وزارة الصحة تسعى إلى تجاوز خصاص أدوية في مستشفيات مغربية

علمت هسبريس أن وزارة الصحة أطلقت طلبات عروض لفتح المجال أمام المختبرات بالمغرب من أجل استيراد بعض الأدوية المهمة، التي عرفت خصاصاً خلال الأسابيع الماضية في المستشفيات المغربية.
الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة قلّلت من مسألة نفاد هذه الأدوية، التي تستعمل خصوصاً للأطفال؛ وذلك بعد أن وجهت الجمعية المغربية لطب الأطفال مراسلة إلى وزير الصحة، تتحدث فيها عن نقص مسجل في الأدوية الخاصة بحالات الطوارئ.
وقال عبد الرحيم قريب، المسؤول الوطني عن الصيدلية المركزية بوزارة الصحة، في تصريح لهسبريس، إن انقطاع الأدوية يعد مسألة عادية، مشيراً إلى أن "إنتاج الأدوية يخضع لمجموعة من المعايير والشروط".
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أن الأدوية التي أشارت إليها الجمعية، وهي "دوبامين" و"فانكومايسين" و"أمكلين" و"فينوباربيتال"، يستوردها مختبران مغربيان من الخارج، وبالتالي لا يتم التحكم في الدفعات الخاصة بالمغرب، ويرتكز الأمر على الطلب ونسبة انتشار المرض.
وأشار عبد الكريم قريب أن عدداً من الدول، مثل فرنسا، تواجه في كل مرة انقطاعاً ونفاداً في بعض الأدوية، وأعطى مثال السنة الماضية التي شهدت فيه انقطاع أكثر من 500 دواء طوال العام بأكمله.
وأكد المتحدث أن وزارة الصحة سارعت لتوفير دواءي "فانكومايسين" و"أميكلين" في مختلف مستشفيات المغرب، وسيتم رصد المستشفيات الأخرى التي سجلت انخفاضا في عدد الأدوية لتفادي الأمر، وقال إن هذه الأدوية لا تباع في الصيدليات بل توفر فقط في المستشفيات.
ولفت المسؤول إلى أن وزارة الصحة أطلقت طلبات عروض للمختبرات من أجل استيراد دواءي "فينوباربيتال" و"دوبامين"، وقد تقدمت أربعة مختبرات بعروضها، وستجرى المناقصة حولها الأسبوع المقبل، ليشرع بسرعة في استيراد هذه الأدوية.
وشدد المسؤول الوطني عن الصيدلية المركزية بوزارة الصحة على أن "هذا الانقطاع الذي سجل في هذه الأدوية يبقى أمراً مؤقتاً"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتوفر على مرصد وطني لتتبع الأدوية، يرتكز هدفه على العمل على تجنب الخصاص بشراء الأدوية بطريقة استباقية.
وكانت المراسلة التي وجهتها، قبل أيام، الجمعية المغربية لطب الأطفال إلى وزير الصحة قد تحدثت عن "نقص مسجل في الأدوية الخاصة بحالات الطوارئ لدى الأطفال"، وقالت إن هذه الوضعية سيكون لها تأثير على صحة المواطنين وتؤدي إلى أوضاع مأساوية.
وتقول المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن الأطباء وأطباء العناية المركزة لاحظوا مؤخراً غياب بعض الأدوية ذات الأهمية القصوى، وقالوا إن هذا النقص يلحق الضرر بصحة المواطنين.
وأشارت الوثيقة، التي وُجهت إلى الوزير الوصي على القطاع الصحي بالمملكة، إلى أن هذه الأدوية لا يمكن تعويضها بأخرى؛ الأمر الذي يجعل الأطباء عاجزين، في حالات كثيرة، عن علاج بعض الأمراض، ما يمكن أن يؤدي إلى وفاة المريض.
وقال الدكتور حسن أفيلال، رئيس الجمعية المغربية لطب الأطفال، في تصريح سابق لهسبريس، إن الخصاص المسجل في هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف المرضى، مشيراً إلى أن الخصاص لا يتعلق بأدوية عادية؛ بل هي مطلوبة في حالات طارئة وصعبة.
وأوضح أفيلال أن الجمعية راسلت الوزارة بعدما تلقت اتصالات من مختلف الأطر المتخصصة في طب الأطفال من مختلف مدن المغرب يشيرون إلى أن بعض الأدوية ذات الأهمية القصوى أصبحت منعدمة، خصوصاً تلك المخصصة لمعالجة بعض الميكروبات والحالات المستعجلة.