حراس الأمن الخاص في مستشفى سطات .. حضر العيد وغاب الأجر

قضى حرّاس الأمن الخاص العاملون بمشفى سطات يوم عيد الأضحى دون أجور، بعدما لم يتوصلوا إلى اتفاق مع ممثلي الشركة المشغلة حول مبلغ الأجرة الشهرية حسب "السميك"، وفق قانون الشغل، معبرين عن استنكارهم من طريقة حصولهم على مستحقاتهم، حيث أكدوا أنهم يوقعون على وثيقة تتضمن المبلغ الشهري بقيمة 2700 درهم، في حين يتسلمون قيمة أقل من ذلك بفارق قد يصل 1000 درهم.
وشدد حراس الأمن الخاص المعنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على "ضرورة تمكينهم من أجرتهم الشهرية كاملة، وإعطائهم، جميع الحقوق المكفولة قانونا"، وفق تعابيرهم المتطابقة.
وندّد المستخدمون بمحاولة "تهديدهم بالطرد رفقة رئيسهم" من المستشفى، مشددين على "الاستعداد لفتح حسابات بنكية لضبط المبلغ الحقيقي الذي يتسلمونه، حسب الSMIG، وتضمينه بعقد الشغل مع تحديد ساعات العمل".
ويعتزم حرّاس الأمن الخاص بمستشفى سطات توجيه شكاياتهم، مرفوقة بعريضة تتضمن توقيعاتهم، حصلت هسبريس على نسخة منها، إلى كل من مندوب الشغل وممثل السلطات الإقليمية بسطات وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي، يعرضون فيها ما وصفوه ب"الظلم والجور الذي طالهم من قبل الشركة المشغلة، المتمثل في رفض أداء الأجرة الشهرية لشهر غشت الجاري؛ ما فوّت فرصة اقتناء أضحية العيد".
في المقابل، أوضح عبد الهادي الطالب، مدير الشركة المشغلة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المقاولة تقوم بإرسال الأجور عن طريق مبعوثها على رأس كل شهر، مشيرا إلى أن "الوثيقة التي أثارت احتجاج حراس الأمن الخاص بمستشفى سطات تخص توقيعهم على تسلمهم للأجور مستعدا لتغيير صيغتها التي تشمل جميع المستحقات، للتحقق من مدى تمكنهم من الأجرة كاملة، نافيا توقيف أي مستخدم تابع للشركة أو طرده طردا تعسفيا، معترفا بالتأخير في الأداء أحيانا"، على حد قوله.
وأضاف مدير الشركة نفسها أنه "من حق المستخدم أن يتقدم بشكاية لدى الإدارة أو مفتشية الشغل إذا لم يتوصل بأي نوع من المستحقات، أو كونها ناقصة؛ وذلك لمعرفة مكان الخلل وتحديد المسؤوليات في خيانة الأمانة"، معتبرا أن ما وقع "سوء تفاهم فقط".