مجلس النواب أمام تغييرات .. مساءلة الخميس و"أشباح" دون تعويضات

يتّجه مجلس النواب إلى تغيير موعد الجلسة الأسبوعية لمساءلة أعضاء الحكومة، من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس؛ وذلك بحسب ما أكدته مصادر جريدة هسبريس من داخل المجلس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة، التي شكلها مكتب مجلس الحبيب المالكي مؤخرا والتي شارفت على الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للغرفة الأولى، قررت تغيير موعد الجلسة الأسبوعية إلى يوم الخميس، تفاديا لضيق الوقت لدى الوزراء، خاصة أنهم يكونون على موعد آخر مع جلسة مماثلة بمجلس المستشارين.
وأوضحت مصادر هسبريس أن اللجنة اعتبرت، في خلاصة قراراتها، أن عقد الجلسة الأسبوعية الدستورية يوم الثلاثاء لا يناسب البرلمانيين ولا يمنحهم الوقت الكافي للمساءلة، على اعتبار أن "بعض الوزراء يتهربون من ذلك بدعوى ضيق الوقت لوجود جلسة ثانية بالغرفة الثانية في اليوم نفسه".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن يوم الخميس سيكون مناسبا للنواب البرلمانيين، على اعتبار أن الجلسة ستأتي عقب انعقاد المجلس الحكومي؛ وهو ما سيكون فيه اعتذار بعض الوزراء عن الحضور مستبعدا.
وفي السياق نفسه، أوردت مصادر هسبريس أنه تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير، فإن مكتب مجلس النواب يتدارس تفعيل اقتطاعات من التعويضات التي يتلقاها النواب البرلمانيون بسبب الغياب، لا سيما أنه قد جرى تسجيل غيابات بالجملة في الأسابيع الأخيرة وتزامنا مع التصويت على قوانين مهمة.
وشددت المصادر نفسها على أن المكتب سيراسل الفرق النيابية وكذا الأمناء العامين للأحزاب الممثلة بالبرلمان من أجل التأشير على هذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في عودة "البرلمانيين الأشباح" إلى المؤسسة التشريعية.
وشهدت آخر جلسة أسبوعية غيابا واضحا للنواب البرلمانيين؛ وذلك على بُعد ثلاثة أيام من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه العاهل المغربي الطبقة السياسية وضمنهم نواب الأمة إلى العمل الجدي أو تقديم استقالتهم.
واضطر مجلس النواب أمام غياب هؤلاء في جلسة الثلاثاء الماضي إلى تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين، من أجل فضحهم، بعدما فشلت عملية تسجيل الحضور بواسطة بطاقة "البوانتاج" في الحد من الظاهرة.