العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية بعد فشل كل البدائل

منذ سنوات، وتحديدا منذ وثيقة الأسرى سنة 2005، والجدل يدور حول ضرورة الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة تفعيل منظمة التحرير. وقد تم رهن هذا الأمر بحصول توافق وطني، بحيث تشارك كل القوى، بما فيها حركتا حماس والجهاد في المجلس وفي المؤسسات القيادية التي ستنبثق عنه، سواء عن طريق الانتخابات أو بالتوافق..وأصبح عقد المجلس وتفعيل واستنهاض المنظمة جزءا من حوارات واتفاقات المصالحة ومرهونا بهما .
ولكن، وحيث إن هذه الحوارات وصلت إلى طريق مسدود، بل تعمق وتمدد الانقسام، وأصبح الأمر أقرب إلى الانفصال، وخصوصا بعد تشكيل حماس لجنة (حكومة) لإدارة غزة، ورد الرئيس بخطوات عقابية مالية، وما يجري في القاهرة من تفاهمات لتقرير مصير قطاع غزة من خلف ظهر منظمة التحرير، فإن توجه القيادة الفلسطينية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني دون انتظار إنجاز المصالحة التامة يصبح ملحا وضرورة وطنية، وخصوصا أن المجلس الوطني ليس طرفا في الانقسام بل مرجعية وطنية .
راهن كثيرون على نهاية زمن منظمة التحرير كحركة تحرر وطني بعد توقيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، وبعضهم راهن على حركة حماس لتكون بديلا للمنظمة في تمثيل الشعب الفلسطيني. وبعض الدول العربية والإقليمية حاولت تجاهل المنظمة أو صناعة بديل لها، إلا أن مجريات الأحداث أثبتت فشل كل المراهنات على بديل للمنظمة، وباتت قناعة عند غالبية الفلسطينيين بأهمية وضرورة العودة إلى منظمة التحرير وعقد المجلس الوطني الآن .
نتفهم تخوفات بعض القوى السياسية الوطنية من عقد المجلس الوطني بعيدا عن تفاهمات المصالحة، سواء من حيث مكان الانعقاد أو الأهداف من عقده، أو لجهة القفز على التفاهمات السابقة، وخصوصا مؤتمر بيروت في يناير الماضي وقرارات المجلس المركزي للمنظمة في 2015، أو الخوف من أن يتم في المجلس تنصيب بعض السياسيين في مواقع قيادية في المنظمة ممن تسلقوا لمواقع متقدمة في السلطة، وممن ليس لهم أي تاريخ نضالي، أو يكون الهدف مجرد تجديد شرعية القيادة استعدادا للدخول في تسوية جديدة الخ .
ولكن، وبالرغم من كل هذه التخوفات، وبعضها مشروعة، إلا أن القيادة الفلسطينية أمام خيارين: إما أن تؤجل انعقاد المجلس الوطني حتى تتم المصالحة الشاملة، وكل المعطيات تؤكد صعوبة ذلك في المدى القريب، أو الدعوة لعقد المجلس الوطني بصيغته القديمة وترك المجال مفتوحا إلى حين انعقاده فعليا لأي تغييرات وتطويرات أو تفاهمات حل وسط .
المجلس الوطني صاحب الولاية والمؤسِس للسلطة عليه أن يتحمل مسؤوليته لأنه مرجعية السلطة التي تتآكل ومرجعية التسوية السياسية المتعثرة، وعليه دون غيره أن ينظر في جدوى استمرار المنظمة بالاعتراف بإسرائيل، وأن يتعامل مع المخططات التي ترمي إلى تصفية القضية الوطنية والتصدي للانقسام والبحث عن طريقة لمعالجته .
كنا نتمنى لو يتم عقد المجلس بناء على مخرجات لقاء بيروت، بحيث تشارك فيه كل القوى والفصائل، بما فيها حركتا حماس والجهاد، ولكن إن لم تشأ هاتان الحركتان أن تكونا جزءا من منظمة التحرير باعتبارها مشروعا وطنيا وهما مشروعا إسلاميا، أو لأن الدخول في المنظمة يعني الالتزام باتفاقية أوسلو والاعتراف بإسرائيل أو لأي سبب آخر؛ وبغض النظر عن وجاهة أو عدم وجاهة هذه الأسباب، فهل ستبقى منظمة التحرير بدون تفعيل مهمَلة ومهمَشة؟.
عقد المجلس الوطني الآن ضرورة وطنية لأن هناك ما هو أهم وأكبر من غزة ومشاكلها، وهو الهجمة الاستيطانية الشرسة ووصول التسوية إلى طريق مسدود واشتغال واشنطن ودول عربية على حل إقليمي يتجاوز القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير. أيضا من المهم والمُلح أن تستنهض المنظمة نفسها لأن مشكلتها لم تعد مع الفصائل خارجها فقط، بل أيضا مع الفصائل والأحزاب المنتمية لها، بل وداخل البيت الفتحاوي .
فبالرغم من الدور السلبي والمخرب الذي قامت به حماس تجاه منظمة التحرير، إلا أن حماس والفصائل ليست وحدها المسؤولة عن تهميش المنظمة، بل تتحمل الأخيرة نفسها والسلطة الوطنية المسؤولية، إذ إن رهانهما على التسوية وحل الدولتين خلق تعارضا مع منظمة التحرير كعنوان لمرحلة التحرر الوطني، كما سيطرت مؤسسات السلطة على مؤسسات المنظمة .
بعيدا عن المناكفات السياسية، ومن ناحية عملية وعقلانية وموضوعية، ولاعتبارات المصلحة الوطنية، يجب تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير في مرحلة أولى دون رهن ذلك بدخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مع ترك الباب مفتوحا في مرحلة ثانية لدخولهما المنظمة إن أرادا، بناء على اتفاقات المصالحة وتفاهمات مؤتمر بيروت. ولا تعارض بين الإجراءين. المنطق يقول بأن تقوم منظمة التحرير، وأيا كان على رأسها، بإصلاح نفسها وتقوية مواقفها ثم بعد ذلك تستكمل مسلسل المصالحة وإجراء الانتخابات وهي قوية، وليس في وضعها الحالي المهلهل .
وأخيرا نقول إن كانت منظمة التحرير الفلسطينية مازالت ترى نفسها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، فعليها أن تتوقف عن التصرف وكأنها طرف من أطراف الانقسام. ولنا أن نتساءل: لماذا من حق كل الفصائل أن تجدد مؤسساتها ومواثيقها وغير مسموح لمنظمة التحرير أن تقوم بذلك إلا بشروط تحددها الأحزاب والحركات المعارضة، وخصوصا أن هذه الأحزاب مأزومة وحالها ليس بأفضل من حال المنظمة؟.
[email protected]