حراس مشفى سطات ينادون بأجور شهرية كاملة

عبّر عدد من حرّاس الأمن الخاص العاملين بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، في وقفة احتجاجية إنذارية، عن تذمرهم واستنكارهم من طريقة حصولهم على مستحقاتهم؛ فقد أكدوا أنهم يوقعون على وثيقة تتضمن المبلغ الشهري المتفق عليه، في حين يتسلمون قيمة أقل من ذلك بفارق قد يصل 1000 درهم، مشددين على استعدادهم لفتح حسابات بنكية لضبط المبلغ الحقيقي الذي يتسلمونه حسب "السميك" وتضمينه بعقد الشغل مع تحديد ساعات العمل.
وطالب حراس الأمن الخاص، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بتمكينهم من أجرتهم الشهرية كاملة غير منقوصة وتمكينهم من جميع الحقوق المكفولة قانونا، خاصة أن العيد على الأبواب، منددين بمحاولة تهديدهم بالطرد رفقة رئيسهم بالمستشفى، ومطالبتهم بتوقيع إحدى الوثائق التي حصلت هسبريس على نسخة منها، يشهدون من خلالها على تقاضيهم من الشركة المشغلة جميع المستحقات والحقوق المترتبة عن مدة العمل بالشركة المعنية؛ وهو ما أجج الوضع وسط الحراس الخاصين ملوحين بالتصعيد في الاحتجاج المشروع.
في المقابل، أوضح عبد الهادي الطالب، مدير الشركة المكلفة بتوفير الخدمة في مشفى سطات، ضمن تصريح لهسبريس، أن الشركة تقوم بإرسال الأجور عن طريق مبعوث منها عند حلول رأس كل شهر، مشيرا إلى أن الوثيقة التي أثارت احتجاج حراس الأمن الخاص بمشفى سطات تخص توقيعهم على تسلمهم للأجور، مستعدا لتغيير صيغتها التي تشمل جميع المستحقات، للتحقق من مدى تمكنهم من الأجرة كاملة، نافيا توقيف أي مستخدم تابع للشركة أو طرده طردا تعسفيا، معترفا بالتأخير في الأداء أحيانا.
وأضاف مدير الشركة أنه من حق المستخدم أن يتقدم بشكاية لدى الإدارة أو مفتشية الشغل إذا لم يتوصل بأي نوع من المستحقات أو كونها ناقصة؛ وذلك لمعرفة مكان الخلل وتحديد المسؤوليات في خيانة الأمانة، معتبرا أن ما وقع سوء تفاهم ليس إلا.
جدير بالذكر أن الحوار مستمر بين حراس الأمن الخاص وأحد مبعوثي الشركة المكلف بأداء الأجور، حيث تشبث حراس الأمن الخاص بتسلمهم المبلغ الشهري المتفق عليه والذي جرى التوقيع عليه في بيانات الأداء السابقة، دون التوصل إلى حل للمشكل القائم إلى حدود الآن.