شبكات تزوير العملات تتربص بالمغرب لإغراقه بأوراق مالية مزيفة

شددت السلطات المالية المغربية، التابعة للخزينة العامة وبنك المغرب، من عملياتها لتتبع ترويج الأوراق المالية المزيفة، وإخراجها من سلسلة المعاملات النقدية داخل القنوات التجارية والمعاملات المالية بالمغرب.
وأكدت السلطات ذاتها أنها رصدت خلال العام الماضي ما يناهز 13 مليون ورقة نقدية مزورة جرى إخراجها من قنوات التداول بالسوق المغربي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 19 في المئة مقارنة مع عدد الأوراق المزيفة التي تم اكتشافها في سنة 2016.
ولاحظ مسؤولو بنك المغرب أن القيمة الإجمالية لهذه الأوراق المزيفة قد بلغت 9.1 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 43 في المئة، مؤكدين أن الأوراق المالية من فئة 200 و100 درهم هي الأكثر استهدافا من طرف الشبكات التي تقف وراء عمليات التزوير، بنسبتي 57 و26 في المئة على التوالي.
وقال المحلل الاقتصادي عزيز لحلو إن تزايد نشاط تزوير الأوراق النقدية بالمغرب "مسألة خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني"، مضيفا في تصريح لهسبريس: "تزايد نشاط هذه الشبكات الإجرامية في مجال تزوير العملة الوطنية، خاصة الأوراق النقدية من فئتي 200 و100 درهم، يمس بشكل مباشر الاقتصاد الوطني، ويتسبب بشكل مباشر في تخريبه، وهو ما يستدعي تشدد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي".
وقال بنك المغرب، في تقرير حول الموضوع، إن هذا العدد من هذه الأوراق المزورة يظل محدودا، أخذا بعين الاعتبار عدد الأوراق النقدية المتداولة؛ حيث تصل نسبة التزوير إلى 6.8 ورقة مزورة لكل مليون ورقة متداولة.
وعمد البنك المركزي المغربي إلى تزويد السوق الوطني بنحو 5.2 مليار ورقة نقدية خلال العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4.6 في المئة مقارنة مع سنة 2015، مبرزا أنه سهر على توفير 42 في المئة من هذا التزويد الإجمالي بفضل السحوبات من شبابيكه التي بلغت 1 مليار ورقة.
ويتكون هذا الحجم من 36 في المئة من الأوراق النقدية الجديدة، و20 في المئة من الأوراق السليمة الصادرة عن الفرز الآلي لبنك المغرب، و44 في المئة من الأوراق السليمة المسلمة من طرف المراكز الخاصة للفرز إلى بنك المغرب كفوائض للبنوك التجارية.