النيابة الإسبانية ترفع دعوى ضد حكومة كتالونيا بسبب قانون الاستفتاء الانفصالي

أعلن المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل ماثا اليوم الخميس رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كتالونيا ذاتي الحكم لتصديقها على قانون لإجراء استفتاء انفصالي، في الوقت الذي أيد فيه مجلس الدولة الحكومة المركزية الإسبانية للطعن على هذا الإجراء الاستقلالي أمام المحكمة الدستورية.
وتنضم هذه الدعوى إلى تلك التي تم الإعلان عنها أمس ضد أعضاء "مائدة برلمان كتالونيا" الذين سمحوا بتمرير القانون الرامي لإجراء استفتاء في الأول من أكتوبر المقبل حول انفصال الإقليم من عدمه.
وقال ماثا في تصريحات مقتضبة للصحف إن رد النيابة جاء "دفاعا عن الشرعية ودولة القانون في ظل خطورة الوضع في كتالونيا".
وحمل المدعي العام المسؤولية ل"حكومة كتالونيا التي تصرفت بشكل ينتهك الدستور وقواعد الحكم الذاتي، ولم تمتثل لأحكام المحكمة الدستورية من خلال الدعوة لما يسمى باستفتاء تحديد المصير".
على جانب آخر، أشارت مصادر من مجلس الدولة إلى أن هذه المؤسسة بكامل هيئتها تؤيد الحكومة الإسبانية في الطعن على قانون الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية.
وكان رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي قد طالب أمس عقب إقرار القانون، بتقرير عاجل من مجلس الدولة (اعلى هيئة استشارية للحكومة) حول قانون الاستفتاء من أجل التقدم بطعن ضده.