انتخاب لجان جماعة "سعادة" يثير نقاشا قانونيا

وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة سعادة، ضواحي مدينة مراكش، شكاية إلى عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش أسفي، تطرح عدم قانونية انتخاب لجان المجلس.
وقالت الوثيقة التي توصلت بها هسبريس: "إننا نتقدم إليكم بمراسلتنا ونحن في أشد الأسى لما وصل إليه تسيير الشأن المحلي بجماعة سعادة"، مستدلين على ذلك بما عرفته الدورة الاستثنائية، المنعقدة مؤخرا بطلب من والي الجهة، من أجل استكمال هياكل المجلس.
وأوضح المستشارون الموقعون على الشكاية أنهم توصلوا "باستدعاءات غير قانونية، تتمثل في عدم احترام توقيت الاستدعاءات في أجل ثلاثة أيام، كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي"، واستند المحتجون في طعنهم إلى "وضع خاتم به جهة مراكش تانسيفت، بدل جهة مراكش أسفي"، بحسب تعبيرهم.
وتساءل المستشارون المشتكون عن الأسباب الداعية إلى إعادة تكوين لجان المجلس، وهي مشكلة أصلا، مشيرين إلى أن الحكم القضائي واضح في قراره؛ حيث قضى بإعادة انتخاب الرئيس ونوابه والكاتب ونائبه فقط، مهددين باللجوء إلى القضاء بخصوص هذه النقطة.
في المقابل، أوضح أحمد الطالبي، الرئيس المنتخب مؤخرا، أن حل أي مكتب جماعي يستدعي حل اللجان بشكل مباشر، وقال: "لا يوجد مكتب جماعي في العالم يقضي القضاء بإعادة انتخاب رئيسه ونوابه وكاتبه ونائبه، دون إعادة النظر في لجانه"، بحسب قوله.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن "القاضي غير ملزم بذكر هذا الأمر؛ لأن اللجان هي آليات يشتغل بها الرئيس"، مؤكدا أن القانون واضح في هذا الصدد؛ "لذا راسلنا والي جهة مراكش أسفي لقعد دورة استثنائية لانتخاب اللجان".
"أما بخصوص الخاتم، فالأمر خطأ إداري"، يقول الطالبي الذي اعتبر أن ذلك "لا أثر له على مشروعية انتخاب اللجان"، نافيا أن يكون الأعضاء السابق ذكرهم لم يتوصلوا باستدعاءاتهم في الوقت القانوني، بل "رفضوا تسلمها"، بتعبيره.