وافقت الحكومة الماليزية، بالإجماع، على جعل عقوبة الإعدام اختيارية للقاضي في جرائم تهريب المخدرات، إلا أن القرار ما زال ينتظر موافقة البرلمان. وقالت أزالينا عثمان سعيد، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي، في بيان، إن "الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة". وتعتبر عقوبة الإعدام إجبارية في ماليزيا ضمن الإدانات بجرائم القتل وتهريب المخدرات؛ وغيرها. وأضافت أزالينا أن "أحكامًا بالإعدام صدرت ضد 651 ماليزيًا منذ عام 1992، ومعظمها في جرائم مخدرات". وفي مارس الماضي، أدرجت منظمة العفو الدولية ماليزيا في المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام بين 23 دولة طبقتها العام الماضي. وقالت شاميني دارشني كاليموتو، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في ماليزيا، في بيان: "رغم أن إعلان تغييرات في عقوبة الإعدام الإجبارية في صيغتها المحدودة لجرائم تهريب المخدرات خطوة مرحب بها، فإنها يجب أن تكون خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل".