منذ الانقلاب على حكومة عبد الله ابراهيم في بداية الستينيات من القرن 20 وعلى مخططها الخماسي الذي كان يرتكز على تشجيع الصناعة وعصرنة الفلاحة وتعويضه بمخطط بديل يعتمد بالأساس على الفلاحة التصديرية والسياحة، عملت الدولة على تشجيع بناء مركبات سياحية كبرى لاجتذاب السواح الأوروبيين، وبالأخص الفرنسيون، للتمتع بدفء الشواطئ المغربية وكرم الضيافة المحلية مع ما تزخر به من أطباق متنوعة ولذيذة. ولقد كان الهدف من هذه السياسة السياحية، وعلى غرار سياحة التصدير الفلاحية، الحصول على العملة الصعبة لمواجهة تكاليف استيراد حاجيات البلد من الطاقة والحبوب والأسلحة، بالإضافة إلى تسديد الديون الخارجية للدولة. وبالتالي، فقد عبأت الدولة مواردها المالية لتشجيع بناء مركبات سياحية تتمثل في فنادق من أربعة وخمسة نجوم بالإضافة إلى فنادق بثلاثة نجوم، خاصة في مدينتي كمراكش وأكادير، لاستقطاب سواح من مختلف الدول الأوروبية كفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى بعض السواح من الدول الاسكندنافية الذين يبحثون عن دفء الاستجمام في هذه المدن المشمشة. وهكذا، ركز المكتب المغربي للسياحة في اجتذاب سواح هذه الدول على إظهار المغرب كوجهة طبيعية وتقليدية من خلال الترويج عبر ملصقاته السياحية لرمال الصحاري المغربية بجمالها وسكانها بلباسهم التقليدي وسحناتهم المحلية حتى ارتبطت صورة المغرب في ذهن العديد من السواح الأوروبيين بأن المغرب ليس إلا بلدا صحراويا تجوبه القوافل الصحراوية، بدل السيارات وباقي المركبات العصرية، ومدنا تراثية تذكر ببلد ألف ليلة وليلة. ولعل مشروع (عند علي) وفندق المامونية بعاصمة يوسف بن تاشفين ليكرس بشكل جلي هذه الصورة النمطية لدى جل الأوروبيين. ونتيجة لهذه السياسة السياحية والترويجية، ارتبط مفهوم السياحة في بلد ابن بطوطة بالسواح الأجانب والسياحة الخارجية، الشيء الذي جعل العديد من مستخدمي الفنادق يستنكفون عن خدمة السائح المحلي ويتعاملون معه بشكل يختلف عن تعاملهم مع السائح الأجنبي، سواء كان أوروبيا أو أمريكيا، نظرا لالتصاق فكرة أن السائح داخل المغرب هو قبل كل شيء سائح أجنبي. ولعل مما يؤكد هذا المعطى هو أن الفنادق بمختلف تصنيفاتها ما زالت تكرس هذا التمييز. والدليل على ذلك، هو أن زوجا سائحا أجنبيا يستطيع أن يكتري غرفة مزدوجة بالإدلاء فقط بجواز سفره، في حين يطلب من الزوج المغربي أن يدلي بالإضافة إلى بطاقته الوطنية بعقد زواج حتى يتمكن من كراء هذه الغرفة وإلا فعليه أن يكتري غرفتين، الشيء الذي يعتبر تمييزا صارخا ونفاقا اجتماعيا مربحا لأرباب الفنادق. فبدعوى أن هذه الإجراءات تعتبر إجراءات أمنية، يمكن لمستخدمي الفندق أن يسمح للزوج المغربي نفسه بكراء غرفتين منفردتين في الفندق ذاته شريطة أن يؤدي ثمنهما. ولعل مما يكرس هذا الخرق الصارخ للحق الدستوري في حرية التجول والحرية الشخصية هو أن الفتاة المغربية عادة ما لا يسمح لها بأن تكتري غرفة خاصة في الفنادق المصنفة إذا كانت بطاقتها الوطنية تثبت أنها تقطن بالمدينة ذاتها المتواجد فيها هذا الفندق، الشيء الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحريتها الشخصية، واتهاما مبطنا لشخصها، وتشكيكا واضحا في سمعتها، بالإضافة إلى عدم تقدير لظروفها الانسانية أو العائلية؛ إذ يمكن أن تكون لهذه الفتاة أو المرأة ظروف عائلية أو شخصية تضطرها لكراء غرفة بفندق بالمدينة نفسها التي تقطن بها. وبالتالي، فإن هذا المنظور السياحي الرسمي وغير الرسمي هو الذي كرس واقعا سياحيا "انفصاميا " يقوم على تواجد نوعين من السياحة: سياحة عصرية موجهة بالأساس إلى السواح الأجانب بفنادقها الفخمة، ومنتجعاتها السياحية الضخمة، وسياحة وطنية موجهة إلى السائح المحلي الذي لا يجد في غالب الأحيان اهتماما رسميا بالتفاعل مع عقليته ومستوى دخله. ولعل هذا ما يتجلى بالخصوص من أن المسؤولين ومهنيي هذا القطاع لا يلتفتون إلى السياحة الوطنية أو الداخلية إلا عندما يصاب القطاع السياحي العصري بأزمة ظرفية تبعد السواح الأجانب عن الوجهة المغربية بسبب اضطرابات في المنطقة أو نتيجة بعض الأحداث الإرهابية التي تقع داخل البلاد، كحادثة فندق أسني بمراكش التي كانت لها انعكاسات سلبية على وتيرة السياحة بالمغرب، خاصة في صيف 1994. ولعل مما يفسر هذا الواقع هو ارتباط السياحة منذ البداية بالعملة الصعبة، ونظرة مهنيي هذا القطاع إلى تدني الثقافة السياحية لدى السائح المغربي التي تنعكس من خلال بعض سلوكاته من انعدام الانضباط للأعراف السياحية العصرية المتداولة وعدم التأقلم مع الفضاءات السياحية العصرية. ولعل هذه النظرة هي التي جعلت السائح المحلي عادة ما لا يجد البنيات السياحية الملائمة لاحتياجاته وعقليته ومستوى مدخوله. فالسائح المحلي عادة ما يتحرك بشكل عائلي أو جماعي، مما يجعل من الصعب أن يجد في الفنادق المصنفة مبتغاه الذي سيتلاءم مع عقليته ومستوى مدخوله. فعلى الرغم من بعض العروض السياحية التي حاولت من خلالها وزارة السياحة وبعض مهنيي القطاع تلبية هذا النزوع السياحي لدى المغاربة، كمشروع كنوز بلادي على سبيل المثال، فإن أغلب السواح المحليين عادة ما يجدون ضالتهم في القطاع السياحي غير المنظم الذي أصبح يتنامي، جراء هذه الوضعية، بشكل حثيث. وقد ظهر ذلك في السنوات الأخيرة من خلال لجوء العديد من الأسر المغربية إلى كراء دورها ومحلاتها، خاصة في فترة العطل الصيفية. وهكذا أضحت العديد من المدن المغربية، سواء في شمال المغرب كطنجة ومارتيل والمضيق، أو في مدن الوسط كالجديدة وأزمور والوليدية وآسفي، أو بجنوب البلاد كالصويرة وأكادير ومير اللفت وأكلو، أو بالشرق كالسعيدية ورأس الماء، أو بغيرها، تعرف ظاهرة كراء الشقق والبيوت. فبحلول فترة الصيف، ينتشر بعض الشباب في مداخل هذه المدن وهم يحركون في أيديهم سلاسل من المفاتيح، وينادون على القادمين من الأسر والعائلات لعرض بيوت للكراء، بأثمنة يتم التفاوض بشأنها مع أصحاب هذه البيوت، لقاء عمولة يؤديها الطرفان لهؤلاء الصبية متى تم الاتفاق بين السائح المكتري وصاحب البيت المكري. من هنا يبدو أن العقلية السياحية المحلية قد اهتدت، بعيدا عن الأجهزة الرسمية المكلفة بهذا القطاع، إلى حل مؤقت لمشكل السكن السياحي المحلي بالمغرب الذي أصبح يساهم بشكل كبير في ضمان دخل إضافي لسكان هذه المدن من ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه ضمان قضاء عطلة ملائمة وبسعر مناسب للأسر والعائلات التي تبحث عن قضاء عطلة بتكاليف تتناسب مع إمكانياتها المالية والمادية، وإن كان هذا بالطبع لا يخلو من بعض المخاطر التي تكمن في بعض التجاوزات التي تتمثل في عدم حصول مصلحة الضرائب عن حقها من هذه العمليات، وكذا في تحول هذه البيوت إلى سكن لبعض محترفي التطرف. لكن هذا لا يمنع بأن هذا النشاط السياحي غير المنظم الذي يتم أمام أعين السلطات المحلية يساهم بشكل كبير في انتعاش اقتصادي وتجاري موسمي للعديد من المدن السياحية، وكذا في خلق مدخول إضافي للعديد من الأسر يساعدها على مواجهة تكاليف الحياة من أكل وشرب، وكذا الإنفاق على تمدرس أبنائها. وبالتالي، فقد حان الوقت لأن تتحول السياحة الداخلية محورا أساسيا ضمن السياسة السياحية الرسمية من خلال العمل على تشجيع القطاع الخاص على بناء مشاريع سياحية تتناسب وعقلية ومدخول السواح المحليين. فبدل الفنادق من مختلف النجوم، يمكن التفكير في بناء إقامات سياحية تتكون ليس من غرف بل من شقق سياحية تستطيع استيعاب أفراد الأسر والعائلات السائحة بأثمنة جد معقولة؛ وذلك على غرار بعض الإقامات العائلية التي تتواجد بمدينة الشاون أو بوطية طانطان، بل حتى في مدن كالعيون والداخلة. كما ينبغي أن يتم حث السلطات المحلية، خاصة الجماعات المحلية، لكي تقوم بإنجاز مشاريع تحسن من البيئة السياحية المحلية؛ إذ لا يعقل أن تفتقد منتجعات كمحطة أوكيمدن، أو محطات ميشلفن على سبيل المثال، لمراحيض ثابتة أو متنقلة، مما يخلق صعوبات كبرى لمرتادي هذه المحطات من السواح، خاصة إذا كانوا من المرضى أو الأطفال أو النساء. كما لا يعقل أيضا أن يفتقد منتجع سياحي خلاب، مثل ينابيع أم الربيع أو أوريكا، لمثل هذه المرافق؛ حيث عادة ما لا يشجع مستغلو هذه المواقع ومروجوها على بناء مرافق صحية تلقى قبولا من ساكنة سياحية وافدة من مدن كبرى كالدار البيضاء والرباط، وفاس، وطنجة... إلى جانب ذلك، يمكن للمسؤولين عن هذه الجماعات المحلية التفكير في الاستثمار بشراكة مع القطاع الخاص المحلي لبناء مشاريع للإيواء السياحي، وكذا مشاريع للترفيه والتنشيط، وكذا النقل السياحي، عصرية أو تقليدية، يمكن أن تدر موارد إضافية على ميزانية هذه الجماعات وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة للاشتغال في هذا القطاع كأدلاء يقومون بالتعريف بما تزخر به منطقتهم من ثروات طبيعية ومناظر خلابة وتراث تاريخي، أو في تقديم خدمات سياحية من بيع تذكارات سياحية أو بعض منتجات الصناعة المحلية... في حين على وزارة السياحة، وعلى غرار ما يقوم به المكتب المغربي للسياحة من ترويج لمؤهلات المغرب السياحية، أن تحث مندوبياتها الجهوية والإقليمية على الاتصال بوكالات الأسفار المحلية لتعريفها بمؤهلات كل منطقة، وتسهل تعاملاتها مع السلطات المحلية لوضع برامج سياحية تجتذب هؤلاء السواح المحليين الذين أصبح دورهم حيويا في تحريك الدورة الاقتصادية بالمغرب. فنجاح أي بلد سياحي لا يرتبط فقط بتشجيع السياحة الأجنبية والبحث عن العملة الصعبة، بل يعتمد بالأساس على سياحة وطنية ومحلية قارة وثابتة. فالسائح المحلي سائح وفي ومضمون، في حين السائح الأجنبي يتفاعل مع مجموعة من الظرفيات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي من الصعب التحكم فيها دائما.
