وصف الرميد زواج المثليين باللواط يُذْكي حملة "الحب ليس جريمة"

عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ليثير الجدل من جديد في موضوع المثلية الجنسية بالمغرب إثر وصفه للزواج الحاصل بين مثليي الجنس ب"اللواط"، المصطلح المذكور في القرآن الكريم؛ وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من وصفه لهذه الفئة ب"الأوساخ" والانتقادات الحقوقية الواسعة التي لحقته جراء ذلك.
وكان الرميد قد كتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تعليقا منه على إصدار قرار أوروبي حول موضوع زواج المثليين، قائلا: "بتاريخ 09 يونيو 2016، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضوا قضى بنفي الحق في الزواج المثلي"، قبل أن يضيف لهذه العبارة كلمة "اللواط"، بين هلالين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار رافقه "تعتيم إعلامي"، وفق تعبيره.
ويبدو أن موقف الرميد المعبر عنه عبر منصة "فيسبوك" جاء أياما بعد طرح نواب من فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين لاعتراض على عدم تضمين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لنص قانوني يقضي بعدم تجريم "المثلية الجنسية" و"الإفطار العلني في رمضان"، وهو الطرح الذي طالب على إثره الوزير الإسلامي بتقديم مقترح قانون في الموضوع.
وإثر ذلك، عاد نشطاء مغاربة، عبر صفحات مدافعة عن المثلية الجنسية، إلى إطلاق حملة "الحب ليس جريمة"، إلى جانب "هاشتاغ" "لا للفصل 489 No489-" يطالب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية من القانون الجنائي المغربي، وهي الحملات التي يشير فيها المعنيون إلى أن "المثليين والمثليات ما زالوا يحاكمون في المغرب بسبب ميولهم الجنسي المثلي، وتصل العقوبات السجنية ضدهم إلى 3 سنوات وغرامة مالية".
مروان الحجامي، ناشط مغربي في مجال الحريات الفردية، قال في شريط فيديو غاضب من تدوينة الرميد إن قرار المحكمة الأوروبية لا يعني المغاربة، معتبرا أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان "هو المسؤول الأول عن الخروقات، لأنه وزير حقوق الإنسان وعليه واجب السماع لجميع المواطنين المغاربة، وليس وصف فئة منهم بأنهم أوساخ".
وأورد الناشط المغربي أن الفصل 489 من القانون الجنائي يعد "مادة سامة تجرم أي علاقة جنسية بالتراضي بين نفس الجنس قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا"، مضيفا أن المادة القانونية "لا تجرم فقط حق المثليين والمثليات في ممارسة الجنس بالتراضي، بل تحرمهم من باقي الحقوق الأساسية"، معتبرا أن الأمر يبقى نوعا من"التمييز" بين المغاربة.
وتابع المتحدث بأن كل المثليين المغاربة محرومون من حق التبليغ لدى السلطات المعنية حين تعرضهم للاعتداء بسبب ميولهم الجنسية، وقال: "هذا حرمان من الحق في الحماية القانونية"، مشددا على أن وجود الفصل 489 في القانون الجنائي "يلغي كل الضمانات التي تضمن حقوق المثليين بالمغرب في العلم والسكن والحصول على العلاج".
وظهرت خرجات الوزير الإسلامي المتكررة في موضوع "المثلية الجنسية" بشكل كبير على هامش الجلسة الافتتاحية لورشة "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا"، التي نظمت بالمكتبة الوطنية بالرباط أواخر أكتوبر الماضي، حين أجاب عن استفسارات بعض الصحافيين قائلا: "وا بزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها.. الأوساخ هاد الناس".
وأثارت تلك التصريحات ضجة حقوقية وجهت على إثرها 154 جمعية مغربية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تطالب فيها النيابة العامة بفتح تحقيق مع الرميد "عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية"، و"إحالته على المحاسبة الحكومية والتشريعية والقضائية"، فيما وصفت كلا من "مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي" و"مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية" موقف الرميد بأنه "خرق سافر للدستور المغربي".
وأطلقت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، الشهيرة باسم "مالي"، حملة دولية ضد الرميد تحت عنوان "الهوموفوبيا (كراهية المثلية) جريمة"، كما صاحبت الحملة منشورات حملت عبارة "وزير حقوق الإنسان المغربي يصف الأشخاص المثليين بالقذارة"، فيما أرفقت الحملة بصورة للمصطفى الرميد وهو يرتدي جلبابا مغربيا تتوسطه عبارة "Wanted"، ونشرت لافتة تقول: "الكلمات التي تفوهتَ بها أوسخ من أي فعل لم يقم به المثليون".