السموني يرصد أخطاء "رايتس ووتش" في الريف

قال الناشط الحقوقي المغربي خالد الشرقاوي السموني إنه يجب التنويه بكل المجهودات التي تبذلها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، مستدركا بأنه ينبغي عليها "أن تتمتع بالمصداقية والاستقلالية والتجرد والموضوعية".
تصريح السموني جاء عقب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، الذي طالبت من خلاله الملك محمد السادس بالضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري حراك الريف، كما اعتبرت أن الملك "عمد إلى تبييض" تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، عندما قال إن قوات الأمن أظهرت "ضبط النفس والتزاما بالقانون"، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه يوم 29 يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش.
السموني، خلال تشريحه لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، اعتبر أنه "وقع في أخطاء على مستوى تحديد بعض المفاهيم، كالتعذيب والمعاملة غير اللائقة مثلا".
وأضاف المتحدث أن العنوان الذي اختاره التقرير، وهو "الملك يتجاهل أدلة على انتهاكات الشرطة"، يبقى "ذا حمولة سياسية، وخال من الصبغة الحقوقية، "لأن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان مرتبط بمؤسسات وإدارات محددة ومعروفة، لكن إقحام اسم الملك والإشارة إليه في عنوان التقرير الحقوقي عمل غير مهني، ولا يمكن أن يصدر عن خبراء محترفين في إعداد التقارير الحقوقية، كما يثير نوعا من الاستغراب والتشكيك في نزاهة مثل هذا النوع من التقارير" .
وواصل الناشط الحقوقي توصيفه معتبرا أن إشادة الملك بعمل بالقوات العمومية ورجال الأمن في إقليم الحسيمة "لا يعني الإشادة بانتهاكات حقوق إنسان يفترض أن تكون قد حصلت؛ لأن الإشادة بهؤلاء جرت عليها العادة في بعض المناسبات، نظرا لقيامهم بواجبهم في استتباب الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم"، وفق تعبيره..
وبالنسبة لحدوث حالات تعذيب، يضيف السموني "أنه، حسب بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، يرتبط التعذيب أساسا بنزع اعترافات المعتقلين بالقوة؛ لكن من خلال متابعة ورصد بعض الفعاليات الحقوقية والمدنية لأحداث الحسيمة ولقاءاتهم بالمعتقلين تمت الإفادة بأنه في جميع مراحل الاعتقال والحراسة النظرية والتحقيق لم يثبت أخذ تصريحات واعترافات من الموقوفين بواسطة أساليب التعذيب المتعارف عليها؛ وما حدث من تجاوزات وتعنيف سجل خلال إيقاف بعض المتظاهرين، وهو لا يسمى تعذيبا، بل معاملة غير لائق، نتجت عنها في بعض الحالات كدمات ورضوض".
وأوضح الناشط الحقوقي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عين خبيرين في الطب الشرعي سُمح لهما بفحص مجموعة من المعتقلين، لإعداد تقارير للمجلس بشأن ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد الشرطة، "وتم ذلك وعرضت نتائج التقارير على السلطات المختصة لتطبيق القانون".
السمّوني أقرّ بوجود بعض التجاوزات لرجال الأمن في مواجهتهم مع المتظاهرين، لكن بالمقابل، "تم تمتيع الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون، خاصة إشعار عائلاتهم والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للتعذيب للخبرة الطبية؛ وهي أمور لم يتطرق إليها تقرير المنظمة المذكورة، ما قد يفقده الموضوعية والمهنية" وفق تعبيره.