تقرير: 72 دولة تشارك المغرب تجريم "المثلية"

قال صحيفة "الغارديان" البريطانية إن المثلية الجنسية لا تزال مجرمة في 72 دولة عبر العالم، منها ضمنها المغرب، في حين يواجه المثليون عقوبة الإعدام في ثمانية بلدان.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته بعد مرور 50 عاماً على رفع التجريم عن المثلية الجنسية في بريطانيا، إن عددا من البلدان يواجه فيها المثليون عقوبات إعدام وأحكاماً بالسجن. وتأتي جنوب وشرق إفريقيا والشرق والأوسط وجنوب آسيا ضمن الدول الأشد صرامة تجاه المثليين، فيما تعتبر أوروبا الغربية الأكثر تسامحاً مع قضايا المثليين.
وجاء المغرب في مستوى متوسط، فلا هو صنف ضمن الدول الأكثر تشدداً تجاه المثلية، ولا البلدان الأكثر تسامحاً مع قضايا المثليين، في وقت ينص الفصل ال489 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، وتطالب عدد من الجمعيات الحقوقية بالمغرب بإلغائه.
وينشط بالمغرب عدد من المدافعين عن المثلية في مجموعات عبر فيسبوك؛ منها "أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، تقول إن هدفها المساهمة سلميا في مكافحة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي اعتمادا على مقاربة حقوقية، وذلك على المستويين المؤسساتي والسوسيوثقافي في المغرب.
وحسب الصحيفة البريطانية، يواجه المثليون عقوبة الإعدام بموجب الشريعة الإسلامية في كل من إيران والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن، ويطبق الحكم ذاته على أجزاء من الصومال وشمال نيجيريا، أما في سوريا والعراق، فتنفذ عقوبة الإعدام بسبب المثلية الجنسية من قبل جهات غير حكومية؛ من ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأضافت الصحيفة أن هناك وجود إمكانية فرض عقوبة الإعدام في محاكم خمسة بلدان أخرى، وهي باكستان وأفغانستان والإمارات وقطر وموريتانيا.
وألغت حوالي 120 دولة تجريم المثلية الجنسية؛ لكن لا يزال بعضها يجرم بعض الأمور المرتبطة به، وأوردت الصحيفة أن روسيا مثلاً سنت قوانين تحضر الترويج والدعاية للمثلية الجنسية.
وقال أنجوس كارول، وهو مدافع عن الحقوق المثلية، في تصريح للغارديان: "لا يوجد بلد في العالم يتمتع فيه المثليون بالأمان من التمييز والعنف"، مشيراً إلى أن التغيير التشريعي بطيء ويواجه المواقف الاجتماعية من لدن الناس.
وأضاف كارول أن عدداً من البلدان حقّقت بعض الخطوات في هذا الجانب؛ منها بوتسوانا وكينيا وزمبابوي وتونس، حيث نجح المدافعون عن المثلية في استصدار أحكام قضائية تعطي لهم الحق في تأسيس منظمات تعنى بحقوق المثليين.