الشرطة العلمية تتقدّم في تحقيق "فيديو الطوبيس" بالدار البيضاء

كشف مصدر مطلع على مجريات التحقيق الذي تجريه المصالح الأمنية بالدار البيضاء بخصوص قضية الاعتداء الجنسي على فتاة من ذوي الإعاقة، داخل حافلة للنقل الحضري، أنه تم الاقتراب من فك شفرات الفيديو والوصول إلى الناقلة التي كانت مسرحا للاعتداء الذي أثار ضجة وسط الرأي العام الوطني.
وبحسب مصدر جريدة هسبريس فإن عناصر الشرطة العلمية والتقنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء سلمت إلى مصالح شركة "Medina Bus" علامات مميزة من شأنها تحديد الحافلة التي كانت مسرحا للاعتداء، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون مصيرية في كشف ملابسات هذه الواقعة.
وأورد المصدر، غير راغب في كشف هويته، أن التحقيقات التي تجريها عناصر الشرطة العلمية والتقنية، بتعاون مع الشركة المفوض لها تدبير القطاع، ستقود بعد المعطيات التي تم التوصل بها إلى تحديد رقم الحافلة المعنية بالواقعة، وبالتالي العودة إلى أرشيف التسجيلات التي التقطتها الكاميرات المثبتة بها.
وعلمت هسبريس أن شركة "مدينة بيس" قررت تخصيص فريق تقني سيشرف على تمحيص التسجيلات المصورة بواسطة الكاميرات المثبتة بالحافلة التي سيتم تحديدها، مشيرة إلى أن الأمر قد يتطلب ما يزيد عن 480 ساعة من مشاهدة الفيديوهات قصد الوصول إلى المشهد الذي تم تناقله بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تحديد الخطوات الأخرى التي ستلي هذا الأمر.
وكشف المصدر أن السائق قد تتم متابعته بتهمة عدم التبليغ عن جريمة بعد الوصول إلى التسجيل، على اعتبار أن كاميرا مثبتة فرق كرسي القيادة من شأنها أن تبين ما إن كان قد علم بالجريمة ولم يبلغ عنها، أم إن المشهد كان بعيدا عنه ولم يتمكن من رؤيته. وأورد المصدر ذاته أن الشركة قد تلجأ إلى متابعة الركاب الذين كانوا على متن الحافلة وشاهدوا وقوع الجريمة ولم يقوموا بالتدخل أو التبليغ عنها.
وسبق للشركة المكلفة بالنقل أن دافعت عن سائقيها بعد الواقعة، مشددة على أنه "لا يمكن أن نؤكد أن السائق بقي مكتوف اليدين ولم يقم بأية ردة فعل، خاصة وأن مدة الفيديو كانت في أقل من دقيقة، وبالتالي لا يمكننا تحديد هل تدخل السائق أم أوقف الحافلة"، مشيرة أيضا إلى أن السائقين يتعرضون في العديد من المناسبات لاعتداءات من طرف بعض الركاب.
ومعلوم أنه قد جرى اعتقال ستة أشخاص يشتبه بتورطهم في جريمة هتك عرض فتاة ظهروا بشريط فيديو تم تناقله بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا زالوا يخضعون للتحقيق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.