول الوزير الطالبي العلمي لعدد من مقترحات الأغلبية.
ورغم الأجواء المشحونة، صادق مجلس النواب في وقت متأخر على مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بتأييد 110 نواب، وامتناع 49 نائباً عن التصويت، من أصل 395 في المجموع.
وعبّر الطالبي العلمي، في كلمة مقتضبة، عن رغبته سحب النص بموجب المادة 144 من النظام الداخلي للمجلس التي تخول إرجاع القانون إلى اللجنة لمناقشته مرة ثانية، قبل أن يتدخل مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وحال دون ذلك.
ودعا الخلفي، الذي تكلف بالعمل على تجاوز الخلاف، رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إلى استخدام سلطته التقديرية لتمكين الوزير من الرد على بعض النقط التي تمت إثارتها، قبل التطرق إلى التعديلات ودون الاضطرار إلى إعادة النص إلى اللجنة.
وقال الطالبي في رده على مداخلة برلماني البيجيدي: "لقد تم اغتصاب الحق ديالي في الكلام، كان بودي أن آخذ الكلمة قبل الانطلاق في المناقشة للدفع بمقتضيات المادة 144، لأنه يلا تكلمت غنقول شي حاجة ما غتعجبش، اللهم نجلس".
مباشرة بعد هذه المداخلة، أعلن رئيس المجلس، الحبيب المالكي، رفع الجلسة العمومية التشريعية للتشاور، لتستأنف بعد 20 دقيقة بمناقشة التعديلات والمصادقة على مشروع القانون.
وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها برلمانيو حزب العدالة والتنمية، بمجلسي النواب والمستشارين، انتقادات حادة للحكومة ولوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار؛ فقد كانت المواجهة على أشدها خلال مناقشة مشروع قانون ينقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدالة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
كما يوجه العديد من برلمانيي "البيجيدي"، منذ أشهر، انتقادات حادة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب تأزم ملف احتجاجات الريف، والمقاربة الأمنية المتخذة، إضافة إلى التدخلات الأمنية في وقفات احتجاجية سلمية أمام البرلمان.
هذا الأمر لم يكن مطروحاً بشكل كبير خلال الولاية الحكومية السابقة، التي ترأسها عبد الإله بنكيران. ويربط كثيرون هذا التصدع في الأغلبية البرلمانية الحالية بما يعيشه حزب العدالة والتنمية من توتر داخلي مع قرب المؤتمر الثامن؛ حيث يجري الحديث عن "تيار بنكيران" ضد حكومة العثماني، وهو ما لم يعشه حزب العدالة والتنمية طيلة مساره.
رشيد لزرق، باحث في علم السياسة والقانون الدستوري، يرى في تعليقه على هذا الموضوع، في تصريح لهسبريس، أن "ما وقع هو ارتداد الأزمة الداخلية التي يعرفها حزب العدالة والتنمية جراء إحساس تيار بنكيران بالإهانة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة وتعويضه بالعثماني، إضافة إلى رغبته في التعويض عبر الحصول على ولاية ثالثة على رأس حزبه".
وأضاف لزرق قائلاً: "ما يقع الآن في الفريق البرلماني يدخل ضمن مناورات بنكيران من أجل التمديد له على رأسه الحزب؛ حيث يقدم نفسه بكونه الضامن لانضباط الذراع البرلماني"، وأشار لزرق إلى مساع ل"إظهار فشل العثماني في الحصول على دعم الذراع الشبيبي والذراع الحقوقي والذراع النسوي، كما هو الشأن بالنسبة للفريق البرلماني".
وأوضح لزرق أن "موقف برلماني "المصباح" في مواجهة وزير الشباب والرياضة بالجلسة التشريعية ليوم أول أمس بمجلس النواب، "يأتي ضمن محاولة لعزل سعد الدين العثماني سياسياً وضرب التضامن الحكومي".
ويضم التحالف الحكومي الحالي أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري. وسيكون صعباً على العثماني في ظل المستجدات المتسارعة ضبط إيقاع الخلافات داخل الأغلبية الحكومية كما البرلمانية، فهي تمثل توجهات سياسية إسلامية وليبرالية.
وقد قرر قادة الأحزاب الستة، في الأيام الماضية، المصادقة على ميثاق عبارة عن وثيقة تعاقدية ستشكل مرجعاً للعمل المشترك من أجل خلق جو محفز للاشتغال بين مكوناتها، عبر التأكيد على أهمية التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية مسؤولياتها الدستورية والسياسية في تدبير الشأن العام.