آلية الدعم المسرحي تربك وزارة الثقافة.. ومهنيون يهددون بالتصعيد

تعيش وزارة الثقافة والاتصال على صفيح ساخن، بعد رصدها لمجموعة من الاختلالات بشأن آلية الدعم المسرحي، خاصة بعد الجدل الذي أثاره تأخر صرف الدعم المخصص للفرق المسرحية، ومطالبة الفرق المستفيدة بتوقيع عقود جديدة.
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الفرق المستفيدة توصلها بالدفعة الأولى من الدعم، تفاجأت لجنة الحوار للفرق المسرحية بمراسلة من الوزارة المعنية بإعادة توقيع عقود جديدة، بحجة رفض وزارة الاقتصاد والمالية للعقود الأولى.
وعلى خلفية ذلك، قال أمين ناسور، عضو اللجنة التنظيمية للمسرحيين المتضررين، "إثر توصلنا بالمراسلة، بادرت اللجنة بالتواصل مع الوزير الوصي على القطاع، الذي أكد أنه لا علم له بالأمر، وأن الأمور ستجري وفق الاتفاق السابق"، وسيتم صرف الشطر الأول من الدعم، مباشرة بعد عيد الأضحى".
بالإضافة إلى ذلك، يوضح المتحدث ذاته: "تواصلنا مع الكاتب العام للوزارة، والذي أكد بدوره إلغاء الطلب الجديد الذي توصلت به الفرق المسرحية والذي يتضمن التوقيع على عقود جديدة والعمل بالعقود الأولى"، مسترسلا حديثه: "المهنيون المسرحيون مستعدون للتصعيد، في حالة تراجعت الوزارة على التزامها اتجاه الفرق المسرحية".
من جهة ثانية، كشفت مصادر لهسبريس "أن اللجنة التي تسهر على انتقاء الأعمال المسرحية، تتعامل بانتقائية مع الملفات المستفيدة المتعلقة بدعم الإنتاج والتوطين"، وعلق ناسور على ذلك بالقول: "اللجنة التنظيمية للمسرحيين المتضررين ستناضل من أجل صرف الدعم المخصص لكافة الفرق المسرحية، سواء تعلق الأمر بالتوطين أو الإنتاج".
وكانت وزارة الثقافة والاتصال قد شكلت لجنة للانكباب على دراسة ملفات المشاريع المستفيدة من الدعم المسرحي، في شطره الأول، وجرد الحالات المستوفية للشروط اللازمة، قصد صرف دفعاتها في أجل لا يتجاوز نهاية شهر غشت الجاري. وفي الشق المتعلق بصرف الجزء الثاني المرصود للموسم المسرحي الحالي، يوضح ناسور أن "لجنة الحوار ستطلب عقد لقاء عاجل مع الوزير لتدارس سبل تفعيل الدورة الثانية من الدعم المسرحي، باعتبار أن بعض الفرق المسرحية استوفت كل المراحل المتعلقة بصرف الأشطر الثلاثة للدعم، وتدارس باقي المطالب العالقة".
وفي السياق ذاته، حذّرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وزارة الثقافة والاتصال من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا الوضع على مسار الأجندة المسرحية والثقافية في بقية الموسم والمواسم المقبلة، نظرا للترابط الحاصل تلقائيا ما بين إنجاز الأعمال الفنية وترويجها والاستعداد للموسم الموالي.
وطالبت النقابة بالرفع من النسبة المخصصة للقطاع الثقافي في ميزانية الدولة السنوية، التي اعتبرتها "ضئيلة مقارنة بالأدوار التي تلعبها"، مع الانكباب الجدي على رسم سياسة ثقافية تشاركية مندمجة ومتكاملة الأركان ومتفاوض بشأنها مع العاملين في المجالات الثقافية المختلفة وهيئاتهم التمثيلية، استجابة لالتزامات الدولة كما هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية.