رصاصة حية وذبح من الوريد إلى الوريد يهزان حيّا في مدينة سلا

اهتز حي السلام بمدينة سلا، اليوم الاثنين، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيّتها امرأة في أرذل العمر على يد حفيدها، الذي ذبحها من الوريد إلى الوريد.
ولا تُعرف الأسباب الحقيقية لقيام الجاني بذبح جدته المسنة؛ لكن يرجّح أن يكون السبب هو انقطاعه عن تناول أدوية يستعملها للعلاج من مرض نفسي يعاني منه منذ سنوات.
وكشفت المعطيات، التي أفاد بها عون سلطة هسبريس، أن الضنين "م. ب"، من مواليد سنة 1997، يعاني من اضطرابات نفسية.
وتجمهر عشرات المواطنات والمواطنين أمام البيت الذي وقعت فيه الجريمة في تجمع سكاني شعبي وسط "حي السلام" بسلا. وقال شبان من جيران الضحية إن عناصر الأمن استعملت الرصاص الحي لمنع ذبح الجدة، التي كان حفيدها يتخذها كرهينة.
عون السلطة، الذي تحدث إلى هسبريس، قال إن مقترف الجريمة حاول الخروج من البيت حاملا في يده سكينا، ثم عاد ودخل بعد أن وجد رجال الأمن أمام الباب.
بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني قال إن شرطيا، يعمل بفرقة الدراجيين في المنطقة الإقليمية للأمن بسلا، اضطر إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال عملية توقيف الشخص الذي "تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وكان في حالة غير طبيعية، وعرض حياة عناصر الشرطة للخطر".
وأوضح البلاغ الذي توصلت به هسبريس أنه "حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بإشعار مفاده أن شخصا يعاني من اضطرابات عقلية دخل في حالة اندفاع قوية، داخل مسكن عائلته، قبل أن يلحق أضرارا مادية بسيارة خاصة، ويصيب أحد جيرانه بجرح طفيف، ويعرض امرأة من عائلته لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض؛ نجمت عنه الوفاة".
الشرطة كشفت أن أحد عناصر الشرطة اضطر إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال هذا التدخل الأمني، مما أسفر عن توقيف المعني بالأمر وتحييد الخطر الناتج عنه، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، والذي أسفر أيضا عن إصابة شرطي بجرح على مستوى الأنف.
وبعدما تمكنت عناصر الأمن من إلقاء القبض على الضنين، الذي كان لحظة تنفيذه لجريمته رفقة جدته لوحدهما داخل البيت؛ نُقل جثمان الضحية، التي كانت تبلغ قيد حياتها حوالي ثمانين عاما حسب تقديرات معارفها، إلى مستودع الأموات.
وتعيد الجريمة الجديدة إلى الواجهة سؤال تفشي الجريمة بمدينة سلا، إذ تأتي بعد يومين فقط من جريمة أخرى راحت ضحيتها شابة على يد شقيقها، في حي العيايدة؛ "وهو ما يستدعي إنشاء ولاية للأمن بسلا، لأنها ثاني أكبر مدينة، من حيث الكثافة السكانية، بعد الدار البيضاء"، يقول أحد الحقوقيين.
وأضاف الناشط ذاته أن جهاز الأمن بمدينة سلا بحاجة إلى توفير مزيد من الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، من أجل احتواء الجريمة، خاصة أن مدينة سلا تعرف ترويج المخدرات التي تفضي إلى وقوع الجرائم، مضيفا "الصقور خدامين، ولكن الموارد البشرية بحاجة إلى تعزيز".